بلاتيني ينتظر قرار محكمة التحكيم لاستئناف نشاطه تصدر قرارها غدا على أبعد تقدير

ستتخذ محكمة التحكيم الرياضي قرارها في الاستئناف المقدم من قبل رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، بحلول يوم غد الجمعة على أبعد تقدير.
واحتكم بلاتيني الى محكمة التحكيم الرياضي من أجل استئناف قرار إيقافه عن أي نشاط كروي لمدة 90 يوما، بسبب حصوله عام 2011 على "دفعة مشبوهة" من رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، السويسري جوزف بلاتر، تصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة السلطة الكروية العليا بين 1999 و2002.
وتعيش تعيش كرة القدم العالمية أسبوعا ساخنا، فبلاتيني يمني النفس بأن ترفع محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف المؤقت، التي فرضتها عليه لجنة الأخلاق في فيفا، في وقت فتحت ملفات فساد قديمة بحق رئيس فيفا المستقيل بلاتر الموقوف أيضا ضمن القضية ذاتها.
ويجري سريان العقوبة المفروضة على بلاتيني حتى الخامس من يناير المقبل، وهي تحرم الفرنسي من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، بينها مهامه كرئيس للاتحاد الاوروبي للعبة، بالإضافة إلى تجميد ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي التي ستقام في 26 فبراير المقبل.
ولن يبعد رفع العقوبة الاتهامات الموجهة إلى الدولي الفرنسي السابق، لأن غرفة الحكم التابعة للجنة الاخلاق في فيفا ستعطي حكمها حول مضمون الاتهامات قبل عيد الميلاد، وبعد الاستماع إلى بلاتيني في الفترة بين 16 و18 ديسمبر الحالي. ويطالب قضاة محكمة فيفا بإيقافه مدى الحياة.
وتمكن معسكر بلاتيني في نهاية الأسبوع الماضي من تنفس الصعداء نسبيا، حيث نشرت أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية في نسخة يوم الأحد الماضي نشرة داخلية للاتحاد الاوروبي بتاريخ 12 نونبر 1998، تشير إلى أن العديد من المسؤولين الكبار في كرة القدم العالمية على معرفة بوجود عقد يتقاضى من خلاله بلاتيني أجرا سنويا بقيمة "مليون فرنك سويسري"، مقابل نشاطات كمستشار لدى الاتحاد الدولي (فيفا).
وقال تيبو داليس، محامي بلاتيني للصحيفة "هذا التقرير دليل كتابي على عقد شفوي"، مضيفا "أنه يخالف الفرضية التي يرتكز عليها الاتهام، ويكشف أن عقد ميشال بلاتيني مع الفيفا ليس له طابع سري وأن المسؤولين في الاتحادين الأوروبي والدولي على علم به منذ 1998".
لكن هل سيكون ذلك كافيا لتبرئة صاحب الكرة الذهبية 3 مرات سابقا، ويمكنه من التقدم بترشيحه لرئاسة الفيفا؟.
وعموما، فإن رفع الايقاف من طرف محكمة التحكيم الرياضي سيمكنه في كل الأحوال، وفي انتظار الحكم النهائي لقضاء الفيفا، من استئناف عمله كرئيس للاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيترأس عملية سحب قرعة كأس أوروبا 2016 مساء السبت المقبل في باريس. وسيعني ذلك الشىء الكثير بالنسبة إلى الرجل الذي رفع الكأس القارية عام 1984 بصفته قائدا للمنتخب الفرنسي، في هذه المدينة التي تمت فيها إعادة انتخابه بالتزكية لولاية جديدة على رأس الاتحاد الأوروبي في عام 2011.
وحالة بلاتيني ليست الملف الوحيد في خزائن الاتحاد الدولي، الذي تزلزل بفضائح الفساد من المستوى العالي. فموجات الاعتقالات بطلب من القضاء الأميركي تتوالى وتتعلق بكبار المسؤولين في المنظمة الكروية العالمية، على غرار نائبي رئيس الفيفا (الباراغوياني خوان أنخل نابوت والهندوراسي ألفريدو هاويت بانيغاس)، اللذين تم اعتقالهما فجر الخميس الماضي في أحد الفنادق الفاخرة في زيوريخ، على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.
وكشفت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية (اف بي أي) يجري تحقيقات بشأن احتمال تورط بلاتر في فضيحة "أي أس أل" تتعلق برشوة قيمتها 100 مليون دولار.
وأوضحت الاذاعة البريطانية أن شركة "أي.اس.ال" للتسويق الرياضي دفعت رشاوى إلى مسؤولين سابقين في الفيفا، من بينهم جواو هافيلانج، الرئيس السابق للفيفا، وعضو اللجنة التنفيذية السابق ريكاردو تيكسييرا (صهر هافيلانج)، من أجل حقوق التسويق التليفزيوني في التسعينات من القرن الماضي.
وتولى هافيلانج رئاسة الفيفا من 1974 الى 1998 قبل أن يحل بلاتر مكانه.
وكشف التقرير "كتب هافيلانج رسالة تحدث فيها عن المبالغ التي حصل عليها، مؤكدا أن بلاتر لديه معرفة كاملة بكل ما حصل".
وأكد التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أرفق الرسالة مع طلب موجه إلى السلطات السويسرية للحصول على مساعدة في هذا الصدد.
وكان بلاتر (79 عاما) نفى سابقا أي تهمة تتعلق بهذه الشركة، واعتبر بأن ملف القضية أغلق نهائيا.
واتهمت "أي أس أل" بدفع رشاوى بقيمة 92 مليون يورو للحصول على حقوق نقل العديد من المسابقات في سنوات التسعينيات.