4 آلاف عامل بدون تغطية صحية الصناديق الإجتماعية تشعل فتيل التوتر الإجتماعي ب «مدينا بيس»

في 2 أبريل 2009 كان الوالي محمد حلب قد وجه رسالة «شديدة اللهجة» الى الرئيس المدير العام لشركة نقل المدينة بشأن الضرورة الإلزامية والقانونية الموجبة التطبيق حول تسوية وضعية المؤسسة لدى مختلف الصناديق الإجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد،الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي،الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية والملكية المغربية للتأمين). وفي 14 أبريل 2009، حددت ادارة الشركة في مذكرة إخبارية لها ، وباتفاق مع النقابات تاريخ 31 ماي من نفس السنة، كآخرموعد لتسوية مؤخر الصناديق الإجتماعية . وفي 18 ماي 2010 ، وعلى إثر اللقاء الذي انعقد بمقر الولاية تحت رئاسة الوالي ، وبحضور رئيس مجلس المدينة ورئيس المقاولة، وكتاب نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،التزمت ادارة المؤسسة، بأداء متأخرات مساهماتها لدى الصناديق.
وفي6 يوليوز 2010 ، أصدرت الإدارة العامة بلاغا الى العمال تقول فيه ب «تسوية الوضعية القانونية للمؤسسة لدى الصناديق المعنية»، وكانت قد أعلنت يوما واحدا قبل ذلك، باستئناف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، لخدماته المتعلقة بالتغطية الصحية والتحمل القبلي لمصاريف العلاج.
اليوم، وكما كشف عن ذلك بلاغ نقابات العمال، فإن المؤسسة قد «عادت ومن جديد، الى عادتها في الترامي على أحد الحقوق الأساسية المكتسبة، وذلك بوقف الإشتراك لدى الصناديق الإجتماعية».وهو مايعني «الحرمان الجماعي لكافة الأجراء من التغطية الصحية ، والتحمل القبلي لمصاريف العلاج بعد أن لم يمض على تسويتها سوى فترة وجيزة اعتقد معها مسؤولوالدارالبيضاء، و معهم أزيد من أربعة آلاف عاملة وعامل، والرأي العام المحلي والوطني، أن مسألة الصناديق الإجتماعية قد ولت الى غير رجعة»، خصوصا بعد دخول «السيديجي» كمساهم رئيسي في رأسمال المقاولة وتدبير شؤونها، بموجب اتفاق النقل الحضري الذي كان مجلس المدينة قد صادق عليه في دورة فبراير 2010 . لهذه الأسباب، يقول كاتب عام نقابي «جاء تشديدنا في البلاغ النقابي، على أن قرار الإضراب بالتوقف الجماعي عن العمل بكافة مراكز الشركة لمدة 24 ساعة والذي سيتم تنفيذه الأسبوع المقبل، يعتبر قرارا نهائيا ولارجعة فيه»، مضيفا، أنه «سيكون من العبث الثقة في مذكرة ادارية، أوبلاغ اداري قد يقول فيه أصحابه كما عهدناهم، بإنهاء المشكل في تاريخ ما، طالما أن الإدارة لم تلتزم ولو مرة واحدة بمضامين مذكراتها الإدارية بشأن كافة القضايا محط توتر اجتماعي».
هذا وحسب مصادر من نقل المدينة، فإن حالة من الغليان والتوتر تسود كافة مراكز المؤسسة، وأن «الجميع يدفع في اتجاه تصعيد المعركة الى حين رفع ادارات المراكز الأربعة يدها عن كافة أشكال الظلم التي تطال العمال المتعاقدين والخاضعين للقانون الأساسي على السواء».