موغيريني تعلن استئناف التواصل مع المغرب وتقدم ضمانات تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الرباط والاتحاد الأوربي

قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغريني، الجمعة بالرباط، إن الاتحاد الأوروبي سيستأنف الاتصالات مع الرباط في جميع المجالات بعد تقديم ضمانات باستمرار تنفيذ الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الأمر الذي وصفه صلاح الدين مزوار، وزير الشون الخارجية والتعاون ب»التقدم الإيجابي».
وكانت الرباط أعلنت الخميس قبل الماضي «تعليق التواصل» مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كرد فعل على غياب الشفافية في معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الأوروبية في العاشر من دجنبر الماضي.
وكانت محكمة العدل الاوروبية قد اعتبرت لاغيا الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسيل في 8 مارس 2012 والمتعلق ب»إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري».
وشددت موغريني خلال ندوة صحافية مع نظيرها المغربي صلاح الدين مزوار في العاصمة الرباط على أنها قدمت التوضيحات والتطمينات الضرورية، خلال الحوار مع السلطات المغربية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي والمغرب سينكبان كشريكين حقيقيين على هذا الموضوع.
وأبرزت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن أنه سيتم إرساء تفاعل وحوار منتظمين ومتواصلين وشفافين لهذا الغرض، معلنة أن ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سيزور بروكسيل قبل نهاية شهر مارس الجاري من أجل استكمال محتوى هذا التفاعل مع الجانب الأوروبي.
وأكدت موغريني، بالمناسبة، أنها «على وعي بالأهمية الاستراتيجية» التي تكتسيها هذه القضية بالنسبة للمغرب وللاتحاد الأوروبي، مبرزة أن مجلس الاتحاد الأوروبي «غير متفق « مع قرار المحكمة الأوروبية.
وأعلنت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن أن «الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشكل خرقا للشرعية الدولية»، ولهذا سيتم استئناف قرار المحكمة الأوروبية، وسيبقى الاتفاق الزراعي ساري المفعول.
وأضافت موغريني «أنه تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن محكمة الاتحاد الأوروبي» المتعلق بالاتفاق الفلاحي.
من جهته، أوضح صلاح الدين مزوار، وزير الشون الخارجية والتعاون الخارجية أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي «خاطئ قانونيا»، و»مغلوط سياسيا»، مبرزا أن «هذا القرار، الذي يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجب أن يصحح».
وأوضح مزوار أن زيارة موغريني تأتي إثر قرار مجلس الحكومة المغربية في 25 فبراير الماضي القاضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء ما يتعلق بهذه القضية مشيرا أيضا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي الاتحاد الاوروبي «ليقدم للمغرب التوضيحات والتطمينات والضمانات المتعلقة بآليات التنسيق بين الطرفين، لاسيما بالنسبة لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع المسار القضائي بخصوص الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي امام محكمة العدل للاتحاد الاوربي».
وأكد وزير الشون الخارجية والتعاون الخارجية بأن المباحثات بين الجانبين كانت «صريحة وبناءة وشاملة»، وجرت في « أجواء من الاحترام المتبادل» مضيفا أن هذه المباحثات أتاحت للاتحاد الاوروبي الوقوف على «خطورة الوضعية» وعلى النقص الكبير في التواصل وما يحمله من مخاطر إضافية على الثقة الضرورية لرصانة الشراكة بين الطرفين.
وأوضح مزوار أن هذه القضية ذات «طابع استراتيجي بالأساس «مسجلا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مسألة قضائية بل بعنصر أساسي لمواصلة الشراكة.
وأشار وزير الشون الخارجية والتعاون الخارجية إلى أن الممثلة السامية جددت التأكيد على تشبث الاتحاد الأوروبي بشراكته مع المغرب، وأكدت أن «المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد سيتخذون جميع الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى إلغاء القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015، أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي».
وأشار مزوار إلى أن المغرب أخذ علما بالتوضيحات التي قدمتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، موضحا بأنه تم تحديد آليات للتفاعل المكثف، والمنتظم والشفاف والعميق والتي ستكون موضوع مباحثات في بروكسل خلال الأيام القادمة بمناسبة الزيارة المرتقبة للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون للعاصمة البلجيكية .
وأوضح وزير الشون الخارجية والتعاون الخارجية ، أن المغرب « أخذ علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بكون الاتفاق الفلاحي بين الطرفين يظل ساري المفعول وبأن الاتحاد الأوروبي سيقوم باحترام التزاماته الدولية مع المغرب، وسيستمر في تنفيذ الاتفاق الفلاحي»، مضيفا بأن «التوضيحات والتطمينات المقدمة تمثل تطورا إيجابيا « وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاع مجلس الحكومة على هاته الضمانات وسيقيمها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغربية حيث تمثل صادرات الاتحاد إليه 77 بالمائة من مجمل صادراته، كما تربطه عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الفلاحة والصناعة إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر.
ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليا في المغرب نحو 1.2 مليار أورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروع نور- ورززات للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه في العالم بنحو 60 بالمائة.
ويتمتع المغرب بصفة «الوضع المتقدم» لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، ما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون أورو سنويا.