مناديب اتصالات المغرب بالبيضاء يطالبون بتحقيق مطالبهم

أكدت مجموعة من المناديب بقطاع اتصالات المغرب بالدار البيضاء، أنه تم عقد اجتماع واحد ووحيد منذ سنة ونصف مع إدارة اتصالات المغرب، الذي لم يخرج بأية نتائج تذكر، في الوقت الذي تتراكم فيه المشاكل يومياً. وندد المتضررون في بلاغ لهم بتطاول المشرفة عن الشؤون الادارية بالعاصمة الاقتصادية على الاختصاصات، وممارسة الضغوطات على المستخدمين، ويطالب البلاغ الادارة بالاستجابة للترقي السنوي والأهداف المحققة التي على إثرها يتم احتساب منحة المردودية، كما ندد بما تقوم به الادارة من تحكم في منحة المردودية وحرمان 80 بالمائة من المستخدمين من النسب العلوية بدون أي مبرر رغم تحقيق الأهداف المسطرة في الارتقاء السنوي، وكذلك تسريع الاتفاق الذي تم مع المديرية الجهوية لحل مشكلة الأداء لصالح شركة وقوف السيارات بالدار البيضاء أنفا، وذلك من أجل سيارات المصلحة، التي تستنزف جيوب التقنيين، كما نددت الشغيلة بالمهزلة التي طالت 15 سهماً، والتي تبرعت بها مجاناً شركة «فيفاندي» من أسهمها الخاصة والعالمية، والتي حولتها مذكرة الادارة الجماعية لاتصالات المغرب تحت رقم 10/32 بتاريخ 14 دجنبر 2010 إلى منحة بدون إرادة المستخدمين، علما بأنها في ملكهم، كما يجب التصرف فيها بإرادتهم، وليس من اختصاص الادارة تحويلها إلى منحة، الشيء الذي أدى إلى إخضاعها للضريبة وبيعها بدون إرادتهم.
وندد البلاغ بارتجالية الترقي المعتمد في الاتفاقية الجماعية، حيث أصبح الترقي بالانتقائية والاختيار المخالف للقوانين الجاري بها العمل، والمسماة بالمراجعة السنوية، مما أدى الى تجميد جل ترقيات المستخدمين في السلاليم الموالية إلى ما يزيد عن 15 سنة على الأقل، الشئ الذي أبان عن سلبية الاتفاقية الجماعية التي لم ترق إلى القانون الأساسي الذي كان يحافظ على الترقي في السلالم من خلال التقيد في جدول الترقي، ابتداء من قضاء ثلاث سنوات في السلم بكوطا 20 بالمائة. كما حذر المسؤولين عن القطاع من «التفتيت» المبرمج والممنهج للقطاع وإعطائه للشركات المناولة التي تتشكل من عمال لا علاقة لهم بالمجال التقني، مطالباً بإعادة النظر في المنظومة الحالية للأجر عوض تشكيل أغلبها من المنح أمام ضعف الأجر الأساسي.