النقابة الديمقراطية للعدل تعلن تشبثها بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط

جدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثه المطلق بضرورة إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع الحكومة ، مضيفا في بيان له أن البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل مستمر ولا سبيل لوقفه إلا عبر مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل للملف المطلبي لشغيلة العدل ، وفي ما يلي بيان المجلس الوطني:
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة استثنائية يوم الأحد 30/01/2011 بالرباط، و بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني، ووقوفه على التطورات المتسارعة في الساحة الدولية والإقليمية ، وبعد مناقشته لآفاق العمل التنظيمي و النضالي على ضوء آخر مستجدات التفاوض القطاعي ، فإنه يسجل ما يلي:
- يحيي عاليا الشعبين التونسي والمصري على انتفاضتهما الشعبية المباركة ضد الاستبداد والفساد والتجويع ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء الانتفاضتين.
- يؤكد المجلس على ان هناك مدخلا واحدا لنزع فتيل التوتر من قطاع العدل، وهو توفر الحكومة على إرادة الامتثال للأوامر الملكية السامية الداعية إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، وأن الحكومة موضوعة اليوم أمام امتحان توفرها على هذه الإرادة قبل إثارة المداخل التقنية والتشريعية الأخرى التي يسهل تجاوزها. والمجلس يؤكد في هذا الصدد ان الملاحم النضالية التي تخوضها شغيلة العدل في إطار النقابة الديمقراطية للعدل وما راكمته من تجارب وخيبات في التعاطي الحكومي مع ملفها المطلبي ، قد جعلت عودها أصلب كما اكسبتها القدرة على التمييز بين التعاطي الصادق والمقترحات الجادة في التفاوض وبين المناورات الملغومة.
- يجدد المجلس تشبثه المطلق بضرورة إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع الحكومة في شخص وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، واعتبار مضامين هذا الاتفاق خطا أحمر ليس مقبولا أي مساس بجوهره في أي تفاوض قطاعي.
- يؤكد المجلس أن البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل مستمر ولا سبيل لوقفه إلا عبر مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل لملفنا المطلبي عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول تتوفر فيه كل الضمانات الزمنية والمؤسساتية من اجل تمكين شغيلة العدل من كامل حقوقها ، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في أفضل الشروط والآجال.
- يجدد تفويضه للمكتب الوطني لإدارة المعركة النضالية حسب الزمان و الشكل المناسبين بحسب ما يستجد على طاولة التفاوض وما تقتضي المصلحة العليا لموظفي القطاع أولا وأخيرا.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الديمقراطية للعدل
المجلس الوطني