وقف انشطة الجهاديين على شبكات التواصل الاجتماعي مهمة تطرح مسألة ضمان الامن من جهة وضمان حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة

تكثفت الدعوات لوقف نشاط الجهاديين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الهجمات في باريس وكاليفورنيا لكنها مسألة تطرح عدة مشاكل، كضمان الامن من جهة وضمان حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وفرض قيود على استخدام التكنولوجيا من جهة أخرى.
وقالت ايما لانسو الخبيرة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا في واشنطن « نرى ضغوطا كثيرة في اوروبا والولايات المتحدة وتدعو شخصيات سياسية شركات الانترنت الى اتخاذ خطوات اضافية» لكن «سيترتب عن ذلك عواقب على الحريات الفردية».
وفي الولايات المتحدة طلب الرئيس باراك اوباما مساعدة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا بعد الهجوم في سان برناردينو الذي يبدو ان مرتكبه اعلن ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية على فيسبوك.
ونظمت المفوضية الاوروبية للتو منتدى «لاطلاق حوار» بين الحكومات والشركات المزودة بخدمة الانترنت لمكافحة التطرف والدعاية للاعمال الارهابية.
ونظمت عدة اجتماعات مماثلة في فرنسا التي تعرضت لاعتداءات في يناير وفبراير الماضيين. وطالب النواب بتعديل قانون حال الطوارىء للتمكن من «وقف نشر» بعض المواد على الانترنت كما يتم درس امكانية وضع انظمة «للدعاية المضادة».
والاربعاء قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ان استخدام الجهاديين للانترنت بشكل كبير مقلق جدا خصوصا من قبل تنظيم الدولة الاسلامية و»حملاته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكن ان تنتشر بسرعة على الشبكة العنكبوتية...».
وشددت السناتورة الديموقراطية دايان فاينستاين «اننا في حقبة جديدة تستخدم فيها المجموعات الارهابية كتنظيم الدولة الاسلامية شبكات التواصل الاجتماعي لايجاد اساليب جديدة للتجنيد والتخطيط لهجمات».
وكانت فاينستاين ساهمت الثلاثاء في صياغة مشروع قانون يرغم شركات التكنولوجيا على ابلاغ السلطات عندما تعلم بوجود انشطة ارهابية.
واضافت «قد تكون هذه المعلومات المفتاح» لوقف الجهاديين. ويخشى القطاع التكنولوجي والمدافعون عن الحريات المدنية على العكس من حصول تجاوزات.
والجمعة قالت تسع مؤسسات في هذا القطاع تنتمي الى «هيئة الانترنت» (انترنت اسوسييشن) التي تضم الشركات العملاقة لخدمة الانترنت في رسالة ان القانون لا يحدد بدقة المضمون المستهدف ويطال «مجالا واسعا» يشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمدونات وخدمة تبادل الرسائل او تخزين المعلومات الالكترونية.
واكدت لانسو ان «المجال واسع جدا» مضيفة اننا نتخطى مجرد سحب المضمون العام للارغام على «الابلاغ عن مستخدم وكشف معلوماته الشخصية ومضمون اتصالاته» وكل هذه الامور تندرج في اطار المساس بالحياة الخاصة.
وحذر منتقدو المشروع من ان المؤسسات قد تضاعف عمليات الابلاغ غير اللازمة لحماية نفسها او تمتنع عن التدقيق في اي مضمون لكي لا تكون على علم باي شيء.
وقالت صوفيا كوبي المحامية المتخصصة في حماية الحريات المدنية والتكنولوجيات في مؤسسة الكترونيك فرونتير فاونديشن ان «القانون في الحالتين يأتي بنتائج غير متوقعة لا تكون مفيدة بتاتا».
ويحظر المسؤولون عن شبكات التواصل الاجتماعي بوضوح الانشطة «الارهابية» على خدماتهم.
وقالت مونيكا بيكرت المديرة المكلفة الاشراف على المضمون ان «لا مكان للارهابيين وحملاتهم الدعائية والاشخاص الذين يدعمونهم على فيسبوك» الذي تحظر قواعد استخدامه «صراحة اي مضمون يؤيد الارهاب».
والمبدأ نفسه يطبق على موقع تويتر الذي يقول ان له «فرقا حول العالم تحقق بشكل ناشط في التقارير حول انتهاك القواعد وتتعاون مع السلطات عندما يكون الامر لازما»
وقال متحدث باسم غوغل/الفابت ان «موقع يوتيوب يرفض الارهاب ومعروف للتحرك بحزم وبسرعة للتصدي لاي مضمون ارهابي».
وتستند كل هذه الشركات الى المعلومات التي تجمعها من مستخدميها حول اي مضمون مشكوك فيه ثم تقوم فرق بدرسها لاتخاذ قرار السحب او اغلاق الحساب كليا.
واضافت بيكرت «اذا كشفنا مضمونا او حسابا يؤيد الارهابيين تستخدم فرقنا ادوات مخصصة لرصد حسابات اخرى متصلة به».
لكنها تشدد على اهمية الابقاء على مضمون صادم ينشره رواد الانترنت احيانا «للتنديد او الادانة او التعبير عن التضامن».
ولا يسحب موقع يوتيوب «اشرطة الفيديو التي تنشر بنية واضحة للاعلام او لتوثيق» وقائع.
وقالت لانسو «كل يوم يتم تلقي كم هائل من المعلومات ما يجعل من فكرة فرض رقابة ناشطة ومستمرة مهمة مستحيلة».
وتابعت «عندما نضطر الى اجراء تقييم شخصي للمادة يصبح الامر اكثر صعوبة اذا يجب القيام بذلك بصورة «آلية».
واليوم هناك برامج قادرة على رصد اي انتهاك لحقوق النشر او اي مضمون عن الاستغلال الجنسي للاطفال من خلال المقارنة تلقائيا مع ملفات مرجعية تزودها استوديوهات السينما او قاعدة رسمية لصور عن استغلال اطفال جنسيا.
لكن ليس هناك ملفات او نماذج نمطية للمضمون الداعم للارهاب.