رفض السراح المؤقت لطلبة تطوان، وإحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال

رفضت ابتدائية تطوان تمتيع سبعة طلبة من كلية العلوم الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسراح المؤقت ،و القول بإيداعهم السجن إلى حين الجلسة التي تم تحديدها يوم الخميس 24 من الشهر الجاري .
و امتنعت المحكمة عن تمتيع هؤلاء الطلبة المعتقلين بالسراح المؤقت وهم محمد الصغير (تطوان) ،احمد الغازي (طنجة )، موسى العياشي(طنجة ) ،كمال بن جليل (القصر الكبير ) البشير الزياني (أصيلا ) ،محمد القاسمي (شفشاون ) ،عماد العلاكي (القصر الكبير). وذلك بعدما وجهت لهم تهما تتعلق بالعصيان ، وممارسة العنف في حق القوات العمومية ، وإتلاف منشآت عمومية ، و إهانة موظف أثناء قيامه بعمله ، وعرقلة حركة السير، حيث لم تستجب المحكمة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع الطلبة المشكلة من العديد من المحامين الذين آزروهم يطالب بمنح هؤلاء السراح المؤقت ، بحجة توفرهم على كل الضمانات القانونية التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة، وأن التهم المنسوبة إليهم غير مؤسسة، وغير واضحة قانونيا، إذ أن الاعتقال تم عشوائيا وأثناء اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي و ما ترتب عن ذلك من احتكاك و مواجهة، إلا أن النيابة العامة كان لها رأي أخر وعارضت ملتمس السراح المؤقت، مؤكدة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى الطلبة الموضوعين رهن الاعتقال.
هذا، و أبرز الأستاذ محمد المموحي من هيئة دفاع المعتقلين ، في تصريح لمكتب الجريدة ، إن القانون يضمن حق التظاهر و الاحتجاج داخل الجامعة ، و هو ما قام به الطلبة احتجاجا على عدم استجابة إدارة الكلية لمطالبهم المشروعة، مشيرا أن محاكمتهم تتم خارج الزمن المغربي المفروض فيه أن يكون مجالا لتوسيع الحريات للبناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وإرادة التغيير، مبديا تأسفه لكون هذا الملف يسير في الاتجاه المعاكس للإصلاح الذي يتوخاه المجتمع والدولة ، و أضاف الأستاذ المموحي أن هناك تحديات كبرى يواجهها المغرب سواء تعلق الأمر بالقضية الوطنية أو بالبناء الديمقراطي ، متسائلا كيف سنواجه هاته التحديات و نحن نضيف إليها إكراهات جديدة، و كنا نظن أننا تخلصنا منها نهائيا منذ إحداث لجنة الإنصاف و المصالحة، إلا أن ملف هؤلاء الطلبة يقول المموحي أعاد إلى الأذهان تلك السنوات التي عانى منها المجتمع المغربي.
المموحي اعتبر أن ملف الطلبة الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي يعتبر مقياسا حقيقيا لقياس مدى مسؤولية الجهات المعنية في التعاطي مع التظاهر و الاحتجاج الذي ينم عن حركية المجتمع و مكفول قانونيا ودستوريا .
من جهته، الأستاذ محمد كمال مهدي عضو هيئة الدفاع أوضح في ملتمسه أن الفصل 160 و ما يتبعه بالمسطرة الجنائية الذي ينظم المراقبة القضائية في التدبير الاستثنائي و الذي ضم إلى تدابير سابقة تتعلق بالاعتقال الاحتياطي، يقتضي العمل بالمراقبة القضائية لما أحاطها المشرع من أحكام و تدابير تقيد الشخص ترابيا و تحد من حريته ، وأن الطلبة يتوفرون على ضمانات واضحة لكونهم لا يمكن التضحية بمستقبلهم مقابل عدم المثول أمام القضاء، معرجا في نفس الآن على أن الاعتقال الاحتياطي يتجاوز الراهن الذي يعيشه المغرب على مستوى الحقوق و الضمانات باعتبار أن الطلبة لم يمارسوا سوى حقهم في التظاهر داخل الحرم الجامعي ، و أن ما تمخض عن هذا الحق من احتكاكات كانت بفعل اقتحام القوات العمومية الحرم الجامعي وإفراطها في استعمال القوة، و بديهي، يقول الأستاذ كمال مهدي، أن يكون هناك رد فعل من طرف الطلبة.
الأستاذ كمال مهدي اعتبر محاكمة هؤلاء الطلبة بمثابة إعادة إنتاج تاريخ و تجربة مريرة من التاريخ السياسي المغربي، وأن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كان حاسما في القطع مع ممارسات كهذه ومع المحاكمات الجائرة، وحاليا نعيد نفس الممارسات ونفس المحاكمات في ملف ما كان له وجود لولا تدخل قوات الأمن داخل الحرم الجامعي وشروعها في ممارسة العنف على الطلبة.
وبالموازاة مع مثول الطلبة المعتقلين أمام هيئة المحكمة ، نظم طلبة كلية العلوم بتطوان، الذين كانوا مؤازرين بزملائهم بباقي المواقع الجامعية بالمدينة، وبعدد من الإطارات الحقوقية و النقابية و الحزبية، وقفة احتجاجية طيلة اليوم بساحة العدالة بمقربة من المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين ، الذين كانوا بصدد إحالتهم صبيحة ذات اليوم على أنظار العدالة، بعدما أنهت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها، على خلفية الثلاثاء الأسود الذي عرف مناوشات وصراعات دامية بين الأمن والطلبة، كان طرفها الأساسي تعنت عمادة كلية العلوم في فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة وإقدامها على طلب القوات العمومية لفرض الأمر الواقع على الطلبة و ممارسة العنف و التنكيل عليهم.