النقابات ولجنة الوساطة تقترحان عدم إخضاع الأساتذة المتعاقدين حاليا للقرار الحكومي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان الحوار الذي جمع والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة وممثلي الأساتذة المتدربين والنقابات ولجنة المبادرة المدنية أول أمس الأربعاء لم يحسم في قضية هذه الفئة، إذ لم يتوصل المتفاوضون إلى حلول نهائية لعدم تطابق وجهات النظر بشكل كامل.
وأوضح المصدر نفسه أن الأساتذة المتعاقدين رفضوا رفضا مطلقا تجزييء إدماجهم كما جاء في المقترح الحكومي، إذ كانوا قد اتفقوا في مجلسهم الوطني المنعقد الاثنين والثلاثاء الماضيين على عدم قبول المقترح الذي جاء به الوالي والقاضي بإدماج دفعة أولى التي تهم 7000 أستاذ متعاقد في شتنبر سنة 2016 على أساس إدماج الدفعة الثانية في يناير 2017 وتضم 2900 أستاذ متعاقد.
النقاش الذي دام لمدة طويلة أول أمس الأربعاء دفع بممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والمجتمع المدني إلى التقدم باقتراح للحكومة، وهو مقترح ينص على أن يكون الأساتذة المتعاقدون حاليا غير معنيين بالقرار الحكومي الذي ينص على عدم ربط التعاقد بالإدماج على أساس أن يخضع هذا الموضوع إلى نقاش عمومي بحكم أنه لا يهم هذه الفئة وحدها. وهو المقترح الذي سيعرض للتداول بين الأطراف المعنية المسؤولة. كما تم الاتفاق في اجتماع الأربعاء الماضي على أن يلتئم المتفاوضون يومه الجمعة أو بعد غد السبت للنظر في هذا المقترح.
مصادرنا، أكدت أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، لم يعترض على هذا المقترح، ووعد برفعه إلى الحكومة للنظر فيه ،على أساس التداول والحسم في الموضوع في الجلسة المقبلة.