النقابة الديمقراطية للعدل تقرر خوض إضراب وطني ل 3 أيام

اعتبر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن اللجنة الوزارية التي أوكل إليها النظر في الجانب الموضوعي لمطالب شغيلة العدل، قد ولدت ميتة، من منطلق التناقض الصارخ بين تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة والمرافعة التي قدمها وزير العدل في أشغال المجلس الحكومي دفاعا عن مطالب شغيلة العدل.
وقال المجلس في بيان له، عقب اجتماع استثنائي عقده أول أمس السبت، إن وزارة المالية تسعى لتقليص ميزانية وزارة العدل خلال المناقشات التحضيرية للقانون المالي ل 2011، و بالتالي تحاول خندقة الملف المطلبي للعدليين ومعه مشروع إصلاح القضاء عموما ، في حسابات سياسية ضيقة ظاهرها اقتصادي وباطنها انتخابوي.
واعتبر المجلس هذه الخطوة التفافا على نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 و إجراءا غير دستوري، غايته إخضاع مضامين الخطاب الملكي للنقاش والانتقاء، معبرا في الآن ذاته عن «تمسكه بالمطالب العادلة التي تستمد موضوعيتها وقوتها من منطوق نص الخطاب الملكي ومن ضرورتها الحتمية التي تستوجبها أية إرادة حقيقية تنشد إصلاح جهاز العدالة ببلدنا».
وعليه، قرر المجلس خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة وذلك أيام 30-29-28 شتنبر 2010 مع تفويض الفروع إبداع كافة الأشكال النضالية المصاحبة للإضراب. كما دعا رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمديرين الفرعيين إلى حمل الشارة الحمراء طيلة أيام الإضراب. وأعلن في الوقت ذاته عن إطلاق حملة المليون توقيع، بغاية حشد أصوات المطالبة بإنجاح مشروع إصلاح القضاء في مواجهة تماطل الحكومة في هذا الملف.
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بمعالجة العديد من الملفات وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، وكذا ضمان تمثيلية الموظفين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إعمالا لقواعد الديمقراطية التمثيلية.