هل تتحول فرنسا إلى بلد جديد ل"البدون"؟

منذ الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت باريس، اشتعل النقاش والجدل حول إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب من أصحاب الجنسية المزدوجة، وحتى إن ازدادوا فوق التراب الفرنسي. هذا الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمام المؤتمر، أي البرلمان بغرفتيه بقصر فرساي، نال الإجماع في البداية. لكن مع مرور الوقت، بدأ النقاش حول هذا المشروع لتعديل الدستور، والذي يستهدف الفرنسيين من أصول أجنبية المدانين بالإرهاب واستثناء الفرنسيين المدانين بنفس التهمة من ذلك. وهو ما اعتبره عدد كبير من قادة اليسار الفرنسي واليمين نوع من الميز بين الإرهابيين، وذلك حسب أصولهم. هذا الضغط السياسي دفع الأغلبية الحاكمة إلى فتح المجال للنقاش من أجل تجاوز وضعية الباب المسدود حول سحب الجنسية. هذا الجدل التي تعاظم بسرعة ككرة من الثلج، بعد أن رفض عدد كبير من قادة الحزب الاشتراكي هذا المشروع الذي يعتبر تمييزيا تجاه الإرهابيين ويستهدف منهم على الخصوص ذوي الأصول الأجنبية، وهو ما يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون الذي يقر به الدستور الفرنسي. هذا التردد والجدل انتقل إلى المعارضة اليمينية نفسها، حيث تساءل عدد من قادتها عن جدوى هذا القانون الذي ليس له أية فعالية في محاربة الإرهاب، بل هو مجرد إجراء رمزي، كما اعترف بذلك رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أحد أكبر المدافعين عن هذا المشروع.
في البداية، تَشَكَّل منحى بفرنسا تتزعمه وزيرة العدل كريستين توبيرا يتجه إلى التخلي عن هذا المشروع الذي يخلق نوعا من الميز، وتمكنت من إقناع رئيس الجمهورية فرنسوا هولند.
وبعد التردد الذي ميز موقف الرئيس الفرنسي حول التعديل الدستوري، خصوصا الإجراء المتعلق بحرمان المدانين بالإرهاب من أصول أجنبية من ذوي الجنسية المزدوجة، وافق مجلس الوزراء على تقديم هذا المقترح إلى البرلمان إضافة الى دسترة حالة الاستثناء التي تعيشها فرنسا.
وانتصر في البداية رأي رئيس الحكومة الذي اعتبر أن «فرنسا في حاجة إلى هذه العقوبة الثقيلة وان للبلد شرعية أن يعاقب من خلالها من يقوم بخيانة كبرى».
لكن معارضي هذا التعديل خاصة وسط الأغلبية الحاكمة وداخل الحزب الاشتراكي اعتبرت هذا المقترح مناف لمبادئ الحزب والجمهورية، حيث يعتبر قانونا يميز بين المدانين بالإرهاب بين الفرنسيين وغير الفرنسيين. وهو ما يعتبر ميزا حتى في التعامل مع الإرهابيين.
هذا المشروع يستهدف مزدوجي الجنسية الذين يبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين شخص، منهم نسبة كبيرة من أصول مغربية حسب الإحصاءات الفرنسية، والذين اعتبروا أنفسهم مستهدفين من طرف هذا التعديل على المستوى الرمزي، خاصة أن اثناء الحرب العالمية الثانية استعملته الحكومة الفرنسية الموالية لنازية ضد اليهود لسحب الجنسية منهم بل حتى الجنرال دوغول سحبت منه الجنسية بعد أن اختار المقاومة وعدم التعاون مع الاحتلال النازي.
أمام هذا الضغط والانزلاق نحو دسترة أحد اقتراحات اليمين المتطرف والتي تستهدف الأجانب أكثر من استهدافها للإرهاب، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام الباب المسدود. ويتجه النقاش اليوم الى اعتماد هذا المقترح، لكن بصيغة جديدة، أي نزع الجنسية، بدون استثناء من كل الفرنسيين المدانين بالإرهاب بمن فيهم ذوو الأصول الفرنسية، وذلك من أجل المساواة وعدم استهداف ذوي الأصول الأجنبية. لكن هذا القانون الجديد في حالة التصويت عليه وتطبيقه سوف يؤدي الى خلق فرنسيين بدون جنسية، وهو وضع يتناقض مع ميثاق حقوق الانسان الذي يعطي لكل انسان الحق في جنسية. فهل تخرق فرنسا هذا الميثاق الذي تتبناه مند نهاية الحرب؟ وهل ستصبح فرنسا بلدا جديدا من بلدان البدون؟
ماذا تفعل فرنسا وطبقتها السياسية أمام هذه المعضلة، وهذا الركض بدون تفكير وراء أفكار الفاشية، هل تتبنى قانونا يفرق بين الفرنسيين حسب أصولهم وتجعل من الميز بين الفرنسيين مبدأ دستوريا؟ هل تطبق القانون على الجميع وتخلق فرنسيين بدون جنسية؟ الجري وراء العواطف، ووراء الأصوات حتى وإن كانت فاشية، سيحول فرنسا إلى بلد بدون أنوار وبدون حريات، بلد يجعل من الميز مبدأ دستوريا، لتتحول فرنسا إلى بلد «البدون»... لقد انتصر الارهابيون !