رفع وزيرالصحة الحسين الوردي الراية البيضاء، معلنا عن فشله وحده في تسوية ملف التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الدارالبيضاء، مراكش، فاس ووجدة إسوة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومركز باستور، وذلك خلال ردّه على مؤاخذات أعضاء المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي انعقد أول أمس الثلاثاء. ولم يجد الوردي من سبيل أمامه سوى الرمي بكرة اللائمة في مرمى رئيس الحكومة ووزير المالية لتبرير فشله في حلّ هذا الملف الذي تعهّد شخصيا في مراحل ولايته الحالية بعد تعيينه بتسويته، وهو الجواب الذي جاء نتيجة لإحساس وزير الصحة بالضغط والحرج أمام إجماع المتدخلين من أعضاء المجلس الإداري المنتخبين وممثلي النقابات والأساتذة الذين أكدوا على خطورة الوضع الذي يتهدد العاملين بالمركز وبباقي المراكز الاستشفائية المعنية على المستوى الاجتماعي، فضلا عن تبعاته على طبيعة الموارد البشرية التي تفضل الاشتغال بمرافق أخرى عوض أن تفني سنوات عمرها لتجد نفسها في نهاية المطاف بعد إحالته على التقاعد تتقاضى معاشا هزيلا! ويرخي مشكل التقاعد بظلاله على يوميات مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية المتضررة ويرفع من مستويات الاحتقان، إذ في الوقت الذي يستفيد فيه العاملون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ومعهد باستور من نظام للتقاعد، يتمثل في الصندوق المغربي للتقاعد، بعد استثنائهم بقرار من وزير الاقتصاد والمالية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1996، تعاني الفئة العريضة من العاملين بمراكز البيضاء، مراكش، فاس ووجدة، المنخرطة في نظام RCAR الأمرّين نتيجة هزالة قيمة التقاعد، حيث يصل الفرق بين متقاعدين اثنين من نفس الرتبة والدرجة إلى 8 آلاف درهم، علما بأن مٌشغّلهما واحد هو وزارة الصحة، لكن تصنيف أحدهما ضمن نظام للتقاعد الذي يختلف عن نظام الثاني، هو الذي يؤدي إلى هذا التمييز الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟
