عبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عن أسف الحكومة للرفض الذي عبر عنه الأساتذة المتدربون بخصوص الاقتراح المقدم من طرف الجهاز التنفيذي. وكشف الوزير الخلفي قائلا إنه لم تعد هناك أي إمكانية لتقديم أي عرض آخر، بل إن أي حل للمشكل لا يمكن أن يكون خارج احترام تطبيق المرسومين. ورأى الخلفي أنه في حالة عدم العودة لمقاعد الدراسة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إلى غاية انتهاء العطلة الحالية، فسيصبح من المستحيل إنقاذ السنة الدراسية . هذا التصريح قوبل برفض الأساتذة المتعاقدين ووصفه جواد بوقرعي مسؤول خلية الإعلام بالتنسيقية الوطنية في تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي بكونه تصريحا غير مسؤول وأن الأساتذة المعنيين سطروا برنامجا نضاليا لتحقيق مطالبهم، وكشف في ذات التصريح أن مثل هذه التصريحات قد تعودنا عليها، وهي ليست الأولى ولن تثنينا عن مواصلة نضالاتنا، موضحا أن الأساتذة المتدربين استجابوا للحوار، لكن مثل هذه التصريحات الغرض منها التشويش على سير المعركة النضالية حسب وصفه. وعما إذا كان تصريح الوزير الخلفي سيرغمهم على مقاطعة الحوار مع والي جهة الرباطالقنيطرة، أوضح بوقرعي أن الحوار مازال قائما لأن ما سمعناه بعد انعقاد المجلس الحكومي رأينا فيه كلاما غير مسؤول . وكشف أن التنسيقية الوطنية اشترطت في السابق ألا يقتصر الحوار مع الوالي فقط بل يجب أن يكون هناك ممثلون عن الوزارة الوصية ، وهو ماتم فعلا. وأكد جواد بوقرعي أن آخر اجتماع مع الوالي وممثلي وزارة التربية الوطنية وبحضور النقابات تقدم المجتمع المدني بمبادرة تفيد بتوظيف هذا الفوج مع إعادة صياغة المرسومين بعد التداول فيهما مع كل الشركاء المعنيين. وهي مبادرة سنقدمها للتداول بدورنا في المجلس الوطني الذي سيتخذ القرار الذي يراه مناسبا. في ذات السياق أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في بلاغ للرأي العام أنها سطرت برنامجا نضاليا بناء على قرارات المجلس الوطني السادس، يتضمن حملة إعلامية وطنية ودولية وعقد ندوة صحفية بالرباط يوم الاثنين 1 فبراير ووقفات أو مسيرات يوم الخميس 4 فبراير 2016.
