حققت كبريات الشركات المدرجة في البورصة نتائج متباينة بين الارتفاع والانخفاض في أرباحها الصافية للأشهر الستة الأولى من 2010، وهو ما أثر سلبا أو إيجابا على أداء مؤشرها في سوق البورصة، حيث حققت شركة «الضحى» ارتفاعا بنسبة 25 في المائة في أرباحها الصافية، وارتفع إجمالي مداخيلها بنسبة 18 في المائة، وبلغت قيمة صافي ربح أكبر شركة عقارية في المغرب 743 مليون درهم ومداخيلها الإجمالية 3.2 ملايير درهم. ومباشرة بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع سهم «الضحى» في بورصة الدارالبيضاء ب 3.52 في المائة عند نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، وقال محللون ماليون إن نتائج الشركة فاقت التوقعات، حيث كان يغلب على هذه التوقعات نظرة متشائمة حول آفاق الشركة بفعل تداعيات انخفاض النمو الاقتصادي، غير أن الشركة استطاعت التنويع في مخطط أعمالها ليشمل مختلف شرائح سوق السكن في المغرب من منخفض الكلفة إلى الوسيط إلى الراقي، ولكن السكن الاجتماعي حقق أكثر من 80 في المائة من عائدات «الضحى» بمبيعات وصلت إلى 2.6 مليار درهم. كما سجل «التجاري وفا بنك» ارتفاعا في صافي أرباحه في النصف الأول من 2010 بنسبة 16.5 في المائة، وذلك نتيجة لسياسته التوسعية خارج الحدود للبحث عن المزيد من النمو في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وناهزت أرباح أكبر بنك مغربي من حيث رقم معاملاته 2.3 مليار درهم، كما ارتفعت المداخيل الإجمالية بنسبة 16.2 في المائة لتستقر في 6.9 ملايير درهم، وقد حقق سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة يوم الأربعاء و1 في المائة في اليوم الموالي. في حين حققت كل من «البنك المغربي للتجارة الخارجية» و«لافارج للاسمنت» خسارة في مؤشر سهميهما في البورصة، وذلك بنسبة 0.9 في المائة و2.3 في المائة على التوالي، وفيما أعلنت «لافارج» عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2010 الأسبوع الماضي، ينتظر أن يعلن بنك عثمان بنجلون عن نتائجه خلال الأسبوع الجاري، وقد تراجعت أرباح شركة «لافارج للاسمنت» ب2.8 في المائة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الخام، وتأثر الطلب الداخلي على مادة الاسمنت بتباطؤ النمو الاقتصادي، واستقرت أرباح الشركة في 953 مليون درهم. وأما شركة «صوناصيد» للصلب والحديد فعرف سهمها في البورصة تراجعا كبيرا، حيث أقفل يوم الجمعة بانخفاض قدره 5.97 في المائة وبسعر 130 درهما للسهم، وجاء ذلك نتيجة إعلانها عن تراجع أرباحها نصف السنوية من 231.6 مليون درهم خلال 2009 إلى 205.5 ملايين درهم خلال 2010، وتعزى هذه النتيجة إلى تباطؤ إطلاق مشاريع البنيات التحتية والسكن الاجتماعي خلال النصف الأول من 2010، وإلى سياسة التخزين الحذرة التي انتهجها الموزعون في ظل عدم استقرار الأسعار، بحيث عرف سوق الحديد فائضا في العرض. ومن الشركات المدرجة في البورصة التي تراجع أداء مؤشرها انخفاضا «أطوهول»، حيث أقفلت يوم الجمعة الماضي بناقص 2.26 في المائة، وذلك عقب الإعلان عن انخفاض في أرباحها نصف السنوية من 158 مليون درهم إلى 151 مليون، وأرجعت الشركة هذا التغيير السلبي في نتائجها إلى وضعية سوق السيارات الذي تقلص بنسبة 7.1 في المائة، وكذلك سوق الجرارات الفلاحية بنسبة 24 في المائة.
