سعيد بعزيز يوجه سؤالا كتابيا إلى الوزيرة حول أسباب حرمان إقليم جرسيف من إدارتي المركز الإقليمي للأرصاد الجوية والمصلحة الإقليمية للماء

وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، حول أسباب حرمان إقليم جرسيف من إدارتي المركز الإقليمي للأرصاد الجوية والمصلحة الإقليمية للماء كمصالح لاممركزة للوزارة المكلفة بالماء، موضحا من خلاله أن ساكنة إقليم جرسيف تقدر ب 216.717 نسمة، ومساحته حوالي 7310 كلم/مربع، ويمتاز بتنوع جغرافي بحكم تموقعه بين سلسلتي جبال الأطلس المتوسط « جنوبا» وجبال الريف « شمالا»، وامتداده شرقا إلى الهضاب العليا، وهو ما يجعل قاعدة البيانات المناخية تختلف فيه من مكان لآخر، إذ يجمع أحيانا كثيرة بين ظواهر مناخية مختلفة، حيث تتراكم الثلوج شتاء فوق قمم جبال بوناصر وتازيزاوت التي تعتبر من القمم المرتفعة ضمن سلسلة جبال الأطلس المتوسط الشرقي، وتزداد فيه سرعة الرياح بشكل كبير خاصة في معبرها الفاصل بين سلسلتي جبال الأطلس المتوسط وجبال الريف، والعواصف الرعدية التي تؤدي إلى الفيضانات في مناطق عديدة من ترابه، وغيرها من الظواهر الخاصة، ويضيف بعزيز في سؤاله، إن إقليم جرسيف يمتاز بتوفره على مقطع كبير جدا من وادي ملوية وعلى شبكة نهرية مهمة من روافده « مللوا، امسون...»وجزء هام من مياه سد محمد الخامس بتراب جماعة صاكة، إضافة إلى انطلاق أشغال سد تاركا ومادي على وادي زبزيط، إلى جانب ما يعرفه من حركية في مجال حفر الآبار والأثقاب وجلب الماء، ووجود عدة مناطق مهددة بالفيضانات منها على سبيل المثال مدينة جرسيف، ومنطقة الخط ...إلخ وغيرها من المعطيات التي تجعله من بين الأقاليم التي ينبغي أن تكون بها المصالح اللاممركزة للوزارة المكلفة بالماء، متسائلا عن أسباب حرمان إقليم جرسيف من إدارتي المركز الإقليمي للأرصاد الجوية والمصلحة الإقليمية للماء كمصالح لاممركزة للوزارة المكلفة بالماء؟ وعن الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها للقيام بتصحيح الوضع واصدار قرار وزيري يرمي إلى إحداث إدارتي المركز الإقليمي للأرصاد الجوية والمصلحة الإقليمية للماء بإقليم جرسيف في أقرب وقت ممكن؟
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء قد أصدرت مؤخرا قرارا لها يقضي بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة المكلفة بالماء، والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6407 بتاريخ 26 أكتوبر 2015 عملت من خلاله على إقحام إقليم جرسيف في التبعية الإدارية للمصالح الإقليمية لتاوريرت، ففي المراكز الإقليمية للأرصاد الجوية تم إدراجه ضمن نفوذ المركز الإقليمي للأرصاد الجوية بتاوريرت، والذي تناط به مهام مرتبطة بالجو والمناخ وأحوال الطقس، وما يلحق بها من قياسات وبيانات وإنذارات ورصد للظواهر الجوية وغيرها من المهام.
وبشأن المصلحة الإقليمية للماء التي يعهد إليها بتدبير الملك العمومي المائي وتقديم الدعم التقني للجماعات الترابية وتدبير الظواهر القصوى وتتبع وتنفيذ الأشغال، فقد تم إلحاقه أيضا بنفوذ المصلحة الإقليمية للماء بتاوريرت، ليصبح بذلك إقليم جرسيف بدون مصالح إقليمية تابعة لهذه الوزارة.
وهو ما دفع بالنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية لجرسيف إلى تقديم سؤاله الكتابي مؤكدا من خلاله على أن هذا القرار يعتبر تهميشا حقيقيا لمكانة هذا الإقليم في المجال الإداري، ويتطلب استصدار قرار جديد لتصحيح الوضعية.