فايسبوكيات : « أبل» وحماية المعلومات الخاصة للزبناء

يسمح تطبيق knoto الحديث للمستخدمين التعرف على وجوه الأشخاص عند التقاط صور لهم و إرسالها لهم تلقائيا دون الحاجة إلى استعمال وظيفة الإرسال. ويسهل تطبيق Knoto بهذه الطريقة تبادل الصور التذكارية الجماعية حيث يجد أخذ الصور مرارا صعوبة في وجود عناوين الأشخاص الموجودين في الصورة. تطبيق Knoto مجاني و يستوجب تحميله من طرف المستخدمين من أجل التعرف على وجوههم على الصور . ويسعى مطورو تطبيق التطبيق إلى مزاحمة تطبيق Snapchat الذى يلاقي شعبية كبيرة لدى الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب تطبيق Snapchatرفض عرض شراء من قبل فيسبوك قُدر بثلاثة مليارات دولارات. تعتزم شركة آبل إعلام مستخدمي هواتف الأيفون واللوحات الإلكترونية الايباد في حال كونهم مراقبين خاصة من طرف المؤسسة التي يعملون فيها.وذكر موقع"Reddit"أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل " iOS 9.3" والتي ستطلق في 21 مارس الجاري، سوف تسمح للمستخدمين بتلقي إشعار يعلمهم بأن "هذا الهاتف تتم مراقبته من قبل مؤسستك"
ويرى بعض المراقبين أن هذا التحديث يدخل في إطار سياسة علاقات عامة لشركة ابل تهدف بإبراز حرصها لحماية المعلومات الشخصية لمستخدميها. وتخوض أبل حاليا معركة إعلامية وقانونية محتدمة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بعد رفضها فتح جهاز الأيفون لأحد منفذي هجوم سان برنادينو، وذلك بدعوى حماية المعلومات الخاصة لزبائنهم".
مليونا درهم عقوبة إنشاء حساب وهمي على الإنترن
وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مؤخرا على رفع جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة إلى جناية ، تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 ألف إلى مليوني درهم إماراتي(545 ألف دولار.ووافق المجلس الوطني الاتحادي أيضا على إحالة 4 مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، من بينها قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات، بحسب موقع الخليج الجديد.ويهدف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.وتنص المادة المعدلة على أنه"يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
شدد المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات عقوبة الجريمة الإلكترونية، بتحويلها من جنحة إلى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 إلى مليوني درهم إماراتي، وذلك في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، الذي أحاله المجلس على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.واعتبرت المواقع المحلية المعارضة أن تشديد العقوبة ما هو إلا " فرض قيود وتضييق وتشديد في كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير، وتعمد من حين لآخر لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أهوائها، وهذه المرة من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".