هل كذب عمدة الدارالبيضاء على المواطنين؟

في عرضه الأخير الذي ألقاه آخر دورة شهدها مقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أكد العمدة العماري عن حزب العدالة والتنمية أن إجراءات اقتناء عقار لتحويله إلى مطرح نفايات بدل المطرح الحالي، الذي امتلأت جل مساحته، قد انتهت، لتظهر اليوم رسالة من ملاكي العقار الذي كان سيتحول إلى مطرح، تخبر عمدة مدينة الدار البيضاء، بأن الاتفاق المبرم بينهم وبين الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم يعد يعنيهم، لأن الجماعة لم تف بالتزامات الاتفاقية وأن الأجل القانوني لاقتناء الأرض قد فات أوانه. واعتبر مالكو الأرض، أنهم أصبحوا في حل من الاتفاقية بشكل قانوني، الأمر الذي استغرب له الجميع ،خاصة، وأن العمدة في معرض تقديم حصيلته والمهام التي قام بها، كان يتحدث من منطلق الواثق من نفسه، وهو ما طرح سؤالا لدى المتتبعين، هل كذب العمدة؟ أم أنه يجهل ما يجري؟ وفي كلتا الحالتين، فإن الأمر يستدعي وقفة للتأمل.
ولم يكن هذا هو الموقف المحرج الوحيد الذي وقع فيه عمدة الدار البيضاء، بل إنه قام بتمديد الاتفاقية مع شركة »إيكوميد« المكلفة بالإشراف على المطرح البلدي، واعدا إياها أنه سيضع رهن إشارتها عقارا مساحته 35 هكتارا لكي تحوله إلى مطرح للنفايات، ودفع بالمجلس إلى المصادقة على هذا الاتفاق دون أن تتوفر مصالحه على ملكية العقار. وقد طرح منتخبون هذا الإشكال في حينه خلال الدورة المذكورة، مطالبين العماري بالتريث إلى حين اقتناء العقار بشكل نهائي، ليوقع باقي الاتفاقات، إلا أنه لم يكترث بهذا الرأي.
بالموازاة مع هذا المشكل، كان هناك مشكل أعمق غفل عنه العمدة، وهو أن العقار الذي سيتحول إلى مطرح نفايات يوجد في المجال الترابي للجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب، وفي دورة مجلسها الأخيرة، صوتت هذه الجماعة بالإجماع على رفض الترخيص لإحداث مطرح نفايات داخل نفوذ ترابها وهو ما يعني أن العمدة بنى قراره واتفاقياته على معطيات فارغة، جعلت المجلس أمام مشكل حقيقي يتطلب تدخلا حكوميا لحله، وإجراءات أخرى طويلة لتصحيح هفوات العمدة..