وحدة اليسار: من أجل أفق جديد

من حق كل من مازال له قلب على الوطن وغيرة على اليسار أن يومن بوحدة اليسار ويحلم بتحققها عاجلا أم آجلا
ومن واجب قيادات اليسار أن تلتقي لبحث إمكانية التوحيد أو على الأقل لبلورة الصيغ المتاحة للعمل المشترك في أفق
توفير شروط الوحدة المؤجلة.
لكن من المؤكد أن مسألة وحدة اليسار لن تتقدم قيد أنملة في غياب شروط ثلاثة:
بروز وعي جماعي قوي وضاغط داخل كل الأحزاب اليسارية بالضرورة التاريخية لوحدة القوى اليسارية على قاعدة رؤية سياسية واقعية للمرحلة ومتطلباتها. فمن شأن هذا الوعي أن يدفع بقيادات الأحزاب والتنظيمات اليسارية إلى اتخاذ مبادرات ملموسة لترجمة شعار الوحدة إلى مواقف وممارسات مشتركة داخل مؤسسات الدولة واتجاه قضايا اجتماعية وسياسية معينة، بعيدا عن مزايدات لا معنى لها، وأحكام إديولوجية وقيمية أبانت التجربة السياسية المغربية عن تهافتها.
ممارسة النقد الذاتي قبل نقد الآخر من خلال إعادة قراءة تاريخ اليسار وتجربته النضالية والسياسية المشتركة وتجربة كل مكون على حدة. وذلك بغرض استخلاص الدروس والعبر الكفيلة بتمكيننا جميعا من التقييم الموضوعي لتلك التجارب المتعددة والغنية ، بما يتيح تجاوز الأخطاء القاتلة المتعلقة أساسا بتدبير اختلافات مشروعة ما كانت لتتحول يوما إلى تناحر، وما كانت لتؤدي إلى انشقاقات متتالية جعلت اليسار مللا ونحلا ضائعة في صراعات مدمرة.
بلورة اختيارات ومواقف واضحة تجاه أهم القضايا الأساسية للشعب المغربي: قضية الوحدة الترابية، قضية سقف الإصلاح السياسي والدستوري، النموذج التنموي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحدة العمل النقابي، هذا إذا اعتبرنا أن جل قوى اليسار متفقة إلى حد كبير حول الاختيار الديمقراطي غاية ووسيلة، وأنها جميعا تدافع عن احترام حقوق الإنسان. بدون رؤية مشتركة لهذه القضايا سيبقى الحديث عن وحدة اليسار مجرد يوطوبيا وخطابا سيفقد لا محالة صدقيته.
ليس من السهل تحقيق هذه الشروط هنا والآن، فتحقيقها يتطلب تدشين حوار مؤسساتي بين مكونات اليسار، كلا أو بعضا، لصياغة أرضية توجيهية تناقش داخل الأجهزة التقريرية للأحزاب اليسارية المنخرطة في مشروع "وحدة اليسار". وإذا كان هذا المشروع ذا طبيعة استراتيجية، فإن ذلك لا يلغي ضرورة التفكير في آليات التنسيق بخصوص قضايا راهنة ومستعجلة من قبيل دعم الحركات الاحتجاجية ومواجهة السياسة الحكومية، والوقوف في وجه محاولة الهيمنة على المجتمع من قبل أحزاب وتيارات الإسلام السياسي عبر التحكم في مفاصل الدولة وعبر منظمات "المجتمع اللامدني".
وحدة اليسار ضرورة مجتمعية وسياسية راهنة، وحاجة ملحة، ومدخل لا غنى عنه لإحداث تغيير نسبي في موازين القوى بين التيار المحافظ بكل تلاوينه، وهو تيار واسع يشتغل بكثير من الإصرار والمثابرة، ومنطق "الجهاد" الذي يجلب الثواب، ومن خلال كل القنوات والشبكات الاجتماعية، قصد تحقيق الهيمنة الثقافية والسيادة السياسية، والتيار الديمقراطي الحداثي بكل أطيافه، وهو تيار له شرعية تاريخية ونضالية ومجتمعية أكيدة، لكنه يعاني من تشرذم وتقوقع على الذات وضعف في الأداء. لقد أبانت التجربة المريرة في مواجهة سياسات الحكومة اليمينية القائمة كم هو ضروري أن تتجاوز قوى اليسار خلافاتها "التاريخية" النظرية منها والعملية، والبحث عن أفق جديد كفيل باستعادة ثقة الناس وخاصة الشباب في قيم اليسار وثقافة اليسار وتنظيمات اليسار. ونؤكد على البعدين القيمي والثقافي لأن المشروع اليساري كان ولا يزال مشروعا مجتمعيا شاملا، ولا يمكن اختزاله في الديمقراطية السياسية تمثيلية كانت أم تشاركية؛ وبالتالي لا يمكن لليسار أن يستعيد توهجه دون أن يحقق هيمنة ثقافية وحضورا فكريا داخل المجتمع وبين الشباب على وجه الخصوص. لذلك، يعتبر دور مثقفي اليسار من مفكرين ومبدعين حاسما في رسم أفق جديد ليسار جديد يكون فيه الشباب ذكورا وإناثا في موقع الريادة والقيادة. وفي هذا السياق يمكن للتنظيمات الشبيبية اليسارية أن تبادر لتدشين مسار توحيد الحركة اليسارية المغربية حول مشروع مجتمعي جديد يبلور قيم الاشتراكية والحداثة والديمقراطية.