نقابة التعليم العالي تدين تصريح بان كيمون وتعبئ لمسيرة 10 أبريل

أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي التصريحات الأخيرة للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، التي زاغ بها عن واجب التحفظ والحياد الذي يفرضه موقعه، محذرة من مغبة نهج سياسة ردود الأفعال المتهورة المُفقدة للمصداقية. وأكدت على ضرورة إرساء الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والاحترام التام لحقوق الإنسان، وفق التعريف الكوني لها، والمساواة التامة بين المرأة والرجل، مركزة على أن العلم والمعرفة من العوامل الأساسية التي من شأنها تقوية الموقع التفاوضي للمغرب من أجل حل سلمي للأزمة وتحصين الوحدة الترابية للمغرب.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي ،بارتياح، التقدم الحاصل في أعمال اللجنة المشتركة مع الوزارة الوصية والخاصة بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بعد ثلاث اجتماعات قدم خلالها ممثلو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مقترح النقابة المبني على قرارات المؤتمر الوطني العاشر ذات الصلة.
وأكدت نقابة التعليم العالي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، ضرورة الرفع من وتيرة عمل اللجنة المشتركة من أجل إخراج نظام أساسي محفز، عصري، منفتح، وضامن لكرامة الأستاذ الباحث، يأخذ بعين الاعتبار مهامه الجديدة، ويقطع مع الفئوية ويعالج الاختلالات التي أنتجها النظام الحالي وذلك من خلال وضع نظام بإطارين مع تداخل الأرقام الاستدلالية، والاتفاق على آلية الإفراغ باعتماد مبدأي المحافظة على المكتسبات ومعالجة الحيف السابق؛ وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية من أجل رفع أجور السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
وطالب المكتب الوطني من الوزارة الوصية الإسراع في إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية كما تم الاتفاق حوله مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ومعالجة مسألة الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر، وإصدار المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية، والتطرق السريع إلى دراسة حصيلة عملية الترقي إلى إطار أستاذ التعليم العالي في طبعتها الأولى، ومعالجة ما شابها من انحرافات وتفاوت بين مختلف المواقع الجامعية، على أرضية ما توفر لدى المكتب الوطني من حالات التظلم.
وحيا المكتب الوطني عملية التنسيق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية دفاعاً عن المرفق العمومي في التعليم العالي، وضد خصخصته تكريساً لقطاع الريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني. ذلك التنسيق الذي يريده المكتب الوطني تفعيلاً للمبادرة الوطنية التي رفعتها النقابة الوطنية للتعليم العالي ألا وهي خلق جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي والبحث العلمي.
كما يروم التنسيق المذكور مواجهة سياسة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية الحيوية التي تنهجها الحكومة وعلى الخصوص، في التعليم والصحة والتقاعد.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي كافة الأساتذة الباحثين للمشاركة المكثفة في مسيرة الجبهة الوطنية والوحدة النقابية يوم 10 أبريل 2016 بالدار البيضاء ، تعبيراً عن رفضهم للسياسة الحكومية الرامية إلى التخلي عن القطاعات الاجتماعية واستهداف القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع وتطبيعها مع الفساد والمفسدين.
وحذرت الوزارة الوصية من سياسة تهميش المؤسسات العمومية الجامعية بالمنطقة ومن التملص من مسؤولياتها في رفع عرض التعليم العالي وتنويعه بمدينة الراشيدية وكل المدن التي تعاني خصاصاً، واعتبر أي استنبات لمؤسسات الشراكة المزعومة ضرباً لمبدأ سواسية المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، ومن شأنه فتح المنطقة على المجهول، كما دعت الحكومة المغربية إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية لمؤسسات التعليم العالي بالراشيدية لكي تستطيع القيام بمهامها في أحسن الظروف، والاهتمام بتحسين الجوانب الاجتماعية للأساتذة الباحثين، واعتماد سياسة إرادية في تشجيع الاستثمار في المنطقة وتشجيع استقرار القطاع الخدماتي والإنتاجي بها وإطلاق أوراش كبرى من أجل فك العزلة عن المنطقة وتحقيق التنمية.