توعدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عبد الإله بنكيران بصيف ساخن، ستكون محطته الأولى فاتح ماي الذي تحتفل به الشغيلة، اليوم الأربعاء، وهدد نقابيون برد الاعتبار للعمل النقابي وموجهة كل أشكال التعتيم والتضليل الذي تنهجه حكومة بنكيران. وحذرت المركزيات النقابية من مغبة الاستهتار بالاستقرار الاجتماعي، وضرب الحركة النقابية من خلال مواصلة عملية الاقتطاع من الأجور، موضحة أن حكومة بنكيران تجر المغرب إلى حرب اجتماعية بلا هوادة. وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغرب دخل مرحلة الخطر، بسبب القرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران، التي أكد أن كل اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية فاشلة، وأوضح لطفي أن الحكومة باشرت إصلاحات صورية من أجل تلميع صورتها، في غياب أي مبادرات حقيقية للخروج من عنق الزجاجة، مذكرا في الوقت نفسه بالمحطات التي عرفتها الحركة العمالية قبل فاتح ماي، والتي تميزت بنوع من الاحتقان الاجتماعي الذي تحول مع مرور الوقت إلى صراع مفتوح على جميع الأصعدة، واتهم لطفي حكومة بنكيران بتعطيل الدستور، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها المرة الأولى التي ينص فيها الدستور على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر لطفي أن الحصيلة الاجتماعية لهذه السنة كانت مخجلة، حيث تميزت بالإجهاز على المكتسبات عبر اللجوء إلى الاقتطاع من أجور الموظفين دون سند قانوني أو دستوري، والاستمرار في شن حملات اعتقال عشوائية في صفوف المضربين مما يهدد العمل النقابي برمته. في السياق ذاته، قال عبد الحميد الفاتيحي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش بوادر احتقان اجتماعي، بسبب مواقف الحكومة التي ظهرت مؤشراتها من خلال طريقة الدعوة للحوار الاجتماعي يوما قبل عقده، وهو ما رفضته النقابات التي قاطعت حوارا هو أقرب إلى الدردشة، منه إلى حوار مؤسساتي يقوم على جدول أعمال واضح ومقنن، واتهم الفاتيحي حكومة بنكيران بالاستهتار بالعمل النقابي وتهميش المركزيات النقابية، مشيرا إلى أنه منذ مجيء الحكومة الحالية تم تسجيل عدة تراجعات تتعلق بمأسسة الحوار، الذي تحول إلى حلبة للتشاور والبهرجة. ودعا الفاتيحي الحكومة إلى تنفيذ اتفاق 26 أبريل خاصة الشق الذي لا يتطلب اعتمادات مالية من قبيل إلغاء الفصل 288، وقال إن الحكومة مارست خروقات كثيرة من خلال جملة من التدخلات ومحاكمة العمال المضربين والاقتطاع من أجور الموظفين، وهو القرار الذي تم تطبيقه بانتقائية وتأكد أنه لا يعدو حملة وزارية تضامنية مع مصطفى الرميد في حربه على النقابة الديمقراطية للعدل. وأشار الفاتيحي إلى أن فاتح ماي هذه السنة يأتي في ظل سنة ونصف بيضاء، مشددا على أن النقابات لم تعد لديها أي ثقة في الحكومة الحالية التي تعاملت بشكل ترفعي مع النضالات العمالية، ومارست عليها التعتيم الإعلامي، كما ألبست نضالات العمال لبوسا سياسيا، وأضاف أن العمال يحتفلون بفاتح ماي في ظل بياض مطلق وسياسة جديدة تعتبر المركزيات النقابية عدوا مباشرا متهما الحكومة بترويج خطاب تلفيقي وعدائي لا مثيل له. من جانبه، قال عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، إن الحكومة تعمل بمنطق اللامبالاة، وهو منطق يهدد استقرار البلد وأمنه الاجتماعي، وانتقد السعيدي تجاهل رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات مراسلات نقابته الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، وهو ما قد يشعل نار الفتنة في أي لحظة، وأوضح السعيدي أن الطبقة العمالية توجد أمام حكومة تعتبر أن الإصلاح بدأ في عهدها، وأنها هي من دشنت الحملة ضد الفساد وأن كل المكتسبات تحققت على يديها، موضحا أن هذا المنطق يحكم على البلد بالموت، فمن يقتل التراكمات يقتل البلد بحسب تعبير السعيدي.
