حسم رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية و التكوين المهني حالة التردد التي وسمت سياسة الوزارة بشأن لغة التدريس ...الوزير الذي يبدو أنه أخذ وقته الكافي رغم الضغوط التي قام رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران و التي بلغت حد التعبير بشكل صريح و بكثير من الفضاضة أمام نواب الأمة بشأن على اختيارات الوزارة التي تضمنتها رؤية الإصلاح 2015/2030 في الشق / الباب المتعلق بمادة تدريس المواد العلمية .. الوزير و في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أكد أن انفتاح المنظومة التربوية الوطنية على اللغات الأجنبية، و خاصة فيما يتعلق بتدريس المواد العلمية، يعد ضروريا لتحسين فرص ولوج الأجيال المقبلة لسوق الشغل ، وتعزيز تنافسية المغرب في عالم يتغير بشكل سريع. واعتبر بلمختار، ، أن النهوض باللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، من شأنه رفع فرص اندماج التلاميذ بشكل أيسر في سوق الشغل، مع تمكينهم من الانفتاح على العلوم، «وهو أمر ضروري بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يرتبط بعدة اتفاقيات مع عدد من البلدان الناطقة بالإنجليزية والإسبانية». وأكد، في المقابل، أن تعليم اللغات الأجنبية لن يكون له أي تأثير سلبي على مكانة اللغة العربية في المنظومة التعليمية الوطنية ، وأن تطوير تدريس اللغات الأجنبية لا يعني إطلاقا تهميش اللغة العربية في رد ضمني على المناهضين لهذا الاختيار الذين يبنون اعتراضهم على مرجعية إيديولوجية أكثر منها علمية ، بلمختار شدد على ضرورة التمييز بين اللغة العربية كلغة للتدريس، وبين تدريس اللغة العربية، والتركيز على تحسين مناهج تلقينها. وقال إن رؤية 2015-2030 لإصلاح التربية والتكوين تجعل من اللغة العربية لغة التدريس الأساسية في المستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي والثانوي، إلى جانب تعزيز اللغات الأجنبية، إذ تقوم كافة المبادرات الرامية إلى رفع مردودية التعليم ككل على تحسين تدريس اللغة العربية، مشيرا إلى أنه سيتم في المستقبل، وبشكل تدريجي، تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المستويين الإعدادي والثانوي. وأضاف أنه سيتم الشروع في تدريس اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، كما سيتم تدريس اللغة الفرنسية في سلك الإعدادي بطريقة جديدة لرفع كفاءة التلاميذ في هذه المادة وتمكينهم من دراسة بعض المواد باللغة الفرنسية عند انتقالهم للمستوى الثانوي. و في مجال تعزيز اللغات الأجنبية سيتم التركيز على المواد العلمية والتكنولوجية وجميع المواد المؤدية إلى سوق الشغل، من قبيل تسيير المؤسسات، واللوجستيك، لتهيئ التلاميذ للغة المستعملة في السوق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسيرة طويلة يجب التعاطي معها بكل جدية، خاصة من خلال تكوين الأساتذة وتغيير المناهج. وأشار الوزير إلى أن المراجع العملية تصدر في الغالب باللغة الانجليزية وتترجم للغتين الفرنسية والإسبانية، في حين يتعذر الحصول على مراجع باللغة العربية في ظرف زمني وجيز نظرا للصعوبات المرتبطة باختيار الأبحاث وترجمتها. مؤكدا أن اللغة الانجليزية ستحتل مرتبة خاصة في المنظومة التعليمية الوطنية، خاصة بعد النجاح الذي حققته بعض التجارب الناجحة في مجال تطبيق نموذج وبيداغوجية جديدة لتعليم اللغة الانجليزية ، و أشار إلى أنه سيتم توسيع برنامج "أكسيس» ليشمل عدد من المؤسسات الإعدادية ويصبح قاعدة لتدريس اللغة الانجليزية، مضيفا أنه سيتم موازاة مع ذلك تكوين الأساتذة في اللغة الانجليزية لمواكبة التغييرات الجديدة. واعتبر الوزير أن صعوبات الحصول على فرص شغل ترتبط بدرجة كبيرة بعدم التمكن من اللغات وضعف إمكانيات التواصل لدى الخريجين أكثر مما ترتبط بضعف الكفاءات.
