اعتقال 10 أشخاص بتهمة تزوير ملفات المرض بتعاضدية البريد

كشف حميد كجي، رئيس تعاضدية البريد والاتصالات، أن البرنامج الذي تم تسطيره هو الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين داخل التعاضدية. وأكد في تصريح للجريدة، أنه بمعية باقي المسؤولين سطروا برنامج عمل لإصلاح الاوضاع بهذه المؤسسة في جميع المجالات. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال والارهاب بجنايات سلا قد أمر باعتقال 10 أشخاص منهم موظفون وصيادلة وأربع نساء يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد شكاية تقدم بها دفاع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وحسب الاتهامات الاولية، فإن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات وقفت عليها لجن تفتيش داخلية وأخرى للمفتشية العامة للمالية، خاصة بملفات المرض، حيث كان جزء منها وهميا.
المعتقلون العشرة في هذا الملف، منهم مستخدمون بمصالح البريد وآخرون في إدارات عمومية وصيادلة ومساعدو صيادلة ومتقاعدون. وبخصوص هذا الموضوع أكد حميد كجي أنه «في إطار التدبير المشترك لملف المرض في نسقه المتعلق بالتغطية الصحية وبالتكميلي، راسلنا المفتشية العامة للبريد والاتصالات التي أقدمت على فحص عينة من الملفات، حيث اكتشفت أن هناك تلاعبات همت هذه الملفات في الفترة السابقة وتتعلق بأموال باهظة، كان يستفيد منها بعض الاشخاص والمتلاعبين بمساعدة موظفين داخل التعاضدية». وأضاف أنه راسل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بخصوص هذا الموضوع، من أجل بعث لجنة تفتيش للتدقيق في هذه التلاعبات، وقد استجاب المسؤولون لهذه العملية، حيث استغرقت عملية التدقيق مدة شهر من طرف هذه اللجنة. حيث وقفت على العديد من الخروقات والتزوير، والتلاعبات في الارقام، وكذلك الغش. وأكد حميد كجي في تصريح ل»جريدة »الاتحاد الاشتراكي»« أنه راسل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الموضوع، مشددا على أنه يتبنى مسار تصحيح الاختلالات والتلاعبات في تعاضدية البريد، وفي جميع الجسم التعاضدي. ويشار الى أن ملف التعاضد عرف في السنوات الاخيرة حراكا كبيرا، أطاح بمحماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، كما أطاح بالعديد من الرؤوس، التي تتابع بتهمة الاختلاسات والتزوير وغيرها من التهم التي كانت وراء التراجع في الخدمات المقدمة للآلاف من المنخرطين وذوي الحقوق.
الامر أيضا يتعلق بتعاضدية التعليم حسب مصادرنا التي ينتظر المنخرطون فيها التدقيق في العديد من الملفات الخاصة بهذه التعاضدية . وكانت الضابطة القضائية قد كشفت من خلال أبحاثها عن تنسيق عدد من المشتبه فيهم لتزوير وصفات طبية من خلال استعمال اختام طبية مزورة للحصول على تعويضات عن أمراض وعمليات جراحية لمرضى وهميين، حيث أكدت هذه الابحاث أن المعتقلين العشرة استفادوا ماديا من هذه العمليات التي درت عليهم مبالغ مالية باهظة، مما أدى بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تكبد خسائر مالية ضخمة.