إعفاءات وتنقيلات في صفوف الأطر الجمركية والمطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات بميناء الدارالبيضاء

مازال التحقيق مستمرا من طرف مصلحة التفتيش التابعة للمديرية الجهوية لميناء الدار البيضاء، على خلفية ضبط حاويتين محملتين بسلع رياضية مقلدة لشركات عالمية مهيكلة ومحمية، حيث تم إعفاء الآمر بالصرف بالدائرة الثالثة من مهام المسؤولية، والقيام بحركة انتقالية داخلية (جزئية)، و»تتواصل التحقيقات ، حسب مصادرنا، رغم تحركات بعض الأطر الجمركية «بهدف إقبار هذا الملف وطيه نهائيا، لكي لا تشمل دائرة التحقيقات متورطين محتملين بمناصب مسؤولية مختلفة عن الواردات وغيرها « .
وأكدت المصادر ذاتها «ضرورة تعميق البحث ليشمل جميع الدوائر الأربع بالميناء وكذا الدائرة المكلفة بالمحجوزات والمحطة البحرية، بعد أن تبين أن بعض المعشرين والمستوردين لايراعون المسار القانوني المعمول به ، إذ يقصد كل واحد منهم دائرة بعينها حسب العلاقة التي تربطه بالآمر بالصرف ،أو بعض المفتشين، والتي تمكنه من تسهيلات غير قانونية، تفتح المجال لتمرير سلع مقلدة وغيرها وتحقيق ربح غير مشروع، دون اكتراث بالأضرار التي تنتج عن مثل هذه العمليات «، مضيفة بأن هناك صنفا من التصاريح الجمركية يسمى «تصريح المرور» ، يسمح بموجبه «بمغادرة الحاويات وشاحنات النقل الدولي عبر الطرق الميناء بعد ترصيصها من طرف جمارك الميناء، في اتجاه شركات خاصة خاضعة لمراقبة الجمارك توجد بتراب عمالة عين السبع، لتخضع هناك للمعاينة، واحتساب الرسوم الجمركية من طرف جمارك المديرية الجهوية للدار البيضاء الضواحي».
و»نظرا لعدم قدرة مصلحة التفتيش بميناء الدار البيضاء على القيام بالتحقيقات خارج نفوذها الترابي، فإن متتبعين لهذا الملف يطالبون مصلحة التفتيش بالادارة المركزية بالقيام بالتحقيق والافتحاص لجميع التصاريح الجمركية المسجلة في اسم نفس الزبون صاحب الحاويتين المحتجزتين»، مشيدين بتتبع جريدة الاتحاد الاشتراكي لمجريات هذه الاختلالات، وفضحها (حصريا)، ومطالبين في نفس الوقت، «بتدخل عاجل للسلطات القضائية، للحيلولة دون استمرار هذا النوع من النزيف المالي الذي كبد ويكبد خزينة الدولة الملايير «.
محمد تامر