موظفو العدل يهددون بالنزول إلى الشارع

دعا المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبهم بما في ذلك النزول إلى الشارع، وقرر الدخول في برنامج تصعيدي،وذلك فور إنهاء اتصالاته المكثفة لحشد الدعم لهيئة كتابة الضبط و لملفها العادل. وجاء هذا التهديد نتيجة ما أسماه بيان النقابة حجم القهر والبؤس الاجتماعي الذي يعانيه موظفو العدل منذ الاستقلال، واعتبارا لما يشكله تعاطي الحكومة مع ملف موظفي العدل من انتكاسة
حقيقية لهذه التطلعات،وعدم وجود بوادر النهوض بوضعية موظفي هيئة كتابة الضبط تأهيلا و تكوينا و إخراج قانون أساسي لهم ارتباطا بالقانون الأساسي لرجال القضاء. ودعا المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل لتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بخصوص النظام الأساسي أو نظام التعويضات،كما يطالب بإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لحيز الوجود و ضمان تمثيلية تتناسب و حجم موظفي هيئة كتابة الضبط ضمن مجموع الموارد البشرية العاملة بالقطاع. وعبر المكتب عن استيائه من كيفية تعاطي القطاعات الحكومية ذات الصلة بملفنا مع مختلف المشاريع التي تهم النقابة بشكل مباشر ضمن مشروع إصلاح القضاء،والتي تنم عن محاولة عزل النقابة وجعل هيئة كتابة الضبط على هامش الإصلاح المنشود .
وشجب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع بالرباط، في إطار دورته المفتوحة بعد وقوفه على مستجدات الوضع التنظيمي، و تحليله لمعالم الظرفية الاجتماعية التي يجتازها القطاع، و كذا بعد اطلاعه على المراسلة الموجهة إلى وزير العدل و مناقشة التقرير المقدم من طرف المكتب الوطني و الذي رسم مختلف التقاطعات التي تحكم مسار الاتفاقات المبرمة مع وزارة العدل، شجب ما اسماه أشكال التضييق والاهانة التي يتعرض لها مناضلو النقابة خاصة بمكناس و وجدة،و التي وصلت،حسب تعبير بيان النقابة، إلى حد السعي لإعادة التنقيط بشكل يجعل من هذه العملية إجراء انتقاميا بدل طابعها التقييمي المفترض.