إضاءة

مناسبة هذا السؤال، هو البرنامج الثقافي للدورة 17 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء،، حيث التركيز على أصوات أجنبية وأخرى عربية، يتكرر حضور البعض منها باستمرار في كل المناسبات، وكأنها المرجع الوحيد للثقافة. يتم التركيز على أسماء أجنبية ، وكأن هذا الوطن الذي يسمى بالمغرب، والذي تنتمي وزارة الثقافة إلى حكومته، وطن غير منجب للمثقفين القادرين على الرقي بمعرض الكتاب، وعلى طرح الأفكار، وتسويق الرؤى الثقافية المغربية. وكأن الأهمية الثقافية والإشعاع الإبداعي لمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، لا تحققه إلا أصوات غير مغربية.أليس المعرض فرصة للتعريف بالصوت الثقافي المغربي؟ ألا يعيش المغرب تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة،أهمها قضاياه الترابية، ألا يفرض مثل هذا الواقع استثمار هذه المناسبة الثقافية الدولية، لطرح التصورات المغربية، وإعطاء المثقف المغربي فرصته التاريخية لكي يدلي برأيه؟ لابد أن نظل مجرد الذات المتلقية للدروس الثقافية؟ ألا يملك المثقف المغربي القدرة على افتتاح المعرض، وجعل الخطاب المغربي يصل بكل اللغات؟ لماذا لا نفكر في دعوة المفكر المغربي الكبير «عبد الله العروي» لكي يكون تالشخصية الفكرية البارزة التي تفتتح المعرض الذي يقام على أرض المغرب؟ أم ننتظر رحيل «العروي» بعد طول العمر، لكي نسمي قاعة باسمه في المعرض ، وننظم لقاء يتيما حول» ذاكرة عبد الله العروي»؟ أم أن اسم « إدغار» أكثر إغراء من اسم» عبد الله» ؟ متى نظل نعيش بعقدة الآخر؟.
حكى لي ذات مرة، عقل مغربي، متخصص في التدبير الاقتصادي، يعمل في كندا في أكبر جامعات موريال، وتستضيفه جامعات فرنسا كمستشار، وينشر مقالاته في أكبر المجلات العلمية المتخصصة عالميا، حكى لي، أنه ذات مرة، قرر العودة إلى الوطن، ليخدم بلده بعلمه وكفاءته، فكان ذلك قبل سنتين، حيث عمل في جامعة خاصة معروفة ، وشغل منصبا إداريا يسمح له بوضع استراتيجية تطوير الموارد البشرية بالجامعة. ونظرا لكونه، لا يعيش عقدة الآخر الأجنبي المتفوق، ويعرف إمكانيات المغاربة، وكيف يتم استقطابهم كطاقات علمية في كندا وأمريكا، فقد وضع تخطيطا متكاملا لجلب هذه الطاقات إلى داخل المغرب، قبل أن يناقش الموضوع مع المسؤولين، وجد طرحه مرفوضا، فقرر العودة إلى كندا، حين وجد أن المدبرين للمؤسسة يفضلون اسم» ميشال وجون « بدل» محمد وعبد القادر».
نفس الإقصاء للكفاءات المغربية يتكرر على الواجهة الثقافية، التي من المفروض أنها تحارب هذه التصورات، وتطرح البديل، وتستحضر المغيّب في التدبير العام. وتقيم التوازنات المشلولة في القطاعات الأخرى، أليست الثقافة هي التدبير الحكيم للتوجهات السياسية.
بهذا، تكون وزارة الثقافة مع النسخة الجديدة للمعرض الدولي للكتاب والنشر، قد نهجت نفس التوجه الذي مارسته في الدورة السابقة للمعرض حين أجهزت على مكتسبات مادية هزيلة.