أسعار النفط وعودة إيران إلى السوق

تواجه أسعار النفط الاثنين المزيد من الضغوط بعدما تراجعت بقوة منذ الجمعة بسبب المخاوف من أن تؤدي عودة الصادرات الايرانية إلى زيادة إضافية في فائض العرض الذي تشهده السوق منذ أكثر 18 شهرا.
وزادت اسعار النفط في لندن ونيويورك بقوة من خسائرها في نهاية الاسبوع الماضي وأغلقت تحت عتبة 30 دولارا للبرميل الجمعة كما سجلت الاثنين مستويات متدنية جديدة قياسية خلال اكثر من 12 عاما.
وقال مايكل هيوسون المحلل لدى «سي ام سي ماركتس»، ان «انتباه المستثمرين سيتركز مجددا الاثنين على اسعار النفط التي تواجه ضغوطا اضافية حاليا بعدما تاكد رسميا ان ايران نالت موافقة للعودة الى السوق النفطية مجددا».
من جهته، يقول بارن شييلدروب المحلل لدى «اس اي بي» ان دخول الاتفاق النووي مع ايران حيز التنفيذ رسميا ورغم ان السوق كانت تتوقعه، بدد لدى المستثمرين الامل الضئيل باحتمال تأخير رفع العقوبات ومهد الطريق أمام تراجع جديد للاسعار.
والاسبوع الماضي تراجعت السوق النفطية في نيويورك باكثر من 11% وحوالي 14% في لندن وشهدت تحسنا طفيفا الخميس. ومنذ بدء التداول الاثنين خسرت حوالي 4,4% في لندن و2,6% في نيويورك بسبب التوقعات بعودة الصادرات الايرانية قريبا بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وبموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي ابرم في يوليو بين طهران والقوى الكبرى، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت ان ايران احترمت التزاماتها الهادفة لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
وهذا التأكيد أدى الى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي كانت يفرضها الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة فورا. وهذه العقوبات ادت الى خنق اقتصاد ايران، القوة الاقليمية والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، والتي تملك رابع احتياطي للنفط في العالم وثاني احتياطي من الغاز.
اسوأ توقيت لرفع العقوبات
ويرى محللون لدى كومرزبنك انه »اعتبارا من الاثنين، اصبحت ايران مجددا قادرة على تصدير كميات غير محدودة من النفط والغاز. وهذا العرض الاضافي لم يكن ليأت في وقت اسوأ مما هو عليه الان نظرا لان السوق غارقة اساسا بوفرة العرض، ما يعني ان الفائض سيزيد بشكل اضافي«.
وكما اعلنت منذ اشهر، امرت وزارة النفط الايرانية الاثنين بزيادة انتاج النفط في البلاد بمعدل 500 الف برميل في اليوم فيما تنتج طهران حاليا 2,8 مليون برميل يوميا.
وقال المحللون لدى باركليز ان »السوق النفطية تتعرض لضغط كبير منذ دجنبر بسبب القلق ازاء الاقتصاد الشمولي والعرض المتزايد لاوبك والطقس الدافئ« معتبرين انه لا يزال من المبكر جدا تحديد الاثر الذي ستتركه عودة ايران الى السوق.
وقال محللو كومرزبنك »من غير المرجح ان يزيد حجم الانتاج الايراني بشكل كبير هذه السنة« مشيرين الى نموذجي العراق وليبيا اللذين استغرقهما الامر حوالى 12 شهرا للعودة الى مستويات الانتاج الاساسية بعد حربي 2003 و2011.
واضافوا ان ايران لم تتمكن ايضا من الاستثمار في البنى التحتية النفطية منذ عدة سنوات بسبب العقوبات ويجب عليها الان ان تعوض هذا التاخير.
لكن محللي باركليز اكدوا ان قدرات التصدير لدى ايران يمكن ان تفاجىء السوق بسبب احتياطي النفط المخزن حاليا في البلاد.
واتفقت غالبية المحللين على القول ان تدفق النفط الاضافي من ايران سيهدد اي تحسن للاسعار في مستقبل قريب ويمهد الطريق امام تراجع اكبر لاسعار النفط التي يمكن ان تصل الى 20 دولارا للبرميل قريبا.
بين الاندفاع والحذر
تعتزم مجموعات النفط والغاز المتعددة الجنسيات الاستفادة من الثروة النفطية الايرانية بعد رفع العقوبات عن طهران، غير انها حريصة في الوقت نفسه على عدم اطلاق اعمالها في ايران باي ثمن في ظل تدهور السوق النفطية.
وصرح رئيس مجلس ادارة شركة توتال الفرنسية العملاقة باتريك بويانيه مؤخرا »سنكون في موقع جيد لدراسة الفرص في قطاعات الغاز والنفط والبتروكيماويات وتوزيع الوقود، لكن كل ذلك سيكون رهنا بشروط تعاقدية جيدة«.
وتملك ايران رابع احتياطي نفطي في العالم وثاني احتياط عالمي من الغاز الطبيعي.
ومع رفع العقوبات بصورة تدريجية وتحت مراقبة دولية دقيقة يتوقع ان تلعب البلاد دورا حاسما في سوق الطاقة. فهي تعتزم الاسراع في زيادة انتاجها المقدر حاليا ب2,8 مليون برميل نفط يوميا ب 600 الف او مليون برميل يوميا بهدف التوصل الى انتاج 4,2 ملايين برميل اواخر العام 2016.
لكن الاحتمال كبير بأن يؤدي ذلك الى تراجع جديد لاسعار الخام المتدهورة اصلا في سوق يتوافر فيه فائض في العرض مقابل تراجع في الطلب.
وتنتج الجمهورية الاسلامية ايضا 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، للاستهلاك الداخلي باكملها تقريبا.
وقال الخبير الفرنسي فرنسيس بيران رئيس مركز البحوث »الاستراتيجيات وسياسات الطاقة« لوكالة فرانس برس »عندما سترفع العقوبات سيختفي الخطر السياسي. ستبقى نقطة حاسمة بالنسبة للمستثمرين الاجانب (وهي) الجذب الاقتصادي المرتبط بانماط عقود جديدة«.
في مجمل الاحوال تأمل ايران جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات النفطية والغازية بفضل نمط من العقود سبق وكشفت عنه في نوفمبر الماضي اثناء اجتماع ضم كل فعاليات القطاع في طهران في غياب ملحوظ للشركات الاميركية.
وشدد بيران على »انه العنصر الاساسي فعلا، لاسيما واننا في ظرف صعب بالنسبة للصناعة النفطية مع تدهور كبير لاسعار النفط«، لذلك تربط الشركات استثماراتها بمعايير صارمة للمردود.
منافع للأوروبيين
وهذا العقد سيسمح للشركات الاجنبية بان تكون مشاركة في مرحلة الانتاج وليس فقط في مرحلة التنقيب، لكن في اطار شركات مختلطة يعود 51% من حصصها لشريك ايراني.
وفي المنظومة السابقة، كانت الشركة الاجنبية تقوم بتطوير حقل للنفط او الغاز وترك المكان لشركة ايرانية عند مرحلة الانتاج. ثم تتلقى اموالها بعد ذلك من انتاج هذا الحقل.
ويرى الخبير ان تراجع سعر البرميل قد يدفع الشركات الدولية الكبرى الى ابداء صلابة اكبر في المفاوضات التي ستبدأ بعد استدراج عروض او في شكل ثنائي، حيال محادثيها الايرانيين المعروفين بحزمهم وعدم ميلهم الى الاستهانة بمصالحهم القومية، حتى وان بدت البلاد راغبة في التقدم بسرعة لتطوير بناها التحتية في مجال الطاقة.
واضاف »اننا في مرحلة دقيقة تتميز بشكوك كثيرة. انه ايضا موضوع ساخن جدا سياسيا (لذلك) تبقى الشركات متحفظة الى حد ما حيال ايران لعدم اغضاب دول اخرى في الشرق الاوسط«، خصوصا السعودية وحلفائها الذين قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية او خفضوا تمثيلهم الدبلوماسي مع ايران.
اما الولايات المتحدة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية منذ اكثر من 35 عاما، فقد تبقى متباطئة في هذا الصدد.
ولفت بيران الى ان «الشركات الاوروبية سيكون لها ايضا افضلية على الشركات الاسيوية التي تمكنت من العمل في ظل العقوبات. ولاحظت ايران انها لم تكن دائما الافضل«. مضيفا »ان الشركات الاسيوية والروسية سيكون لها مكان، لكن في بعض المشاريع التي تعتبر مهمة واستراتيجية ومعقدة ستكون ايران ميالة الى تفضيل الشركات الاوروبية نظرا لمعرفتها وخبرتها».
وبالنسبة للشركات الروسية فان الرهان سلاح ذو حدين لان وصول عرض للغاز والنفط اكثر وفرة في السوق العالمية سيجعلها في وضع تنافسي خصوصا في سوقها المفضلة اوروبا.
الشركات المتعددة الجنسيات
تثير وفرة النفط والغاز والبنى التحتية التي عفا عليها الزمن والنقص في مجالي الطيران والسيارات شهية الشركات المتعددة الجنسيات المتعطشة للعودة او الاقامة في ايران بعد رفع العقوبات، لكن ذلك يبقى رهنا بافضلية علاقات البلد الاصلي لهذه المؤسسات مع طهران.
وقد اعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي رفع العقوبات المفروضة على ايران، مباشرة بعد الضوء الاخضر من وكالة الطاقة الذرية مساء السبت مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ومنذ الاتفاق الموقع في يوليو، ارسل الالمان والفرنسيون والايطاليون الوفود السياسية والتجارية، في محاولة لاستعادة ما خسروه لصالح الدول الناشئة (الصين وتركيا) وروسيا في هذا البلد البالغ عدد سكانه قرابة 80 مليون نسمة والذي احتفظت اليابان بعلاقات ودية معه ابان الاعوام الصعبة.
ويعرب الاتحاد التجاري الخارجي الالماني عن اعتقاده على سبيل المثال انه سيكون من الصعب على المانيا ان تعود اكبر شريك لايران (كما كانت قبل العقوبات) بعد ان اغتنم الصينيون الفرصة لاختراق السوق الايرانية.
وقد شدد نائب وزير الخارجية الصيني زانغ مينغ اثناء زيارته مؤخرا طهران ان بلاده التي تحتل المرتبة الاولى في صادرات النفط الايرانية »تعتزم العمل مع ايران للاستفادة بشكل كامل من امكانيات التعاون وإقامة شراكة في تشييد البنى التحتية وتطوير الطاقة الانتاجية«.
وما تزال المانيا تأمل في ان تصدر الى ايران بين 5 و 10 مليارات يورو في السنوات المقبلة، خصوصا الاليات.
وتخوض الشركات الأمريكية (بوينغ وجنرال الكتريك) السباق هي ايضا لكنها تواجه عقبة حقيقية تتمثل في ان واشنطن التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع طهران منذ 35 عاما، ستبقي العقوبات في قطاع النفط على كل شركة يشتبه في تمويلها الارهاب.
من جهتها، تحتاج ايران الى الاستثمارات الاجنبية لتحديث بنيتها التحتية، والحد من وطأة الدولة في اقتصاد انهكته العقوبات والركود، وهبوط أسعار النفط والبطالة والتضخم.
وتعتبر وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية ان »قطاعات البنية التحتية والطاقة تقدم الفرص الاكثر اهمية لشركاتنا«.
ويعتزم الرئيس حسن روحاني القيام نهاية يناير بجولة في ايطاليا وفرنسا يمكن ان تكون مثمرة لشركة ايرباص المصنعة للطائرات.
اما روسيا، الحليف التاريخي لايران، فإنها تحظى بميزة متقدمة في القطاعات الاستراتيجية. فقد حصلت على عقد لبناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر وبيع صواريخ من طراز اس-300 عن طريق شركة "روستك".
وترغب موسكو وطهران في زيادة التبادل التجاري بينهما الى 10 مليار دولار سنويا، مقابل 1,6 مليار حاليا.
وابدت روسيا التي قام رئيسها فلاديمير بوتين بزيارة الى طهران في نوفمبر، استعدادها لمنح خط ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار لجارتها وحليفتها.
وفي قطاع الطاقة، تريد غازبروم والشركة النفطية الثانية من حيث الاهمية »لوك اويل« استغلال وتخزين ونقل الاحتياطي النفطي الضخم في ايران. لكن الاحتياطي الايراني قد يكون منافسا لروسيا في سوق نفطية يسودها الاكتئاب.
وفي الاجمال، وضعت طهران عقودا موحدة جديدة لجذب ما مجموعه 25 مليار دولار للاستثمار في الغاز والنفط.
وبعض الشركات الكبرى مثل توتال وايني تتنافس للدخول في مشاريع مشتركة حيث تحتفظ ايران »الشريك« بحصة نسبتها 51% على الاقل.
الى ذلك، فان شركة السكك الحديد الحكومية الروسية مستعدة لتحديث السكك الحديد الايرانية بمئات ملايين الدولارات. واعلنت »سيمنز« الالمانية عن مذكرة تفاهم مع طهران «حول تحسين البنية التحتية للسكك الحديد» كما ان شركة جنرال الكتريك الاميركية العملاقة قد تدخل السباق ايضا.
وفي مجال الطيران المدني وعلى غرار الجميع، تعتزم ايران اللعب على التنافس بين ايرباص الاوروبية وبوينغ الاميركية. وقال المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية الالمانية، فابريس بريجييه لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخرا »نعم، اجرينا اتصالات. ومن المحتمل ان تكون سوقا كبيرة لايرباص ومنافسيها«.
وبالنسبة للسيارات، فان الفرنسيين في وضع جيد عموما. وتجري شركة رينو مفاوضات لنيل حصة اقلية في الشركة العامة »بارس خودرو« ( كانت ابان الستينات والسبعينات متحالفة مع جنرال موتورز) وفقا لما اعلنه مسؤول ايراني في يوليو.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة »رينو« كارلوس غصن قال على هامش معرض ديترويت للسيارات »نعم، ايران سوق واعدة جدا تتمثل باكثر من مليون سيارة، مع امكانية 1,5 مليون الى مليونين«.
كما يمكن لمجموعة بيجو ستروين لتصنيع السيارات احياء الشراكة التاريخية مع خودرو، في حين ان المنافسين الالمان (بي ام دبليو، دايملر، فولكس فاغن) تتوقع عملا جيدا في حين اعلنت تويوتا اليابانية انها »تراقب الاوضاع«.