محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بخنيفرة .. ارتفاع عدد الشراكات مع نيابة التربية الوطنية إلى 25 شراكة

يصادف يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 اليوم الوطني لمحو الأمية، انطلاقا من إدراك بلادنا بأن آفة الأمية تمثّل عائقا كبيرا أمام التنمية الشّاملة، وتشديدها على ضرورة تضافر الجهود للقضاء عليها، وتخليدا لهذا اليوم، وبتنسيق بين نيابة التربية الوطنية بإقليم خنيفرة، ممثلة في مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، احتضنت رحاب مدرسة الأرز بخنيفرة حفل الانطلاقة الرسمية لبرامج محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، بحضور نائب وزارة التربية الوطنية، محمد أدادا، والكاتب العام للعمالة، وبعض الشخصيات العسكرية والأمنية، ورؤساء الجمعيات الشريكة في البرامج المعتمدة إقليميا، ومجلس التنسيق الإقليمي لهيئة المراقبة والتأطير التربوي.
وبالمناسبة قدم رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، فتح الله بوعزة، مجموعة من المعطيات والمستجدات والإحصائيات العامة حول خريطة الأمية على الصعيد المحلي والإقليمي، وعدد المستفيدين والمستفيدات، وما تم تحقيقه من أهداف ونتائج، من خلال جداول ومبينات في هذا الصدد، كما ذكر بالجمعيات الشريكة وطرق الاشتغال وأساليب التأطير، والتدابير المصاحبة لمختلف برامج محاربة الأمية.
وبشكل منهجي تفصيلي، تم تقديم المستجدات وتقويم المردودية المتعلقة بالبرنامج للموسم الحالي (2015 2016)، وفي مقدمتها توسيع العرض التربوي، والرفع من أعداد المستفيدين، والميزانية المرصودة، واعتماد برنامج «ما بعد محاربة الأمية» بالإقليم الذي يهدف، حسب ورقة في الموضوع، إلى استكمال التكوين الأساس للمستفيدين، ضمان عدم الارتداد إلى الأمية، ثم ربط برامج محاربة الأمية ببرامج محاربة الفقر والهشاشة عبر تأهيل المستفيدين لتعلم مهنة أو خلق أنشطة مدرة للدخل، في حين تم استعراض ما يهم برنامج «محاربة أمية الشباب» بشكل مندمج في البرامج الأخرى، والهادف إلى تمكين الشباب من الإدماج السوسيومهني لفئة الشباب (15 34)، وتقوية قدراتهم على التواصل بلغة أجنبية واستعمال المعلوميات، علاوة على إعدادهم لبلوغ تأهيل مهني أو المرور إلى نمط آخر من التعلم.
ومن خلال «الورقة الصحفية»، المتضمنة لمجموعة من المؤشرات الإحصائية والتربوية التي تهم حصيلة البرنامج خلال الموسم السابق، وحصيلة إدماج أطفال التربية غير النظامية الذين بلغ عدد الناجحين منهم (80 طفلا) في امتحانات الإدماج المدرسي والامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة نهاية الدروس الابتدائية دورة يونيو 2015، تم إدماجهم في التعليم النظامي الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والتكوين المهني، فضلا عن حجم الاعتمادات المرصودة، وحصيلة التكوينات المنجزة لفائدة أطر الجمعيات المكلفين بالتدريس، إضافة إلى سيرورة إرساء نظامي التقويم والإشهاد على الكفايات المكتسبة في مجال محاربة الأمية.
وبخصوص عملية توسيع العرض التربوي، أكدت الورقة الصحفية ارتفاع العدد الفعلي للمستفيدين من برامج محاربة الأمية من 5020 مستفيدا خلال الموسم القرائي الفارط، إلى 7000 مستفيد في الموسم الجاري، في برنامج الجمعيات لوحده، دون احتساب المستفيدين من القطاعات الحكومية الأخرى المتدخلة في الإقليم، وفي مقدمتها الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشباب والرياضة، والتعاون الوطني.
وارتباطا بالموضوع، ارتفع عدد الشراكات المبرمة مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من 15 شراكة خلال الموسم السابق، إلى 25 شراكة حاليا، حسب الورقة الصحفية، منها 23 ممولة من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بينما ستقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتمويل الشراكتين الباقيتين، في إشارة إلى أن «لجنة انتقاء مشاريع الجمعيات» المكونة من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وممثل عامل الإقليم، وممثل وزارة الاقتصاد والمالية، وفاعلين آخرين قبلت اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في المرجعيات القانونية وحجم الغلاف المالي المرصود للبرامج جميع المشاريع المقترحة عليها.
وعلى هامش حفل الانطلاقة الرسمية للبرنامج، أشرف الوفد الرسمي على توزيع المحافظ واللوازم المدرسية والكتب المدرسية المخصصة لأطفال التربية غير النظامية (400 محفظة بلوازمها المدرسية، بالإضافة إلى 400 كتاب مخصص للإدماج في التكوين المهني)، بينما تم توزيع «كتاب القرائية» واللوازم المدرسية على المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية، والذين وفرت لهم النيابة الإقليمية 8000 كتاب مدرسي مصحوبا بأدلة بيداغوجية لفائدة المكونين، وكتب تكميلية خاصة ببرنامج ما بعد محاربة الأمية، حسب مضمون الورقة الصحفية التي تم تعميمها على المنابر الإعلامية الحاضرة.