بعد تناسل الإشاعات والأكاذيب ضد الاتحاديين عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير تستهدفه الإشاعات المغرضة بالقذف والسب والمس بسمعته عبر بيان علني.

تعيش مدينة أكَادير في هذه الأيام على إيقاع مجموعة من الإشاعات والأكاذيب والتلفيقات التي تناسلت بشكل محموم في هذه الظرفية بالذات لغاية في نفس يعقوب، وخاصة أنها استهدفت اتحاديين يتواجدون بالمؤسسات المنتخبة، حيث طالت رئيس المجلس البلدي لأكَادير وبعض المستشارين بالبلدية في حملة مسمومة لغاية يعرفها الداني والقاصي.كما طالت تلك الإشاعات والسموم مؤخرا بعض أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بذات المدينة، بحيث لم تعد تقتصر على نقل الإشاعة المغرضة بالكلام الشفهي بالمقاهي والشارع العام، بل امتدت الوقاحة بالبعض إلى توزيع بيانات مكتوبة وبشكل علني من أجل تشويه سمعة الشخص المستهدف والنيل من سمعة زوجته، وتلفيق تهم خطيرة لثنيه عن فضحه لخروقات معينة.
هذا وبعد أن أكد رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج أنه سيرفع دعوى قضائية ضد بعض الصحف التي نشرت إشاعات وأكاذيب للمس من سمعته، قام حسن مرزوكي (العضو الاتحادي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير)بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية أكَادير، يوم 15 فبراير2011،بشأن توزيع بيان علني تضمن قذفا وسبا وإهانة ومسا بسمعته وشرفه وتلفيق تهم خطيرة له.
وذكر المشتكي في شكايته التي حصلنا على نسخة منها، أنه فوجئ يوم 15فبراير2011،بتوصله ببيان صادر عن جهة مجهولة يوم12 فبراير 2011،يشيرإليه شخصيا بالاسم والصفة، ويحمل مجموعة من النعوت والاتهامات الخطيرة التي مست سمعته وهددت مصالحه، وتضمن كذلك أكاذيب باطلة وافتراءات خطيرة التي تعد سبا وقذفا في حقه وفي حق زوجته.
كما أورد أن مدبري البيان المذكور تعمدوا إدراج مجموعة من المعلومات غير الصحيحة في بيانهم المذكور بهدف المس بشرفه وشرف أسرته للتأثير على مستقبله السياسي، خاصة عندما أشاروا إلى صفته وانتمائه السياسي، حيث اتهموه بالإثراء الفاحش عن طريق الإتجار في الممنوعات وابتزاز السياح وغيرها من التهم الخطيرة التي أراد مدبرو هذا البيان توريط حسن مرزوكي في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ولهذه الأسباب التمس المشتكي من وكيل الملك فتح تحقيق حول مصدر البيان وهوية منشئيه وموزعيه، وضبط المشتكى بهم وتقديمهم إلى العدالة والوصول إليهم رغم أنهم يتسترون وراء صفة مجموعة تجار سوق الأحد بأكَادير.