الدخول المدرسي بإقليم الصويرة أوراش البناء «المنكوبة» تراوح مكانها وعشرات التلاميذ بدون أسرة

يعرف الدخول المدرسي بإقليم الصويرة مشاكل متداخلة يعمقها منطق تدبير الأزمة، من خلال المراهنة على حلول ترقيعية في مواجهة إشكال أوراش البناء «المنكوبة» بأحد الدرى، مسكالة، الغزوة وايت داوود من جهة، ثم إشكال انسداد إمكانات استيعاب الداخليات ودور الطالب لعشرات التلاميذ وجدوا أنفسهم بدون أسرة بمناسبة الدخول المدرسي 2015/2016 بفعل محدودية الطاقة الاستيعابية ونقص كبير في التجهيزات.كما طفا إلى السطح من جديد مشكل تخريب المؤسسات التعليمية بالعالم القروي بتزامن مع خروج الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ببيان يترجم حالة الاستياء التي تعم أطر الإدارة التربوية إزاء مجموعة من الملفات بتزامن مع الدخول المدرسي الحالي.
مشاكل نبهت لها الجريدة من خلال مجموعة مقالات خلال الموسم الفارط، لتواجه بحالة غريبة من الإنكار وشخصنة القضايا مع حرمان الجريدة بشكل كامل من حقها في المعلومة التربوية. والحال أن الدخول المدرسي الحالي عرى بشكل جارح واقع تعثر أوراش بناء مجموعة من الثانويات والاعداديات نبهت الجريدة إلى مشاكلها المركبة ولإسقاطاتها السلبية على تمدرس التلاميذ، مع ما يحمله الأمر من تعزيز للعوامل المنعشة لظاهرة الهدر المدرسي بالإقليم.
أوراش بناء متعثرة
أربعة مشاريع بناء ثانويات وإعداديات، تعتبر في حكم المتعثرة إلى حدود كتابة هذه السطور، بفعل فشل أحدها والتأخر الكبير في إنجاز أشغال اثنين منها والفشل إلى حدود الساعة في تحريك رابعها.
البداية مع مشروع بناء الثانوية التأهيلية الخوارزمي بأحد الدرى والذي يتساءل الجميع عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية عن حشره في زاوية لا مخرج لها. من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن فشل إدارة الحوار مع مالكي الأرض التي تم تعيينها لانجاز المشروع ؟ كل سيناريوهات الحل وصلت إلى الباب المسدود ومعها المشروع الذي جسد انتظارات مئات الأسر وجدت نفسها تلاحق وهما وتتحمل وزر فشل تدبير ملف ما كان له ليعرف كل هذه التعقيدات بقليل من حسن التواصل .إطار سابق بقطاع التعليم بالصويرة علق على الأمر بطريقته الخاصة:
«بعيدا عن أية مزايدات على المسؤولين عن تدبير هذا الملف، ومع الإقرار بحق مالكي القطعة الأرضية في التعويض، فإن كثيرا من المؤسسات التعليمية بإقليم الصويرة تم توفير وعائها العقاري في السابق بشكل سلس وحبي نتيجة استراتيجية تواصل ناجعة جعلت ساكنة المنطقة تتقاسم الهم التربوي مع المسؤولين عن القطاع الذين تعاملوا معهم بدون استعلاء أو خطاب متحكم «.
ما ينطبق على ثانوية الخوارزمي ينطبق كذلك على مشروع إنجاز ثانوية الفتح التأهيلية بالغزوة الذي مازال يراوح مكانه.والسبب من جديد هو عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري مع الجهة المالكة وهي شركة الشعبي للإسكان التي تطالب بالتوصل بثمن الأرض ومعها ثمن البقع الأرضية التي أنجزت عليها مدرسة الخنساء وإعدادية مولاي عبد الله قبل عدة سنوات.اتصلنا بمسؤولي ودادية سكنية بالصويرة الجديدة فأكدوا وجود سيناريو حل لايزال مجرد وعد معلق كسابقيه.
أما عن مشروع بناء ثانوية محمود درويش الإعدادية فمازال يعرف تأخرا كبيرا رغم الوعود والتطمينات التي قدمت لآباء وأولياء التلاميذ في شأن جاهزية المؤسسة برسم الدخول المدرسي 2015/2016 . تأكدت بالملموس عدم جاهزية البناية للدخول المدرسي الرابع على التوالي بفعل بطء الانجاز ليستمر مئات التلاميذ مرابطين داخل بناية مقهى قديم يتلقون دروسهم في شروط صعبة في انتظار الذي لم يأت منذ ثلاث سنوات.
أما المشروع الرابع الخاص بإنجاز ثانوية ايت داوود ، فمازالت أشغاله تتقدم بوتيرة بطيئة ليزيد الأمر من معاناة التلاميذ وأولياء أمورهم مع استمرار الضغط على ثانوية أركان بتمنار وداخليتها التي ضاقت طاقتها الاستيعابية بتلاميذ الثانوي التأهيلي الوافدين من مختلف جماعات المنطقة.
فشل في التواصل مع مالكي البقع الأرضية المعينة لانجاز المشاريع وإيجاد حلول توافقية بعيدا عن المسطرة الطويلة والمعقدة لنزع الملكية، خلل في تدبير العلاقة مع المقاولة نائلة صفقتي بناء إعدادية محمود درويش وثانوية ايت داوود، وفشل في استشراف حلول لأزمات تلوح في الأفق منذ سنوات في مقابل اللجوء إلى سياسة الإنكار وشخصنة القضايا والتحامل على الجريدة!
داخليون بدون أسرة
سبق للجريدة أن نبهت خلال الموسم الفارط إلى الخصاص الذي باتت تعرفه الداخليات على مستوى الطباخين والمساعدين بفعل ذهاب الكثير من مساعدي التقنيين إلى التقاعد بدون أن يتم تعويضهم أو تبادر النيابة الإقليمية إلى إيجاد حل للإشكال تاركة المشكل على عاتق رؤساء المؤسسات التعليمية الذين تدبروا أمورهم بطريقة أو بأخرى. كما سبق للجريدة أن نبهت سابقا إلى حالة الاكتظاظ التي تعرفها أغلب دور الطالب والطالبة بفعل تجاوز طاقتها الاستيعابية. الشيء الذي يجعلها من جهة خارج المعايير المنصوص عليها في القانون 14.05 الذي يؤطر فتح وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية،و يجعل شروط إقامة التلاميذ صعبة ومعها مهمة الجمعيات المسيرة من جهة أخرى. للأسف، استفحل المشكل خلال الموسم الحالي بفعل نقص الأسرة والتجهيزات وانعدام بنيات الاستقبال القادرة على استيعاب التلاميذ الوافدين على سلكي الإعدادي والثانوي التأهيلي. ففي تمنار كما في «احد الدرى والحنشان والكريمات» عشرات التلاميذ وجدوا أنفسهم خارج الداخليات ودور الطالبة والطالب. ليتم اللجوء إلى حلول ترقيعية في تمنار كما أيت داوود. ففي أيت داوود التي تفتقر إلى مؤسسة داخلية على سبيل المثال لا الحصر، استقبلت دار الطالبة 120 تلميذة لتتجاوز طاقتها الاستيعابية ب 20 مستفيدة، فيما استقبلت دار الطالب 275 مستفيدا متجاوزة طاقتها الاستيعابية ب 175 مقيما ويلجأ بالتالي المسؤولون عن الجمعية إلى تدبير الأزمة عبر تحويل جميع الفضاءات إلى مراقد. كما تم إيواء 50 تلميذا داخل مستوصف و 80 آخرين داخل أحد المستودعات. أما فيما يخص الحنشان وبفعل خضوع جناح بدار الطالب لإعادة البناء،فقد اكتفى المسؤولون بالجمعية المسيرة باستقبال التلاميذ الذين أعادوا التسجيل برسم الموسم الدراسي 2015/2016 فيما تعذر استقبال قرابة 40 تلميذة بالسنة الأولى إعدادي بفعل وصول العدد الحالي داخل الدار إلى ضعف الممكن والمسموح به قانونيا. حيث تأوي الدار حاليا 130 فتاة عوض 60 المرخص بها و 76 تلميذا عوض 60 المرخص بها أيضا.
تستثمر وزارة التربية الوطنية في الموارد البشرية والبنايات والتجهيزات والدعم الاجتماعي الذي يعتبر برنامج تيسير للدعم المالي المباشر ومبادرة مليون محفظة أبرز آلياته من اجل الحد من الهدر المدرسي واسترجاع آلاف التلاميذ المنقطعين. إلا أن هذه الحلقة من التدابير تبقى مشروخة في ظل عدم برمجة بنيات الاستقبال المطلوبة بشكل استباقي.
«هذا شكل من أشكال العبث. كيف يتم استثمار عشرات ملايين الدراهم منذ سنة 2009 في إطار برنامج تيسير من اجل استرجاع التلاميذ المنقطعين والاحتفاظ بالممدرسين وخصوصا الفتيات منهم، فيما لا يتم في المقابل إحداث المؤسسات الإعدادية والثانوية والداخليات الكفيلة باستقبالهم. نحن أمام حالة هدر فظيعة للموارد المالية وتبديد للنتائج الايجابية التي حققها برنامجا «تيسير» و»مليون محفظة» بإقليم الصويرة» صرح للجريدة مسؤول نقابي بالصويرة.
مؤسسات مخربة
إشكال قديم جديد يقض مضاجع آباء وأولياء التلاميذ بمجموعة من المناطق بالصويرة، حيث تعرف مجموعة من الوحدات المدرسية حالة تخريب غير مسبوقة تستهدف الأبواب والنوافذ والطاولات في غياب الحراسة. المشكل نتيجة سلوكات عدوانية وغير مسؤولة لفئة من سكان المناطق المعنية كما يعتبر نتيجة طبيعية لانعدام الأسوار وخدمة الحراسة.حيث توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة وجهتها جمعية بومداغ للتنمية الفلاحية والتعاون بجماعة اكليف إلى عامل الصويرة تلتمس تدخله اثر الوضع المزري الذي آلت إليه الفرعيات التابعة لمجموعة مدارس أكليف. المراسلة تتحدث عن تكسير الطاولات والنوافذ والأبواب مع وجود ثقوب بالسقوف تضاف إلى مشاكل الصرف الصحي والإنارة. الجمعية تؤكد بأنها قد أثارت المشكل خلال السنة الفارطة بدون أن تترك أية جهة لإيجاد الحل.
«حل هذا الإشكال لن يتم إلا عبر تملك السكان للمؤسسة التعليمية. وهو الأمر الذي يرتكز على مدى قدرة المسؤولين عن القطاع على تعبئة المنتخبين والسكان والمجتمع المدني بالمناطق المعنية حول المشروع التربوي للمؤسسة. فالنيابة الإقليمية مطالبة بالتواصل مع المجالس المنتخبة المدعوة بدورها إلى إشراك ممثلي القطاع في أشغال الدورات التي يكون ملف التعليم ضمن نقط جدول أعمالها من أجل تقاسم المعلومة والمسؤوليات. ما عدا ذلك ستبقى المدرسة في واد والمجتمعات المحلية في واد آخر» صرح للجريدة مستشار جماعي بإقليم الصويرة.
استياء الإدارة التربوية
الإدارة التربوية بسلك التعليم الابتدائي ممثلة بالفرع المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب أصدرت بيانا على ضوء تقييم مجلسها الإداري المنعقد يوم 02 أكتوبر 2015 للدخول المدرسي بالصويرة. حيث عبرت الجمعية عن استغرابها واستنكارها للطريقة التي تمت بها زيارات بعض لجان تتبع الدخول المدرسي للمؤسسات التعليمية بدون سابق إخبار أو تنسيق مسبق مع رؤساء المؤسسات التعليمية، كما نددت بعدم تطبيق المادة 7 من قرار وزير التربية الوطنية رقم 15.03 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2015 المنظم للسنة الدراسية 2015/2016 ،والذي ينص على تتبع وتفعيل ومواكبة الدخول المدرسي من طرف رؤساء المؤسسات التعليمية الذين يتحملون أعباءه وإكراهاته. بيان الجمعية الذي سجل عدم اتخاذ النائب الإقليمي أي إجراء ايجابي لحل المشاكل بين الإدارة التربوية وبعض اطر هيئة المراقبة التربوية مع دعوته للتعامل الجدي مع كل مراسلات الجمعية والقضايا المطروحة من طرفها،عبر عن «تذمر جميع مديرات ومديري التعليم الابتدائي من طريقة تدبير ملف مليون محفظة في ظل ما شابه من ارتجال على الصعيد الإقليمي». الجمعية طالبت بصرف الشطر الأول من التعويضات الجزافية ل 2015 مع تخصيص تعويضات لرؤساء مراكز الامتحان الاشهادي أسوة ببعض نيابات الجهة مع استنكار عدم مراعاة الظروف الاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية الذين يطالبون بإلحاق زوجاتهن بهم.