إلزام «مدينا بيس» بتسوية مؤخر الصناديق الاجتماعية، والشركة تراهن على دعم الدولة

في أول خروج له بشأن التوتر الاجتماعي المتصاعد بشركة نقل المدينة على خلفية «ترامي» هذه الأخيرة، على وجيبة اشتراك أزيد من 4100 أجير لأزيد من سنة، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعاضدية أومفام، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتأمين ضد الأمراض وحوادث الشغل، حَمَّل والي الدار البيضاء الكبرى محمد حلب إدارة التدبير المفوض المسؤولية المباشرة فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من ترد خطير جراء سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الإدارة في تسوية مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية.
واعتبر في رسالته المؤرخة في 2 أبريل الجاري نتوفر على نسخة منها - «أن الوضعية المالية الحرجة لنقل المدينة لا تبرر عدم تسوية التحملات الإجتماعية»، مشددا في جانب آخر، على ضرورة تسوية الشركة التحملات الإجتماعية، وإصلاح وضعيتها القانونية تجاه الصناديق والأنظمة الإجتماعية، وإحاطته علما، بالخطوات التي اتبعتها الشركة بشأن التسوية، التي اعتبرها ضرورة أساسية للمشغلين.
في هذا السياق، أفادت مصادر نقابية ب «نقل المدينة»، أن مراسلة الوالي «بعثرت» أوراق الإدارة العامة، التي كانت تتحجج بها لربح مزيد من الوقت، ما دفعها إلى عقد اجتماع فوري مع النقابات الأكثر تمثيلية والأقل تمثيلية يوم 09 أبريل الجاري.
ذات المصادر، أفادت أن إدارة «مدينا بيس» التزمت بموجب مذكرة إخبارية صادرة بتاريخ 14 أبريل، بأداء الاشتراكات في الصناديق الاجتماعية في آجال لا يتعدى 31 ماي 2009.
المصدر ذاته أوضح، بأن هذا الإلتزام لا يجري على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، مؤكدا، بأن الإدارة، وحسب ما جاءت به المذكرة، ستنهج أسلوب التفاوض الفوري مع مؤسسة التأمين عن المرض، لاستئناف التحمل القبلي لمصاريف التطبيب والعلاج، وهو ما يعني، يقول ب «أن المشكل سيبقى عالقا طالما أن التسوية المادية من قبل الشركة لمؤخر الديون غير واردة في أجندتها ».
هذا، ولم يخف عدد من الكتاب العامين للنقابات تشككهم من قدرة الشركة على تنفيذ التزاماتها التي أبانت التجربة ، يقولون في تصريحات متطابقة للجريدة، أنها خلفت الموعد أكثر من مرة، ضدا على المذكرات والبروتوكولات. فكيف والحالة هذه، يتساءل أحدهم، أن تقوم بتسوية مؤخر مستحقات يقارب غلافها المالي حوالي 6 ملايير درهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوما، في الوقت الذي ترهن فيه إدارة الشركة الأداء بضخ الدولة المرتقب وغير المرتقب لدعم مالي تقدره بعض الأوساط ب 20 مليار سنتيم، معتبرا في الوقت نفسه أن رسالة الوالي بهذا الخصوص واضحة ولا تتضمن أية إشارة تحيل إلى الدعم أو شيء من هذا القبيل، بقدر ما كانت صريحة في خطابها ، حيث قطعت بين الوضعية المالية الحرجة التي تجتازها المقاولة و بين التسوية الفورية والعاجلة.
ترى ماذا سيكون جواب المفوض له للسلطة المفوضة في حال عدم توصله بالدعم المالي للدولة؟
ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع القليلة المقبلة؟