قبل لقاء رئيس الحكومة اجتمعت النقابات مع الداخلية والمالية.. زهاء شهر من الحوار الاجتماعي لم يفض إلى أي نتيجة، والنقابات ترد على الحكومة يومه الجمعة

تلتئم الجبهة النقابية المكونة من المركزيات النقابية والنقابة الوطنية للتعليم العالي ،يومه الجمعة، للرد على الحكومة بعد أن وصلت اجتماعات الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود والتي دامت زهاء شهر من المفاوضات والجلسات التقنية، اجتماعات بدأت يوم 12 أبريل وانتهت صباح أول أمس دون التوصل إلى أي اتفاق بين النقابات والحكومة والباطرونا .
وأفاد مصدر نقابي أن «الحكومة في لقائنا معها ،صباح أول أمس، لم تأت بأي جديد حول مطالب المركزيات النقابية ، وما قدمته لنا يبقى دون تطلعات الشغيلة المغربية حيث قدمت مقترح تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2 في المئة، وهو اقتراح هزيل بالنسبة لنا» و يضيف المصدر النقابي،» تشبثت النقابات بالزيادة في الأجور والالتزام بما تم الاتفاق عليه في اتفاق 26 أبريل ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد».
واجتمعت المركزيات النقابية مساء الاثنين الماضي بالرباط مع محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي الضريس كاتب الدولة في الداخلية بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ، حيث تمت طمأنة المركزيات النقابية الحاضرة في الاجتماع والبحث عن حلول للوصول إلى اتفاق يرضي الشغيلة المغربية .
وفي لقائهم مع رئيس الحكومة ،يوم الأربعاء الماضي، خلص الاجتماع إلى أن الهوة كبيرة بين النقابات والحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه ،كما أن هذه الأخيرة، ليست لديها الجرأة والشجاعة للتوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف بين المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا، إذ أن النقط الخلافية مازالت الهوة فيها كبيرة وبعيدة ،واستمرارية الحوار الاجتماعي رهين بمدى استجابة الحكومة للمطالب النقابية المشتركة التي بعثتها إليها قبل بدء الحوار يوم 12 أبريل ،وهي تحسين الأجور، ونظام التعويضات والتخفيض الضريبي، والحريات النقابية، وتطبيق تشريعات العمل، وملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وقدمت المركزيات النقابية في إطار أشغال اللجنة التقنية المتفرعة عن الحوار الاجتماعي، والتي شرعت في الاشتغال مباشرة بعد جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل ، مقترحات وتصورات تبقى للحكومة الاستجابة الفورية لها.
وكانت النقابات قد رفضت الأرضية التي جاءت بها الحكومة في لقاء سابق ، والتي لم ترق لمطالب الشغيلة المغربية ، حيث جاءت بمقترح الزيادة في التعويضات العائلية 100 درهم ، ورفع منحة الولادة إلى 500 درهم ، وزيادة درجة جديدة في السلاليم الدنيا ، مقترحات لم تستجب لتطلعات الطبقة العاملة و ستظل النقابات متشبثة بها ولن تتراجع عنها.