خلاف بين التعاضديات ووزارة التشغيل

بوادر أزمة تلوح في الأفق بين وزارة التشغيل والتعاضديات حول مشروع مدونة التعاضد الذي أعدته الوزارة الوصية بمعية وزارة المالية. اليوم الدراسي الذي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية مساء أول أمس بالرباط حول التسيير الديمقراطي وتفعيل آليات المحاسبة والمراقبة أساس الحكامة الجيدة، حمل إلى الواجهة الصراع الدائر بين الطرفين.بعض رؤساء التعاضديات اعتبروا في جلسة خاصة مع عدد من الصحفيين، أن «المشروع الحالي يجهز بالكامل على حقوق المنتخبين ويعزز دور الجهاز الإداري». وإذا كانوا يتفهمون السياق الذي أعد فيه المشروع مع تنامي الحديث عن اختلالات وسوء تدبير بعض التعاضديات، إلا أنهم يرفضون مع ذلك أن يتحول الأمر« إلى مطية لتصفية دور المنتخبين وتحويلهم إلى أدوات صورية داخل التعاضديات.
عبد المولى عبد المومني رئيس تعاضدية موظفي الإدارات العمومية يرى أن الصراع الدائر مع سلطة الوصاية سيستمر طالما كانت النية تفويت اختصاصات الأجهزة الشرعية للجهاز الإداري. هل نقبل أن نتخلى عن مسؤولياتنا ونتازل عنها للجهاز الإداري؟. وهل يعقل أن نخضع نحن للمحاسبة من طرف الهيئة الناخبة على أخطاء أو تجاوزات يمكن أن يرتكبها المسؤولون الإداريون؟ يتساءل عبد المولى.
محمد غيور رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوافقه الرأي، ويضيف أن التجاوزات التي وقعت في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية "أثارت الفزع" ودعا إلى إعمال مبدأ فصل السلط وتحديد اختصاصات الهيئات المدبرة والهيئات المسيرة للتعاضديات. وأشار إلى أن عددا مهما من التعاضديات (يبلغ عددها في المغرب 32 تعاضدية) تسير بشكل شفاف وتطبق شروط الحكام الجيدة، «لا يمكن أن نعمم الاحكام السلبية على كل التعاضديات«.
ويقترح كجي حميد رئيس تعاضدية البريد صياغة مدونة متوازنة تحفظ لكل جهاز حقوقه، بدل المشروع الحالي الذي "يحولنا إلى منتخبين شكليين لا سلطة لهم" ولاحظ أن المشروع الحالي يهدد الجانب الاجتماعي في العمل التعاضدي.
ويعتبر رؤساء التعاضديات أن تغيير الظهير المؤسس للتعاضديات والذي صدر سنة 1963 يكتسي أهمية كبيرة. ويرون أن جزءا كبيرا من الاختلالات في التسيير والتدبير ناجمة عن عدم صدور مراسيم تطبيقية لهذا الظهيروكانت دورة المجلس الأعلى للتعاضد التي انعقدت في 29 من الشهر الماضي المحطة الأولى التي تفجر فيها الخلاف بين التعاضديات والوزارة الوصية، بعد أن تجاهلت الوزارة الوصية حسب رؤساء التعاضديات التحفظات والمقتراحات التي تقدموا بها.