يرى خبراء في السوق ومسؤولين أمريكيين سابقين ودبلوماسيين غربيين إنه في حكم المؤكد تقريبا أن الاتفاق مع إيران سيرفع العقوبات على مراحل ويؤجل العودة الجزئية لصادرات النفط الخام الايرانية إلى الأسواق حتى عام 2016 على الأقل.. وذلك بالرغم من أنه المستبعد أن يؤدي الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الايراني ومن ثم تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها إلى إغراق الأسواق العالمية بمزيد من النفط في وقت قريب رغم نية ايران المعلنة استرداد حصتها التي فقدتها في السوق بسبب القيود على صادراتها. وساهم ما تحقق من تقدم في المحادثات التي جرت في سويسرا هذا الشهر في انخفاض أسعار النفط أكثر من عشرة في المئة خلال الأسبوع الأخير إذ يتأهب بعض التجار والمحللين لطرح ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الايراني في الأسواق ليضاعف بذلك حجم الفائض في الامدادات العالمية حسب بعض التقديرات. ويركز كثيرون اهتمامهم على مدى السرعة التي يمكن لايران أن تستعد بها ايران من الجوانب الفنية والتقنية لاستئناف ضخ النفط بالمعدلات التي كان عليها قبل فرض العقوبات عليها وذلك بافتراض إمكانية الموافقة على طرح الشحنات في الأسواق بسرعة وباستبعاد المخاوف من تقلص قاعدة زبائنها وما قد لحق بحقول النفط من ضرر نتيجة إهمالها. والشيء الذي قد يهون من شأنه المضاربون على هبوط النفط هو العراقيل التي قد تظهر في المسار الدبلوماسي لعودة ايران إلى أسواق الطاقة العالمية، وقال دبلوماسي غربي يعمل في منطقة الخليج لرويترز «لا تتوقعوا فتح صنابير النفط.» وأضاف الدبلوماسي أن من الأسهل كثيرا رفع العقوبات المالية لأن الكثير من مقومات تجارة النفط الايرانية استهدفت بالعقوبات، ومن المؤكد أن إبرام اتفاق نووي قد يسمح بعودة بعض النفط الايراني إلى الأسواق سريعا. ويوضح تحليل أجرته رويترز لبيانات صناعة النفط أن ايران لديها مخزونات عائمة في ناقلات أمام شواطئها يصل حجمها إلى 12 مليون برميل من النفط كما أنها استأجرت منشأة تخزين في الصين لتسهيل شحن النفط الخام إلى الهند وكوريا الجنوبية. . ويقدر بعض خبراء الطاقة أن ايران قد ترفع صادراتها بما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم في غضون ستة شهور من رفع العقوبات غير أن من المرجح أن يكون ذلك نتيجة زيادة تدريجية. وقال ريتشارد مالينسون المحلل بشركة انرجي آسبكتس في لندن «من المرجح أن تكون الاستجابة الأولية للسوق (لأي اتفاق) عاملا في نزول الاسعار.» وأضاف «مازال الاهتمام منصبا على الزيادة في المعروض وثمة عدد كاف من الناس يقولون إن ذلك قد يدفع لزيادة سريعة في حجم المعروض الايراني. وقال مالينسون إنه أيا كان ما سيحدث هذا العام «فقد لا يكون طوفان النفط الذي يخشى منه البعض في السوق.» وتحرص طهران على استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بمقتضى العقوبات التي قادت الولاياتالمتحدة فرضها عليها وقلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل في اليوم فقط بعد أن كانت 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2012. ففي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال بيجن زنغنه وزير النفط الايراني «لن نخفض حصتنا في السوق العالمية تحت أي ظرف من الظروف ولا حتى بمقدار برميل واحد.» غير أن زيادة مبيعات النفط الايرانية بدرجة ملحوظة وإعادة الحصيلة للبلاد في العملة الصعبة يتعين رفع الكثير من القيود الامريكية والاوروبية على عمليات الشحن والتأمين والمواني والبنوك وتجارة النفط أو وقف العمل بها. ومع ذلك قال زاكاري جولدمان مستشار السياسات السابق بمكتب استخبارات الارهاب والمالية بوزارة الخزانة الامريكية والذي ساهم في تطوير سياسات العقوبات الايرانية إن تخفيف العقوبات سيكون متواضعا في البداية لأنها تمثل الجانب الأكبر من القدرات التي تملكها القوى العالمية للضغط على ايران. وتنبأ جولدمان بأن تكون الخطوة الأولى السماح لطهران باستخدام المزيد من احتياطياتها الخارجية بالنقد الأجنبي والتي يقتصر استخدامها الآن على أغراض محددة في التجارة الثنائية. وقال جولدمان إلذي يرأس مركز القانون والأمن في جامعة نيويورك «هذه المسألة منفصلة ولا تشمل تفكيك هيكل العقوبات الذي بني بمجهود شاق على مدى السنوات الخمس الأخيرة.» وقال بوب مكنالي المستشار السابق في البيت الابيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس مجموعة رابيدان جروب لاستشارات الطاقة حاليا إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي فمن المرجح أن تبقى العقوبات النفطية سارية فعليا حتى أوائل عام 2016. ربما تحد أسعار النفط المنخفضة من الكمية التي قد ترغب ايران في طرحها في الأسواق. وقد قال زنغنه إن صناعة النفط في البلاد يمكنها أن تستمر حتى إذا انخفضت الأسعار إلى 25 دولارا للبرميل. وقال ديفيد جولدوين الذي كان المبعوث الخاص ومنسق الشؤون الدولية للطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية من 2009 إلى 2011 ويرأس الآن الهيئة الاستشارية في الطاقة بأتلانتيك كاونسيل إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط طهران ربما يدفع طهران للتفكير مرتين قبل إغراق السوق بالنفط حتى إذا تم رفع العقوبات.
