نقابة التعليم العالي تجدد دعمها للحركة النقابية المغربية، وتطالب الحكومة بالعمل على إنجاح الحوار الاجتماعي

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن مواكبته لتقدم جميع قضايا الملف المطلبي، وخاصة تلك المتعلقة برفع الاستثناء بخصوص وضعية الأساتذة الباحثين.
وأوضح في بلاغ له أن التدخلات المتكررة للمكتب الوطني أفضت إلى برمجة اجتماع ثلاثي، بين وزارات التعليم العالي والوظيفة العمومية والمالية، خلال الأيام القليلة المقبلة للبت في الرسالة التي بعثها وزير التعليم العالي بخصوص إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية.
وأشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الاجتماع اليوم المقرر عقده مع رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، من أجل تدارس باقي نقاط الملف المطلبي وخاصة إحداث الدرجة دال والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي واسترجاع سنوات الخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 97 ونظام التقاعد والزيادة في الأجور، مبرزا أنه تمت برمجة الاجتماع الدوري مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بخصوص الاختلالات التي تعرفها بعض مؤسسات التعليم العالي، قلقه إزاء وضعية مجموعة من المؤسسات غير التابعة للجامعة، والتي تعرف جملة من المشاكل تستوجب التدخل العاجل لمعالجتها.
وتوقف المكتب الوطني للنقابة، في اجتماع عادي عقده يوم الاثنين قبل الماضي، على الوضعية الحرجة التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين "نتيجة الاستفراد بالرأي من طرف الوزارة الوصية وتجاهل التحذيرات المتكررة التي أرسلتها النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال البيانات المتعددة لمجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمراكز وكذلك تجاهل الوزير للطلبات المتكررة للاجتماع مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي"، يقول البلاغ.
وأعلن البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة قرر تنظيم اجتماع استثنائي لمجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم والمركز التربوي للتوجيه والتخطيط وذلك يوم الجمعة 22 أبريل 2016؛ وبأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، التي تشتغل خارج القانون، حيث لا تطبق المراسيم المنظمة لهذه الأكاديمية (مرسوم 193-09-2 والمرسوم 804-96-2) الخاص بالأساتذة الباحثين المزاولين لمهام التكوين والبحث بهذه الأكاديمية والتي طلب بشأنها المكتب الوطني لقاء مع وزير النقل.
وبخصوص التنسيق مع المركزيات النقابية ومسألة الحوار الاجتماعي، جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعمه للنضال المشروع للحركة النقابية المغربية، ويطالب الحكومة العمل على إنجاح الحوار الاجتماعي الذي استأنف يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016. كما يحيي عالياً تشبث المركزيات النقابية بحضور النقابة الوطنية للتعليم العالي لجلسة الحوار الاجتماعي.
وأشار البلاغ الى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يساند الطبقة العاملة في مطالبها العادلة والمتمثلة في مأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير شروط العيش الكريم للشغيلة المغربية عبر تحسين الدخل والمعاشات وحماية الحريات النقابية وإصلاح صناديق التقاعد من خلال تحقيق إجماع وطني حول نظام التقاعد يوفق بين حِفظ كرامة الأجير وقدرته الشرائية وضرورة إصلاح تلك الصناديق باسترجاع الأموال المنهوبة منها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك النهب.
واعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في ما يتعلق ببعض الممارسات البائدة في التضييق على العمل النقابي، تضامنه المبدئي مع أساتذة المركز التربوي الجهوي بالجديدة، وحذر الوزارة الوصية من مغبة التسرع باعتماد مقاربة منحازة ومشوبة بالكثير من الذاتية والأحكام الجاهزة والمسبقة في غياب القرائن القانونية والمعطيات المادية، ومن مغبة اتخاذ إجراءات زجرية تعسفية، خارج المسطرة الإدارية القانونية.
كما أعلن شجبه لتصريحات مديرة المعهد الإسباني البرتغالي ضد النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعبر المكتب الوطني، في هذا الصدد، عن تضامنه مع الأساتذة الباحثين بهذا المعهد الذين تعرضوا للإهانة من خلال المواقف الذاتية وأحكام القيمة المجانية التي كالتها لهم المديرة المذكورة في رسالتها.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقد اجتماعاً عادياً يوم الاثنين قبل الماضي خصصه لتدارس التطورات التي يعرفها الملف المطلبي للأساتذة الباحثين وللتهيئ لمجموعة من اللقاءات مع بعض القطاعات الوزارية، كما تطرق المكتب الوطني لتقييم مسار العمل التنسيقي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية إرساء لدعائمه كآلية حضارية لمعالجة القضايا الاجتماعية.