أدانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (أورو ميد-حقوق) ،مجددا، مناخ القمع الذي يسود في الجزائر، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات. وذكرت هذه المنظمة الاورو-متوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أن قوات الأمن منعت السبت الماضي بالجزائر العاصمة عقد ندوة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، واعتقلت ستة من مناضلي النقابة . وأدانت (أوروميد) هذا الانتهاك الصارخ للقانون الذي يحمي حرية التجمع، وهو ما يبرهن من جديد عن المضايقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين المستقلين في الجزائر. وأضافت المنظمة الأوروبية أن هذا «الانتهاك لحرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر يندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الحريات الأساسية الآخذة بالتدهور في هذا البلد، حيث قدرة السلطات على تحمل انتقادات ومطالب المجتمع المدني تتضاءل، في حين يكافح هذا المجتمع للعثورعلى قنوات للتعبير والتواصل مع حكامه». وطالبت المنظمة الأورو- متوسطية السلطات الجزائرية بوقف المضايقات وأعمال القمع ضد النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مذكرة المؤسسات الأوروبية بإثارة هذه المسائل خلال محادثاتها مع الحكومة الجزائرية. وكانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، قد ساءلت في بداية فبراير الجاري ،المؤسسات الأوروبية حول «القمع المستمر للأصوات المعارضة للنظام الجزائري وضعف سيادة القانون» في هذا البلد. وكتبت الشبكة، في مذكرة نشرت ببروكسيل حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أن هذه المساءلة ،تأتي في وقت يعيش فيه المجتمع الجزائري « تراجعا للحريات الفردية والأساسية، عقب نشر المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في الخامس من يناير الماضي. وتحدثت الشبكة في مذكرتها بالتفصيل كيف أن الضغوطات الممارسة على النشطاء المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد تزايدت في السنوات الأخيرة، كما تبرهن على ذلك الملاحقات الجنائية والأحكام بالسجن المتعاقبة ضد النشطاء. وقالت الشبكة في مذكرتها «نحن هنا أمام تجريم للمسيرات التضامنية، وعلى نطاق أوسع، تقييد لحرية التجمع وتكوين الجمعيات». وتثير وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أيضا قلق البرلمان الأوروبي الذي تبنى في أبريل 2015 قرارا يدعو إلى وقف المضايقات التي تستهدف النقابيين المستقلين واحترام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر.
