مزوار: قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "خاطئ قانونيا ومغلوط سياسيا"

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أمس الجمعة بالرباط، أن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار "خاطئ قانونيا ومغلوط سياسيا".
وقال مزوار، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن التي تقوم بزيارة للمملكة، إن قرار المحكمة الأوروبية "يضر بشكل جدي بالتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يصحح".


وأوضح مزوار أن زيارة موغريني تأتي إثر قرار مجلس الحكومة المغربية في 25 فبراير الماضي القاضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء ما يتعلق بهذه القضية مشيرا أيضا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي الاتحاد الاوروبي “ليقدم للمغرب التوضيحات والتطمينات والضمانات المتعلقة بآليات التنسيق بين الطرفين ، لاسيما بالنسبة لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع المسار القضائي بخصوص الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي امام محكمة العدل للاتحاد الاوربي”.

وأكد مزوار بأن المباحثات بين الجانبين كانت “صريحة وبناءة وشاملة”، وجرت في ”أجواء من الاحترام المتبادل ” مضيفا أن هذه المباحثات أتاحت للاتحاد الاوروبي الوقوف على “خطورة الوضعية” وعلى النقص الكبير في التواصل وما يحمله من مخاطر إضافية على الثقة الضرورية لرصانة الشراكة بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن هذه القضية ذات ” طابع استراتيجي بالأساس ” مسجلا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مسألة قضائية بل بعنصر أساسي لمواصلة الشراكة.

وأشار الوزير إلى أن الممثلة السامية جددت التأكيد على تشبث الاتحاد الأوروبي بشراكته مع المغرب، وأكدت أن “المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد سيتخذون جميع الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى إلغاء القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015، أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي”. وأشار مزوار إلى أن المغرب أخذ علما بالتوضيحات التي قدمتها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، موضحا بأنه تم تحديد آليات للتفاعل المكثف، والمنتظم والشفاف والعميق والتي ستكون موضوع مباحثات في بروكسل خلال الأيام القادمة بمناسبة الزيارة المرتقبة للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون للعاصمة البلجيكية.

وأوضح الوزير، أن المغرب “أخذ علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بكون الاتفاق الفلاحي بين الطرفين يظل ساري المفعول وبأن الاتحاد الأوروبي سيقوم باحترام التزاماته الدولية مع المغرب، وسيستمر في تنفيذ الاتفاق الفلاحي”، مضيفا بأن “التوضيحات والتطمينات المقدمة تمثل تطورا إيجابيا” وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاع مجلس الحكومة على هاته الضمانات وسيقيمها. من جانبها، أكدت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا تشكل خرقا للشرعية الدولية”، مضيفة أنه لهذا السبب تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن محكمة الاتحاد الأوروبي.