حكومة بنكيران تنهي ولايتها بضرب مجانية التعليم وضع العديد من مؤسسات التعليم العمومي رهن إشارة شركات كبرى

فضيحة جديدة تكشف نوايا حكومة بنكيران التي تستعد في نهاية ولايتها لاستكمال مخططها الرامي إلى تنفيذ اختياراتها اللاشعبية ، و يأتي الدور هذه المرة على مجانية التعليم العمومي ... الحكومة وعبر وزارة التربية الوطنية تقرر وضع العديد من مؤسسات التعليم العمومي رهن إشارة شركات كبرى في إطار ما يسمى المدارس الشريكة من أجل استغلالها و تحويلها إلى مدارس خاصة، يتم الولوج إليها عبر أداء رسوم مالية موجبة طيلة السنة الدراسية ، بل يمكن لهذه الشركات الكبرى زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المؤسسات بزيادة حجرات جديدة واستغلال أرصدتها العقارية دون أن تؤدي سنتيما واحدا للوزارة .... ملتقى طنجة كشف أولى الاتفاقات التي جرت بين وزارة التربية الوطنية وشركة المجمع الشريف للفوسفاط ، وحسب المعطيات التي تداولها الملتقى، تم الكشف عن أولى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الوزير رشيد بلمختار و مصطفى التراب المدير العام لشركة مجمع الفوسفاط تمنح بموجبها الوزارة 21 مؤسسة تعليمية عمومية بمدن الدرالبيضاء و خريبكة واليوسفية و بنجرير وآسفي والجديدة لشركة مجمع الفوسفاط، ومن الملاحظات التي سجلها المشاركون في الدورة 17 لرابطة التعليم الخصوصي بطنجة أن قرار تسليم هذه المؤسسات تم في سرية تامة دون مشاورات مع شركاء المنظومة وحتى دون طلب عروض شفاف إن كانت الحاجة تقتضي ذلك فعلا .. كما أن المؤسسات المستهدفة بالتسليم لشركة مجمع الفوسفاط لاتزال تشتغل كمؤسسات عمومية بمختلف الأسلاك التعليمية و هي تستقبل الآن الآلاف من التلاميذ و يشتغل بها أساتذة التعليم العمومي وتدبرها إدارة تربوية قارة و رسمية و لا يعرف لحد الآن مصير العاملين بهذه المؤسسات . وسجل ملتقى طنجة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أباحت بمقتضى هذه الاتفاقية فرض رسوم دراسية على الأطفال الذين سيسجلون بهذه المؤسسات تحددها الإدارة المفوض لها من طرف المجمع الشريف للفوسفاط على شاكلة مدارس الإقامة الخاصة بأبناء الفوسفاطيين و ذلك بتشاور وتنسيق مع الوزارة وهي مقدمة واضحة وصريحة لضرب مجانية التعليم حسب العديد من المعلقين ..و استحضارا لخطورة هذه القرارات ، سبق للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن أكد في اجتماعه الأخير، على رفضه لأي إجهاز على التزامات الدولة في مجال التعليم العمومي و اعترض بشدة عن أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في إطار هذا الحق عبر إلزام الأسر بتقديم تضحيات مضاعفة لتمويل كلفة الإصلاح بمبرر الربط القسري والمتسرع بين تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية و إحداث القانون/ الإطار الخاص بالرؤية الاستراتيجية ...المكتب السياسي للاتحاد اعتبر هذه المحاولات تنم عن نظرة غير متبصرة تفتقد للنفس الاستراتيجي و عن توجه ليبرالي متوحش يستهدف القطاعات الاجتماعية و يغامر بمستقبل الأجيال التي يرتهن مصيرها بالمدرسة كفاعل تربوي و اجتماعي و ثقافي، و بدورها الحاسم في التغيير وفي سيرورة التنمية المجتمعية والبناء الديمقراطي ..وأكد المكتب السياسي أن إصلاح المنظومة التربوية يشكل محطة مفصلية من خلال بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 التي تستهدف إرساء مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف و تكافؤ الفرص و ضمان الجودة ، و هو رهان يظل من صميم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة عبر تمكين كافة الأسر المغربية من استفادة أبنائها من التعليم و التكوين و التأطير بفرص متكافئة في إطار المساواة و العدالة و الإنصاف .