أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن مبدأ العلمانية سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يعدها حزبه الحاكم، وذلك بعد الجدل الحاد الذي أثاره رئيس البرلمان بإعلانه معارضته النظام العلماني. وقال أوغلو في خطاب ألقاه في أنقرة: «الدستور الجديد الذي نقوم بإعداده سيتضمن مبدأ العلمانية، لضمان حرية العبادة للمواطنين، وكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان». وكان رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان اعتبر أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون «دينيا» وأن العلمانية «يجب ألا تكون جزءا منه » . وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول: «بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ، وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا». وأضاف: «قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد». ولم تهدأ هذه الزوبعة على الرغم من توضيحات كهرمان في وقت لاحق بقوله إن تعليقاته كانت تعبيرا عن «وجهات نظر شخصية». ومنذ وصول حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى «أسلمة نظام الحكم والمجتمع». وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك ، مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان. وقال رئيس لجنة صياغة الدستور في تركيا مصطفى شنتوب للصحافيين إن مسودة الدستور الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتطرق إلى حذفه. وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على «تويتر»، مخاطبا القيادي في «العدالة والتنمية»، أن «الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية». وأضاف أن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية». وفرقت الشرطة التركية بالقوة تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد. وقال شهود إن نحو 100 متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون «تركيا علمانية وستبقى كذلك»، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع. واعتقلت الشرطة عدة أشخاص خلال تفريق التظاهرة. ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخرى في مناطق عدة احتجاجا على ما قاله رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان المنتمي لحزب «العدالة والتنمية». وكان الجيش التركي نفى بشكل قاطع ما أوردته عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب للإطاحة بالرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان المتهم ب«الاستبداد بالسلطة». وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني: «الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية». وأضافت الهيئة: «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر». ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها، لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة «غير صحيحة». لكن من الواضح أنه كان يشير لمقال للباحث الأمريكي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل روبن نشر في «نيوزويك» بعنوان «هل سيكون هناك انقلاب ضد أردوغان في تركيا؟». ويعد الجيش تاريخيا قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على الإطاحة بالحكومات التي أضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك. وسبق للجيش التركي أن قاد ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان ، المرشد السياسي لأردوغان. وخفض أردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيسا للوزراء ثم رئيسا، تأثير الجنرالات من خلال إصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبه دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط هذا الجدل أول أمس حيث قال إن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل العقائد الدينية . وقال أردوغان في تعليقات تلفزيونية خلال زيارة كرواتيا، إن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان كان يعبر عن آرائه الشخصية عندما قال إن تركيا تحتاج لدستور ديني. ويتعارض الاقتراح مع المبادئ المؤسسة للجمهورية التركية وهي بلد علماني يغلب المسلمون على سكانه. وقال الرئيس التركي: «آرائي معروفة في هذا الشأن... الواقع هو أن الدولة يجب أن تقف على مسافة متساوية من كل المعتقدات الدينية... هذه هي العلمانية».
