الحزب الحاكم في مصر يغير أبرز قياداته ليعمل وفق «مقتضيات المرحلة الجديدة»

حمل اليوم الثاني عشر من الأزمة التي تعيشها مصر إبعاد عدد من أبرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومنهم بالخصوص، جمال مبارك نجل الرئيس المصري، الذي كان على رأس لجنة السياسات بالحزب التي تعتبر بمثابة الرأس المفكر والواضع للخطط والبرامج داخل التنظيم الذي يهيمن على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية بالبلاد.
ويأتي الإعلان عن استقالة جمال مبارك من موقعه كأمين للسياسات داخل الحزب الحاكم، بعد أن سبق لنائب الرئيس المصري عمر سليمان أن أكد في حديث تلفزيوني أن نجل الرئيس لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما شمل التغيير الذي جاء على شكل استقالة جماعية لأعضاء هيئة مكتب الحزب الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك، قيادات بارزة أخرى كالأمين العام صفوت الشريف الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) ويرأس بهذه الصفة المجلس الأعلى للصحافة ولجنة شؤون الأحزاب، الجهازين اللذين يتحكمان بشكل كبير في الممارسة السياسية والإعلامية بالبلاد (الترخيص للأحزاب والصحف).
ومن أبرز أعضاء هيئة مكتب الحزب المستقيلة زكريا عزمي، وهو رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية، فيما سبق أن أعلن عن استقالة أحمد عز أمين التنظيم مع انطلاقة شرارة المظاهرات الاحتجاجية.
وقد اختار الرئيس مبارك، بصفته رئيس الحزب الحاكم، حسام بدراوي ليشغل أهم موقعين في الحزب بعد استقالة الهيئة القيادية السابقة، أي منصب الأمين العام وأمين لجنة السياسات.
والطبيب حسام بدراوي كان عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، وأمين قطاع الأعمال، وعضو أمانة السياسات، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.
غير أن حسام البدراوي، لم يكن، وفق وسائل الإعلام المحلية، ضمن الدائرة الصغيرة لصنع القرار في الحزب الوطني سابقا وظل يحتفظ بنبرة نقدية نسبية تجاه سياسات الحزب في كل لقاءاته مع وسائل الإعلام.
وعقب الإعلان عن هذه التغييرات في قيادة الحزب الوطني الحاكم في مصر قال أمين الإعلام المعين للحزب إن هذا الأخير سيعمل في المرحلة القادمة «وفق مقتضيات وبأسلوب المرحلة الجديدة».
وكانت مقرات الحزب في مختلف المحافظات المصرية بما في ذلك مقره الرئيسي على كورنيش النيل بالقاهرة الذي أحرق بكامله أول ما استهدفه المتظاهرون مع انطلاق الاحتجاجات إلى جانب مقرات الشرطة.
ويهيمن الحزب الوطني، الذي يحكم البلاد منذ نشأته، على كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وأيضا الإعلامية حيث ينتمي معظم رؤساء تحرير ورؤساء المجالس الإدارية للصحف القومية المصرية، أي الصحف التي تملكها الدولة، إلى الحزب الحاكم.
وترجع نشأة الحزب الوطني الديمقراطي إلى عام1978 حيث حل محل حزب مصر العربي الاشتراكي الذي ورث أحد المنابر الثلاثة (منبر الوسط) التي سمح لها بالعمل في إطار تنظيم الاتحاد الاشتراكي الذي كان قائماً حينها.