لجنة برلمانية ترصد الواقع الكارثي للمناجم بإقليم جرادة الفريق الاشتراكي طلب إيفادها إلى الإقليم

على خلفية الأحداث المتواترة التي عاشتها بعض الجماعات الترابية بإقليم جرادة، والتي دقت ناقوس الخطر الذي يهدد هذه المنطقة بسبب الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتدهورة، والتي كان من نتائجها المباشرة كوارث بيئية وبشرية جسيمة، جراء الاستغلال العشوائي للمناجم الذي خلف عددا من الضحايا والمعطوبين، يعيشون اليوم، حالة بؤس اجتماعي في غياب أي التفاتة حقيقية، واقع لم يستفد منه سوى أصحاب الرخص في أبشع صور الريع بأفقر إقليم بالمنطقة الشرقية، و الذي يوجد اليوم خارج اهتمامات حكومتنا التي نفضت يدها من شيء اسمه تنمية إقليم جرادة، و كما كان متوقعا، حلت بالإقليم لجنة برلمانية في إطار مهمة استطلاعية اتسمت بالسرية لمناجم جرادة و تويسيت يوم الأربعاء 10 فبراير 2016، اللجنة المكونة من 6 برلمانيين استهلت مهمتها بعقدها لجلسة عمل مع عامل إقليم جرادة تناولت بحسب ما تسرب عن هذه الجلسة الوضعية التي تعيشها بعض الجماعات الترابية التي تعيش واقعا مؤلما جراء إقفال المناجم والاستغلال العشوائي والمميت لمناجم الفحم الحجري بجرادة، والمتسبب في مرض السليكوز الذي أصاب ويصيب أعدادا كبيرة من الساكنة، ومناجم الرصاص بسيدي بوبكر وتويسيت والمتسبب للمرض المهني الساتيرنيزم . اللجنة البرلمانية التي ترأسها المختار راشدي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قامت أيضا بالاطلاع على واقع المناجم المغلقة وكذا مآل مشروع المتحف المنجمي بجرادة، كما قامت بالاطلاع على آبار الاستخراج العشوائي للفحم الحجري، إضافة إلى الأماكن المعنية بالترخيص لاستخراج الفحم والاشتراطات البيئية المتعلقة بهذا النشاط، ليتوجه بعدها أعضاء اللجنة إلى كل من قرية واد الحيمر سيدي بوبكر و تويسيت، حيث تم عقد لقاء مع ممثلي شركة مسابك زليجة، وتم الاطلاع على أوضاع المناجم المغلقة، مجمع النفايات المعدنية بكل من تويست وسيدي بوبكر، أماكن الاستغلال العشوائي وكذا الأماكن المعنية بالترخيص ومعالجة الرصاص، والتي لم يتسرب عنها أي معلومات حتى اللحظة، اللجنة كان لها أيضا لقاءات متعددة، استهلتها بلقاء مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة والتنمية و بالأمراض المهنية بمدينة جرادة و عدد من رؤساء المجالس المنتخبة بالإقليم، إضافة إلى ممثلي الشركات المرخص لها في مجال التنقيب واستخراج الفحم الحجري و بيعه، وكذا معدن الرصاص.
اللجنة استمرت في مهمتها الاستطلاعية بشكل عادي و في سرية تامة، على الرغم من محاولة بعض المنتفعين من هذا الوضع القائم الذي تعيشه ساكنة المناجم، التشويش على عمل اللجنة البرلمانية في محاولة يائسة لثنيها عن عدم استكمال مهمتها التي جاءت بعد الأحداث التي عاشتها مدينة جرادة والمتمثلة في وفاة شخصين اختناقا داخل إحدى حفر الموت المعروفة ب«الساندريات» ونجاة ثلاثة آخرين، وهو الأمر الذي دفع بالفريق الاشتراكي إلى تقديم طلب إيفاد لجنة برلمانية إلى الإقليم، حيث عمد هؤلاء إلى الترويج للإشاعات المغرضة التي تحاول القفز على واقع إقليم جرادة، من قبيل أن غرض هذه اللجنة هو قطع أرزاق عمال «السندريات» وتضييق الخناق عليهم.
كما عقدت اللجنة البرلمانية لقاء مع والي الجهة الشرقية و ممثلي الوزارات المعنية والذي استغرق حوالي أربع ساعات، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الفعاليات السياسية والجمعوية، أصدرت بلاغا إلى من يهمهم الأمر رحبت فيه بأعضاء اللجنة البرلمانية، ونددت بما آلت إليه بعض المآثر التاريخية بالمدينة من إهمال، تحت أنظار المسؤولين وبعض مما أسماهم البلاغ، الجمعيات المشوشة والمخدومة، بعض مصادر أفادت للجريدة أن اللجنة البرلمانية ستقوم برفع تقريرها عن هذه المهمة الاستطلاعية، إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة و أيضا إلى مكتب مجلس النواب طبقا للمادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب.