بتهمة إخفاء مانع قانوني.. رئيس الجماعة الحضرية لإيموزار كندر أمام محكمة الاستئناف بفاس

يمثل رئيس الجماعة الحضرية لإيموزار كندر يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 ، أمام محكمة الاستئناف بفاس بتهمة إخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات مدلسة للحصول على قيد في لائحة انتخابية والانخراط في حزب سياسي وفقا للفصل 81 من قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات والمادة 06 من قانون 36.04 والفصل 55 من قانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.وقد سبق للمحكمة الابتدائية بصفرو أن قضت في حقه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
متابعة الرئيس جاءت بناء على شكاية تقدم بها في وقت سابق ثلاثة مستشارين ينتمون لألوان سياسية مختلفة، يفيدون فيها أن انتخاب رئيس المجلس البلدي بإيموزار كندر تم بكيفية غير شرعية، وذلك لكون المتهم يعمل كمتصرف بوزارة الداخلية، وتحديدا موظفا في جهاز الاستعلامات بمصلحة الشؤون العامة بنفس الدائرة المتعلقة بقيادة آيت السبع دائرة إيموزار كندر.وقد بنت ابتدائية صفرو حكمها استنادا إلى كون المتهم خاضعا للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية،وبذلك يعتبر محروما من حق الانتماء النقابي ويعد بالتالي ممن لا يحق لهم الانتخاب طبقا للمادة 42 من مدونة الانتخابات.
في سياق آخر،أفادت مصادر عليمة بأن باشا المدينة دخل على خط الصراع مع رئيس الجماعة بسبب ما اعتبرته «سوءا لتدبير الشأن العام المحلي وبطء الأشغال بالطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة إفران، والتي تندرج ضمن ميزانية التأهيل الحضري التي رصدتها الدولة منذ أزيد من سنتين»، وهي الأشغال التي قالت مصادرنا ، إنها لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه بكناش التحملات ،وقد عاينت ذات المصادر الطرفين وهما في مشادة كلامية وصلت درجة تبادل الاتهامات، فيما اعتبر مصدر متتبع أن الأمر لا يعدو كونه مجرد «مسرحية محبوكة» تجري أطوارها وفصولها بالشارع الإيموزاري للتغطية على عمق المشاهد الحقيقية التي تتكبد خسائرها جوهرة الأطلس المتوسط.
هذا،ورغم أن الدولة رصدت ميزانية تفوق 11 مليار سنتيم للتأهيل الحضري بعد الزيارة الملكية للمنطقة، إلا أن الأشغال بها ما زالت بطيئة بسبب الارتجال والعشوائية في تدبير الأمور وهشاشة الوسائل اللوجستيكية. في ذات السياق، تعيش المدينة العديد من مظاهر الفوضى من احتلال الملك العمومي وتشويه الفضاء المحاذي لثانوية محمد السادس من طرف تجار «البال» والسلع المهربة، إلى التناسل غير الطبيعي للأكشاك، فضلا عن تحويل المدينة إلى «سوق» للمضاربات العقارية!