2015 شهد أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية في حق الأسرى الفلسطينيين

(و.م.ع)
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن عام 2015 شهد أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية في حق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية، وأصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والانسانية.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته السبت، وأوردت مضامينه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن «الكنيست الاسرائيلية الحالية الأكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل، وتحولت إلى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأسراه، ما يعكس التضليل والخداع الذي تروج له حكومة اسرائيل، بادعاء انها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الانسان».
وأضافت أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين، التي طرحت على الكنيست الاسرائيلية خلال عام 2015، تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي، وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وأن القوانين التي سنتها الكنيست قوانين انتقامية من الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتبار محموم بين أعضاء الكنيست والوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.
واستعرضت الهيئة القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الأسرى، والتي نوقشت وأقرت في الكنيست الاسرائيلية خلال عام 2015، وهي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام في حق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس المحتلة، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وتطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات.
ويصل عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، إلى حوالي ستة آلاف أسير، بينهم أطفال ونساء ونواب في المجلس التشريعي، إضافة إلى عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الأدنى من العلاج اللازم لها.