رفع زملاء مريم بنصالح سقف مطالبهم أعلى بكثير مما جاءت الحكومة به في مشروع قانونها المالي 2016 الذي تجري حاليا مناقشته بالمؤسسة التشريعية ، حيث يلح أرباب العمل الذين استقينا أراء مجموعة من ممثليهم ، على ضرورة تمتيعهم بمزيد من التخفيضات الضريبية، خصوصا في القطاعات المتضررة من التعدد الضريبي ، وكثرة الرسوم الجبائية والجمركية، حيث تعاني العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من أوضاع مالية خانقة جعل الكثير منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية يشهر ورقة الإفلاس، و وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يأمل أن يأخذ مشروع القانون المالي بعين الاعتبار هذه الشريحة من المقاولات لمساعدتها على اجتياز عنق الزجاجة، كما طالبوا بتضمين القانون المالي 2016، جزءا من اقتراحاتهم بخصوص مصاحبة المقاولين ودعمهم، بتخفيف الضغوط الجمركية عند الاستيراد، وتيسير الولوج إلى التمويل وتفعيل ما تم الاتفاق حوله سابقا في مسلسل تحسين مناخ الأعمال. ومازال الباطرونا يلحون على إيجاد حل لصعوبات الشركات المتعلقة أساسا بتأخر آجال استخلاص مستحقاتها من بعض مؤسسات الدولة ومرافقها، مطالبة بضرورة تفعيل مقتضيات القانون الصادر بهذا الشأن ، كما يدعون إلى إنشاء مرصد خاص لمراقبة كل التجاوزات التي تقع في آجال التسديد، والوقوف على استخلاص الفوائد والمتأخرات. وفي شق الإصلاح الضريبي ، يطالب اتحاد الباطرونا بالإسراع في استكمال إصلاح ضريبة القيمة المضافة، خصوصا في شقها المرتبط بالإسراع في تعويض الملفات. أما في ما يتعلق بقوانين العمل، فمازالت مناقشة قانون الاضراب تراوح مكانها على الرغم من اللقاءات المتواترة بين الحكومة والاتحاد العام لمنقاولات المغرب، وفي نفس السياق ما زال أرباب العمل ينادون بفتح ورش مرونة سوق الشغل وتوضيح مستوى التعويض عن الفصل، بالإضافة إلى توضيح رؤية الحكومة بخصوص تمويل التغطية الاجتماعية وسلاسة شروط الاستثمار، والعمل بجد على ملف القطاع غير المهيكل. ويؤكد ممثلو الباطرونا أن مجموعة من هذه الملفات مازالت معلقة منذ سنوات. وتتلخص مطالب المقاولين حول 3 محاور، أولها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، في اتجاه إحقاق عدالة جبائية في مجال الضريبة على القيمة المضافة، والتي تحتاج إلى بضعة سنوات قبل تطبيقها بالكامل " حتى تكون الرؤية واضحة لدى أصحاب المقاولات"، وأيضا إعادة النظر في الضريبة على الشركات ل"محاربة القطاع غير المهيكل"، وإقرار ضرائب موجهة تهم قطاعات بعينها، من أجل نظام ضريبي أكثر وضوحا وبساطة. وتتمحور مقاربة الباطرونا حول اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة وهما 10 و20 في المائة، مطالبين بإعفاء كامل لبعض المنتوجات، مثل الضريبة على البيئة وعلى الاسمنت وعلى الرمال، وهي الضرائب التي تدفع، في نظرهم، عددا من الشركات إلى الانتقال للنشاط غير القانوني، وهو منحى معاكس للمنحى الذي تجتهد الدولة من أجل إنجاحه في جلب الأنشطة من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد الرسمي. بالمقابل تقول الحكومة أنها تهدف من خلال اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل. أما في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، فيرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مشروع القانون الذي قدمه محمد بوسعيد لم يأخذ بتوصياته ، حيث تضمن المشروع تصورا مغايرا لمقتضيات تشمل فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على الشركات التي تسجل مداخيل تحت عتبة 300 ألف درهم، وضريبة أخرى بنسبة 20 في المائة على الشركات التي تتراوح أرباحها ما بين 300 ألف درهم ومليون درهم، وضريبة بنسبة 30 في المائة خاصة بالشركات التي تتجاوز أرباحها مليون درهم . كما تنص مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد على اعتماد إجراءات مشددة على المتهربين من الضرائب، من بينها فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية، علاوة على مصادرة الممتلكات المالية . وهو ما تم التراجع عنه أول أمس في مجلس النواب تحت ضغط شديد من جميع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة .
