بالصدى : تقاعد بمكيالين لإفراغ المراكز الاستشفائية الجامعية

سيكون وزير الصحة في حال حضوره، أو الكاتب العام للوزارة إذا ما ناب عنه، غدا الثلاثاء، بمناسبة انعقاد أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أمام موضوع بالغ الحساسية والأهمية، وإن لم يكن مدرجا ضمن نقاط جدول أعمال الاجتماع الست، اللهم إن تم تصنيفه ضمن خانة المختلفات، والحال أنه من صميم الأولويات، لكونه معضلة وإشكالية تقض مضجع مهنيي الصحة، ليس فقط على مستوى هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية ، وإنما تشمل كافة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من مراكش وفاس ووجدة. ويتعلّق الأمر بإشكالية التقاعد، التي تبيّن على أن وزارة الصحة تُسيّر برأسين في هذا الشأن، إذ في الوقت الذي يستفيد مهنيو الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ومعهد باستور من نظام للتقاعد، يتمثل في الصندوق المغربي للتقاعد، بعد استثنائهم بقرار من وزير الاقتصاد والمالية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1996، هذا الأخير المفروض على الفئة الأخرى العريضة التي تعاني الأمرّين نتيجة هزالة قيمة التقاعد، إذ في الوقت الذي قد يغادر نفس المنتمي إلى الجسم الصحي الوظيفة، كما هو الحال بالنسبة لحالة مهندس رئيس ممتاز، الفئة التي تشتغل بالمختبرات، على سبيل المثال لا الحصر، فإن الموظف بمستشفى ابن سينا وبعد 22.5 سنة من العمل يكون تقاعده محدّدا في 12 ألفا و578.77 درهما، بفضل الصندوق المغربي للتقاعد، خلافا لنفس الموظف بابن رشد، وبمركز محمد السادس وغيرهما، الذي لن يتجاوز تقاعده 4300 درهم ، بفعل انخراطه في النظام الجماعي لمنح الرواتب؟
تمييز لا يخضع لمنطق ولا يقبل عقل باستيعابه، وهو ما يلقي مسؤولية تغيير هذا الواقع على أعضاء المجلس الإداري، وعلى وزير الصحة الذي قد يكون اجتماع المجلس الإداري غدا آخر لقاء يرأسه على مستوى المركز الاستشفائي ابن رشد لكونه اجتماعا سنويا، مع استحضار أنه ومباشرة بعد تنصيبه وزيرا وخلال حفل نظّم له بالمناسبة على مستوى الإدارة العامة بابن رشد، تعهّد أمام الحاضرين والتزم بحلّ هذه الإشكالية التصنيفية التبخيسية الحاطّة من كرامة فئة عريضة من المهنيين الذين يحسون بالغبن ويعيشون الإجحاف، لكن وعلى الرغم من مراسلته لرئيس الحكومة في 17 فبراير 2014، نتيجة لإلحاحية الموضوع الذي كان يتم التطرق له خلال كل مجلس إداري منذ ما قبل عهد الوزيرة ياسمينة بادو، فإن بن كيران اختار الصمت وعدم التفاعل مع رسالة زميله في الحكومة، التي تهمّ هذه الفئة بتبعات بالغة الخطورة على الأمن الصحي للمواطنين المغاربة، ولقيت بذلك رسالة الوردي نفس مصير رسائل سابقة أرسلها المدير السابق للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، البروفسور عبد النبي قمر، لعدد من المسؤولين، من بينهم الوزير الأول سنة 2009، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة، بخصوص نفس الوضعية لكن دون أن تجد آذانا صاغية!
خضوع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية لنظام أساسي واحد، يشتركون من خلاله في كل ما يتعلّق بتدبير مسارهم الوظيفي، من توظيف وترسيم وترقية وتعويضات وغيرها، وتمييز على مستوى راتب المعاش حين وصولهم لمرحلة التقاعد، هو تكريس لتمييز غير دستوري ويضرب الحق في المساواة، ويكرس نوعا من اللاعدالة، إذ يعتمد الصندوق المغربي للتقاعد على آخر أجرة تقاضاها الموظف لاحتساب معاشه، في حين يعتمد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على معدل كل الأجور التي تقاضاها الموظف منذ أول أجرة، وتفاصيل تقنية أخرى على المستوى الحسابي تساهم في تكريس معاناة فئة من مهنيي الصحة، خلافا لزملاء لهم ينتمون لنفس الجسم، وهو ما رفع من مستويات الاحتقان التي ترجمت إلى وقفات ومسيرات، في وقت أحجم العديد من خريجي المعاهد المتخصصة في التمريض وكذلك الأطباء، عن التقدم بطلبات التوظيف إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة المعنية التي أصبح فيها نظام التقاعد عائقا كبيرا أمام تطور الخدمات الاستشفائية، بل إن العديد من المستخدمين المزاولين قدموا طلبات استقالتهم، أو من أجل الانتقال إلى المركز الاستشفائي ابن سينا، وبالتالي يحقّ لنا جميعا أن نتساءل إن كنا في القادم من الأيام سنجد مهنيين للصحة للعمل بهذه المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية بهذا الحيف، إذا ما استمر تعنت رئيس الحكومة وواصل صمّ آذانه حول معضلة تهمّ كل المغاربة؟