في المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل .. عبد الحميد الفاتحي يقول: بعد الاضراب الوطني ليوم 24 فبراير الكرة في مرمى الحكومة

اختتمت أمس الاحد 28 فبراير 2016 أشغال المؤتمر الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل تحت اصداء اعتراف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بقوة هذه النقابة التي وصفها بالعتيدة والاكثر تمثيلية.. وكانت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر قد تميزت بكلمة الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي الذي نوه بالنقابة الديمقراطية للعدل معتبرا ان هذه النقابة باستقلاليتها وبقرارتها النضالية وبحكمتها استطاعت اليوم ان توصلنا مع طرف من الحكومة وهذه لحظة سيسجلها التاريخ..
وعبر عن اعتزازه واخوانه في المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اقتسام هذه اللحظة الفدرالية بامتياز.
لحظة الموتمر الوطني الرابع في زمن قصير في ظل عمر فتي لنقابة اكدت قدرتها على تدبير الملفات بقوة العزيمة وصدقية النضال والانتماء المفرط للوطن في المشهد الوطني وفي الحقل النقابي.واضحت نموذجا للفعل النقابي الجاد والمواطن في العقدين الاخرين من تاريخ بلادنا. مضيفا ان هذا الفعل يتم بناء تراكماته في إطار العدل، هذا القطاع الذي ظل عصيا على الاقتحام النقابي لعقود طويلة لاعتبارات كانت السياسة والديمقراطية والمواطنة عصبة التبريرات المعلنة وغير المعلنة في كل تلاوينها القاسية والمهادنة لدفع المخيال النقابي بعيدا عن هذا القطاع..
وقال الفاتحي بان النقابة الديمقراطية للعدل استطاعت أن تعيد صياغة المشهد القضائي وان تخلق واقعا جديدا في القطاع، واعادت لا حد مكونات العدالة، كتابة الضبط الى جانب المكونات الاخرى مكانتها..
واشار الى المؤتمرات والمؤتمرين قائلا:
«ان اجمل ما في نضالكم- واستسمحكم العبارة- لقد خضتم حرب تحرير لهيأة كتابة الضبط ، اعدتم لها كرامتها وأدوارها وانفتها وتوجتم ذلك بتحسين اوضاعها المادية والمهامية، بهذا الفعل سيشهد لكم التاريخ انكم ساهمتم من موقعكم الى جانب كل القوى الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والحقوقية والمدنية في البناء المتواصل لاستكمال مهام البناء الديمقراطي..»
مضيفا انه سيكون من الجحود اذا لم نقر ان النقابة الديمقراطية للعدل بنضالاتها واطرها وكفاءاتها شكلت إضافة نوعية للفدرالية الديمقراطية للشغل وكانت قوة منذ التأسيس الى الان مما يجعل الاستمرار في بناء المشروع النقابي الحداثي الديمقراطي المستقل وخاصة تعاقدتنا في المؤتمر الرابع لن يكون جديرا بالمستقبل الواعد الزخم النضالي والفكري لمكونات النقابة الديمقراطية للعدل.. مشيدا بكل القوى السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والحقوقية والمدنية التي وقفت إلى جانبك النقابيين خاصة في لحظات الشدة..
واكد الفاتحي اننا نعيش في بلادنا اليوم في ظل سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية تثير كثيرا من القلق حول التعثرات التي يعرفها مسار الانتقال الديمقراطي نظير الاختلال البين بين المضمون الواعد لدستور 2011 بامتداداته التنظيمية وتعثر الارادة لدى بعض المؤسسات في ترجمة الافق الديمقراطي للدستور في النصوص القانونية التنظيمية والعادية وفي تدبير العلاقات مع المؤسسات الحزبية والنقابية والهيأت الحقوقية والمدنية،
وعبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خشيته من تدمير التراكمات التي تحققت في آليات الحوار كأداة أساسية في مقاربة القضايا الكبرى للبلاد صونا لاحترام مباديء قيم التعدد والاختلاف..
ولم يخف الفاتحي ايضا انزعاجه شيئا ما من الاعتزاز المفرط بالذات الحكومية في يقينياتها الاخلاقية وفي مقاربتها الأحادية لقضايا لقضايا حياة المواطنين المغاربة من قبيل التقاعد والمناصفة والأمازيغية..
وقال الفاتحي بان المقاربة نريد ان تجد مرجعها في الثابت الرابع من ثوابت الامة الا وهو الخيار الديمقراطي. وأن تكون نتاجا للديمقراطية التشاركية، اما المفهوم فهو ان يكون الاصلاح هما وطنيا مشتركا يضمن التوازن والعدالة في تقاسم التكلفة من أجل الجميع غاية نتائجه..
واضاف الفاتحي ان ازمة العلاقة بين الفاعل النقابي والحكومي ليست حول قضايا الاصلاح وإنما حول كيفية تدبير مقاربة الاصلاح وحول آليات ومسارونزاهة الحوار الاجتماعي في المقاربة الجماعية .
وذكر الفاتحي بان هذا المؤتمر ينعقد غداة الاضراب العام ليوم 24 فبراير الذي خاضته المركزيات النقابية بشكل وحدوي وابانت فيه عن وعي وطني مسؤول وأبقته في خدوده الاجتماعية معتزا بانه مر في شروط حضارية عكس ما كان ينتظره البعض من أن يخرج عن إطاره الطبيعي والمسؤول..
وقال بان التضحيات التي قدمها المناضلون والمناضلات سياسيا ونقابيا وحقوقيا كتراكمات للديمقراطية والعدالة الاجتماعية اضحت فعلا نافذا ميدانيا لمسار الانتقال الديمقراطي،معتبرا ذلك هو النجاح الذي هو نجاح لكل المغاربة وان الرسائل المتوخاة من الاضراب العام وصلت وعلى الاطراف الاخرى ان تتلقاها بروح حضارية وروح وطنية رغم أنه للاسف اختزلت بعض الجهات الحكومية بالارقام وصافا ذلك بأنه قراءة ضيقة وقاصرة عن طموحات الشعب المغربي..
وبعد ان وجه التحية والتقدير الى الشغيلة المغربية والمركزيات النقابية على الروح الوحدوية النقابية والمسؤولية الوطنية التي تحلت بها خلال لاضراب الوطني توجه الحكومة وهو يشير الى وزير العدل الذي كان جالسا في الصف الامامي للحضور في الجلسة الافتتاحية وقال بانه حان الوقت والمرة في مرمى الحكومة ان تعيد النظر في مقاربتها للحوار الاجتماعي وفي مقاربتها لما تعنيه بالديمقراطية التشاركية للعودة الى الحوار من اجل التوافق على كل القضايا من اجل مصلحة الوطن.
كلمة الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي تميزت بلغة رفيعة ذات دلالة سياسية عميقة اكد من خلالها ان هذا المؤتمر يعد محطة أساسية لشغيلة العدل مذكرا بمغازي شعار المؤتمر الثالث المتفاعل مع مغازي الخطاب الملكي حول ورش إصلاح العدالة .. وقال السعيدي:
« لقد اعتبرنا منذ إصلاح العدالة أن هذا الاصلاح يقتضي مقاربة شمولية ومندمجة ترتب الاولويات بعيدا عن الضغط اللحظي واستحضار النتائج الآنية، ذلك ان الاصلاح يتجاوز كونه إجراءا تقنيا او اداريا محصور الاثر في الزمن والمكان..»
مضيفا انه رؤية استراتيجية وقبل ذلك إرادة سياسية قوية يُفترض توفرها وتجليها بوضوح لدى كل مكونات مؤسسات الدولة وفق ما يضمن ترجمتها على أرض الواقع لنؤسس لمفهوم الثقة مؤسساتيا ويخلق الرضى لدى المجتمع في جهاز الدولة ..
وقال الكاتبالعام للنقابة الديمقراطية للعدل بان مسار مشروع الاصلاح في نجاحاته وإخفقاته تجعله يتوقف عندها وا ن المسؤولية فيها اليوم هي مسؤولية جماعية دولة ومجتمعا، مهنيين وغير مهنيين وهي قضية ستجعل كل إمكانيات المجهود الجماعي وكل الكلفة التي تطلبها الاصلاح زمانيا وماليا وسياسيا غير ذات معنى..
وقال بأن المسألة الثقافية وتغييب السؤال الثقافي سيظل عائقا تاريخيا أمامكل محاولات الاصلاح، مبرزا ان التركيز في الاصلاح على القاضي دون سائر المكونات هو إرث ثقافي، مبرزا ان كل التحليلات وأبحاث الدارسين في مجال العدالة والاهتمام بالإصلاح هو اجتهاد ثقافي حتى ولو تجاوزناه مرحليا.
واكد عبد الصادق السعيدي أن إصرار السادة القضاة على ممارسة الإدارة وتوسيع مجالات هذه الممارسة بدل التفرغ لإصدار الاحكام والاجتهاد في قول القانون وفي العمق نتيجة التراكمات الثقافية السلبية ولتمثلات تضرب في العمق اهم شعار من شعارات الاصلاح..
وقال السعيدي ان القدرة على صياغة سليمة ومنطقية ومنسجمة مع الدستور في التعامل بين السلطة التنفيذية والقضائية على مستوى الادارة المركزية، وعجزنا في المقابل على إنتاج نفس المقاربة بل إحكام منطق المنزلة بين المنزلتين وتداعيات هيأة كتابة الضبط للسلطتين معا وربما ايضا حتى لسلطتين داخل سلطة واحدة وهو ايضا مشكل ثقافي.
وأضاف ان أهم قضية تكشف عن السؤال الثقافي هي علاقة الإصلاح كإشكالية تعتبر حتما ترجمة لقضية أساسية هي قضية الحداثة كرهان كوني . وأن المجهود الذي تبدله ادارة العدل اليوم على مستوى مواردها البشرية وعلى مستوى تحديث المحاكم سيصطدم مستقبلا بالحاجة الماسة التي تملك الوعي بضرورة الشرط الثقافي والمعرفي لولوج مرحلة المأسسة ..
وأضاف بانه اذا اخذت محاكمنا بنظام التحديث ومناهج العصرنة ما لم تخلق جسر تواصل ثقافي حقيقي مع نظم هذه المناهج ومع انساقها الحضارية ستجعل منها محاكما على المستوى الاداري متطورة مظهريا ومتقدمة آليا لكنها جامدة على مستوى التواصل العقلاني مع عمق الحداثة.. ولعل اول مداخل تجاوزها ضرورة الحسم في ازدواجية المهام وهدر الزمن في البحث عن الشعرة التي تجعل مسؤولا ينتقل بين سلطة لأخرى من كل لحظة لأخرى..
وختم السعيدي كلمته بالتذكير بنضالات النقابة الديمقراطية للعدل وما حققته من مكاسب منذ سنة 2006
هذا وقد حضر المؤتمر عدد من الضيوف من الاتحاد الاروبي ومن تونس ومن استونيا وعبروا في كلماتهم عن سعادتهم بحضور هذا المؤتمر مثمنين النضالات التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل وكذا كل نضالات الشغيلة المغربية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل..
كما تم تكريم العديد من المناضلات والمناضلين خاصة المتقاعدين منهم وكذا بعض النقباء، كما تم توزيع هدايا رمزية وتذكارات .. وتتبع الجميع شريطا لخص نضالات النقابة الديمقراطية للعدل وما لاقته من معاناة في مواجهة التعنت الحكومي.
اشغال المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطي للعدل التي امتدت لثلاثة ايام، والمنعقد تحت شعار نعم نستطيع عرفت نقاشا جادا سواء في التقريرين الادبي او المالي او باقي تقارير ومشارع المؤتمر والتي تتوج بانتخاب الاجهزة الوطنية للنقابة واصدار بيان عام ختامي سنعود اليه في مراسلة لاحقة..