«البصلة حصلة».. هذه العبارة صار من المألوف سماعها في كل مناسبة و حين على لسان الفلاحين منتجي البصل بإقليم الحاجب، بسبب بيع محاصيلهم بأبخس الأثمان، والتي لم تعد تغطي مداخيلها حتى نفقاتهم المتعددة وخاصة السنوات الثلاث الأخيرة ،إذ وصل ثمن الكيلو الغرام الواحد خلال السنة الماضية إلى نصف درهم . ويرجع سبب هذا الوضع إلى وفرة الإنتاج وضعف التسويق. إذ يشهد لإقليم الحاجب بالريادة في إنتاج البصل ، باعتباره المزود الرئيسي للسوق الوطنية عبر الوسطاء والسماسرة بهذه المادة الأساسية للطبخ المغربي ، دون أن يستفيد فلاحوه من مجهوداتهم التي تذهب سدى في جل الأحيان. فبفضل التحديث في تجهيز الحقول وتطوير آليات الإنتاج بدعم من مخطط «المغرب الأخضر» تضاعفت كمية الإنتاج من معدل 30 طنا في الهكتار الواحد إلى 65 طنا .بل هناك من الفلاحين من حصل على معدل 100 طن في الهكتار الواحد. هذا الأمر شجع على إقبال حتى غير الفلاحين المحليين، على الاستثمار في زراعة البصل، و اقتنى الوافدون الجدد على الإقليم أراضي بورية أو التي كانت مخصصة للرعي فقط ،وتمكنوا من إصلاحها و صارت قابلة لزراعة البصل ،فارتفعت المساحات المزروعة إلى عدد قياسي قدر بحوالي 7000 هكتار خلال سنة 2014.فكثرت آبار المياه الجوفية وزادت المساحات المستهدفة من البصل باكتراء مساحات إضافية كثيرة لتخزين البصل. هذا الإفراط في زراعة البصل بدون توجيه، إذ حتى بعض العاملين بالقطاع العام أو الخاص، ارتموا في أحضان الفلاحة مما ساهم في وصول كمية الإنتاج إلى حوالي 300 ألف طن سنويا ،وبعض الفلاحين يحملون المسؤولية للمسؤولين المعنيين الذين لم يتدخلوا لتنظيم القطاع وتأهيله لحماية الفلاحين و خاصة الصغار منهم، إضافة إلى انعدام التثمين والبحث عن آليات التحويل و تطوير سبل التخزين مما يمكن الفلاحين من ولوج السوق الوطنية و الدولية. هذه الوفرة وانعدام وسائل التخزين العصرية، إذ ما زال المنتجون يعتمدون أساليب عتيقة لتخزين المحاصيل باعتماد التبن والحجر والبلاستيك كمواد الحفظ ، يتسبب في ضياع ثلث المحاصيل خلال كل سنة. وإذا أضيف إلى هذا كون حوالي 40% من الفلاحين يبيعون محاصيلهم قبل نضجها بالحقول، و حوالي 30% منهم يبيعون المحاصيل فور جنيها وحوالي 10% يتوجهون بمحاصيلهم إلى السوق الوطنية خلال شتنبر ،لتبقى نسبة ضعيفة من الفلاحين المحليين هي التي تبيع الآن منتوجها بأثمانها الخيالية ويبقى المستفيد الحقيقي هو الوسيط أو «السمسار». ما سبق ذكره جعل الفلاحين يتكبدون خسائر فادحة لثلاث سنوات متتالية أدت بعدد منهم إلى تغيير وجهتهم إلى مجالات أخرى وخاصة زراعة الأشجار المثمرة، وهذا ماتسبب في تقليص المساحات المزروعة من البصل، إذ زرعت حوالي 4500 هكتار فقط خلال السنة الماضية بعد أن زرعت أحيانا ضعف ذلك ،مما أدى إلى ضعف كبير في تزويد السوق الوطنية بالبصل .وإذا أضيف إلى هذا عدم تزويد السوق الوطنية بالبصل الأخضر كما هو معتاد نظرا لتأخر الأمطار وندرتها وفتح سوق دول جنوب الصحراء الإفريقية للبصل المغربي ، نفهم أسباب وصول ثمن البصل إلى أرقام خيالية. وحسب بعض المصادر، فإن هناك مساحات مهمة زرعت بمشاتل البصل ستزود السوق الوطنية خلال شهر أبريل المقبل، و أنه حاليا تم تزويد السوق الوطنية بأصناف من البصل من أوربا للحد من الارتفاع الصاروخي لثمنه . هكذا وفي غياب سياسة فلاحية مثمرة ،ضاع الفلاح في رزقه وتم استنزاف المياه الجوفية والحصيلة الزيادة في لهيب نار اكتواء جيوب المواطنين واقتناء البصل بالعملة الصعبة بدل ترشيد إنتاجه و تخزينه عوض إتلافه.
