اللجنة الصحراوية للمحاربة الفساد تدين الاستغلال البشع للمساعدات الإنسانية الخاصة بالمحتجزين جنوب الجزائري

أكدت اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد في مخيمات لحمادة بالجنوب الجزائري عبر أحد المواقع الموريتانية المعروفة بمصداقيتها واهتمامها بالشأن المغاربي بجرد ممتلكات قيادة البوليساريو الانفصالية وإحصائها بالداخل والخارج، داعية في الوقت ذاته إلى تحديد رواتب وتعويضات القيادة بما فيها زعيمها عبد العزيز المراكشي، كما أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تيندوف المعروف اختصارا «بفورساتين «أنه توصل به. وفي السياق ذاته، طالب بيان الجمعية بالإفصاح عن الإمكانيات التي تسلم لكل مسؤول كالسيارات و نصيب المحروقات أو المبالغ المالية لمساعدته في أداء واجبه، مشيرا إلى أن ذلك يأتي «انطلاقا من كونها مؤسسات لخدمة اللاجئين، والمسؤولين فيها موظفون لا فرق بينهم وبين غيرهم من باقي الصحراويين الذين لا يجدون قوت يومهم ويعيشون على مساعدات غذائية تتعرض للسرقة وتسويقها في دول الجوار وفي بعض القرى الجزائرية ولا يصلهم منها إلا الفتات القليل دون تحديد المسؤولين عن تلك السرقات». ودعت اللجنة إلى الإفصاح العلني عن الأملاك الشخصية لقيادة البوليساريو، وإدراج ذلك في وثيقة تنشر للرأي العام للمحتجزين بدل تسليمها بشكل سري كما حدث خلال المؤتمر الأخير. وحثت اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد في المخيمات كل مجالس التسيير بمؤسسات الجبهة، إلى «مراقبة الإمكانيات العامة والمداخل، والإبلاغ عن أي خرق للقانون، متعلق باستغلال غير شرعي للمساعدات الإنسانية الدولية، أو أي تصرف مشبوه أو بيع أو تملك شخصي لها»، بحسب تعبير البيان. ويأتي بيان اللجنة الصحراوية لمحاربة الفساد بالمخيمات بعد استشراء الفساد بجبهة البوليساريو من سرقة للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين، ومن بيع للمحروقات، وامتلاك المنازل والاقامات الفاخرة بعدد من مناطق العالم، ومظاهر البذخ التي تعيشها القيادة، وقدرتها على مراكمة ثروات خيالية بدون وجه حق على حساب المستضعفين، فضلا عن امتلاك العشرات من السيارات الرباعية الدفع الموجهة لتسهيل حياة الصحراويين في جحيم المخيمات.
وقد دفعت تلك الممارسات المشينة بالمدعو الديه محمد النوشه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على سرقة المساعدات الإنسانية من قبل قيادة الجبهة الانفصالية. وخرج الاتحاد الأوروبي عن صمته حيال تبديد تلك المساعدات وصرفها إلى الجيوش الخاصة لقادة الانفصاليين، حيث أكدت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مطلع العام الجاري، على ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف للاجئين . وأقرت موغيريني خلال اجتماع للجنة مراقبة ميزانية البرلمان الأوروبي بأن "هناك بالفعل مشاكل" في ما يخص تحويل المساعدات الإنسانية من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية. وتتهم تيارات من داخل المخيمات وكذلك هيئات دولية من ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف التي لا يعرف تعدادها ولا الجهات التي ينتمون لها. ويعدّ مطلب إحصاء سكان مخيمات الصحراويين أحد أهم المطالب التي يدافع عنها المغرب الذي أدان في وقت سابق، على لسان سفيره بالأمم المتحدة عمر هلال، صمت المجموعة الدولية أمام الوضعية الخارجة عن القانون السائدة في تندوف. ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء سكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات، بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة، بما يكفل تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها. ومنذ أشهر أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا ب"فورساتين"، أنه توصل بنداء استغاثة من 1200 عائلة من سكان منطقة امهيريز بتندوف. وأفاد المنتدى بأن العائلات اشتكت في رسالة لها من تردي الأوضاع والتهميش والإهمال الذي طالهم من قبل قيادة البوليساريو التي لا تتحرك إلا بأوامر وتعليمات من عساكر الجزائر .