تعالت في الآونة الأخيرة بإقليم اشتوكة آيت باها، دعوات لتأهيل القطاع الصحي وتحسين ظروف الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وللعاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم المهنية، انسجاما مع البرامج المعلنة إقليميا ووطنيا. وفي هذا السياق، خصص العاملون بالقطاع اجتماعا لتدارس الأوضاع المتردية لقطاع الصحة والسياسة المتبعة من طرف المسؤولين الإقليميين، وأصدروا بيانا باسم النقابات الثلاث (الجامعة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة)، ضمنوه جملة من الاختلالات التي يرون أنها تسببت في فشل السياسة الصحية بالإقليم، واستدلوا على ذلك بعدم احترام المذكرة الصادرة بتاريخ 3 غشت 1998، المتعلقة بمجانية العلاج للعاملين بالقطاع وذويهم، كما انتقدوا الانتقالات التي تمت محليا، واصفين إياها بكونها «خارجة عن إطار المنشور الوزاري رقم 25 بتاريخ 14/04/2008 والتعديلات الطارئة عليه»، كما نددوا بما أسموه «الإقصاء المتعمد» الناتج عن رفض إجراء حركة محلية استثنائية خاصة بالحالات الاجتماعية في الوقت الذي تم فيه «تمرير» حركة انتقالية لفائدة الأطباء دون غيرهم من الفئات الصحية الأخرى، وطالب المحتجون بتوفير الأمن للعاملين بالقطاع الاستشفائي أثناء مزاولتهم لمهامهم، تطبيقا للفصل التاسع عشر من قانون الوظيفة العمومية، والفصل 98 من القانون الداخلي للمستشفيات الضامن لتلك الحماية، كما استنكروا غياب دورات للتكوين المستمر لفائدة العاملين بالقطاع، وعدم تطبيق منشور وزارة تحديث القطاعات العامة الخاص باحترام الجدول الزمني للتقييم وتنقيط الموظفين، وهو ما يؤثر سلبا، يقول المحتجون، على الوضعية الإدارية والمادية للأطر الصحية، علاوة على النقص الحاد في عدد المولدات بمصلحة الولادة، وغياب الصيانة والترميم في المراكز الصحية المهترئة، والدراجات النارية الخاصة بالممرضين المتجولين التي تعرضت لجملة من الأعطاب. ونددت النقابات بما أسمته «الخروقات» التي يعرفها المستشفى الإقليمي ب«بيوكرى»، والمتمثلة أساسا في سوء تدبير الاعتمادات المخصصة للوقود، والنظافة والتنظيف والأمن والحراسة، كما نددت بإغلاق عدد من الوحدات الصحية بالإقليم، وخاصة بمناطق (اداوكنيظيف- أيت ميلك- الحلات- هيلالة - ايت موسى - تنالت- سيدي عبد الله البوشواري والمراكز الصحية الجماعية اكرض – تسكدلت)، وطالبت بمعالجة مشكل الاكتظاظ المتزايد في مصلحة صحة الأم والطفل بالمركز الصحي بيوكرى والمركز الصحي الجماعي ايت عميرة وغيرها من المصالح بالمستشفى الإقليمي، كما نددت بعدم ربط المؤسسات الصحية بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها تلك الكائنة بمناطق (تيوازوين- تيزي نتاكوشت – هيلالة واكرض)، علاوة على عدم تزويد المؤسسات الصحية باللوازم المكتبية ومواد النظافة وضعف الجودة في المتوفر منها.
