مازالت أكاديمية سوس ماسة تعاني ومنذ خمسة أشهر،من عدم الحسم في اختيار و تعيين مدير جديد لأسباب نجهلها إلى حد الآن،بالرغم من أن مصادر ترجعها إلى الصراع السياسي المحتد داخل الحكومة, مما أدى إلى تأخر تعيين المدير الوحيد المتبقي من هذه التعيينات التي عرفتها أكاديميات المملكة منذ خمسة أشهر. وقد بقيت أكاديمية سوس ماسة بدون مدير جديد بعدما عين المدير السابق علي براد على مديرية أكاديمية جهة الراشيدية تافيلالت،وتم تكليف رئيس قسم التخطيط بالأكاديمية بتدبيرالشؤون الإدارية والمالية إلى حين الحسم في اختيار مدير جديد من بين ثلاثة مترشحين :مدير الأكاديمية السابق لجهة دكالة عبدة،نائب لوزارة التعليم بشيشاوة،أستاذ بالتعليم العالي. وأفادت مصادرنا من داخل الأكاديمية أن هذا التأخر،قد يربك تدابير إمتحانات الباكلوريا التي ستجرى في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم،حيث أشارت إلى انه المكلف حاليا بتسيير شؤون الأكاديمية قد أقصى رئيس المركزالجهوي الحالي للإمتحانات( ن – س)وتم تكليف موظف بالمركز الجهوي للتكوين المستمر( ح – ف) بهذه المهمة الصعبة. مع أن هذا الموظف لم يواكب الإمتحانات خلال هذه السنة،ولم يواكب عمليات تدابيرها الجديدة التي تعتزم الوزارة الوصية تنفيذها خلال هذه السنة،زيادة على كونه سيشرف على تقاعده في شهر غشت 2016،مما يطرح عدة أسئلة عن اختيارهذا الموظف بالضبط وفي هذه الظروف وإبعاد رئيس المركز الجهوي للإمتحانات في آخرلحظة بدون أسباب واضحة مما يزيد من عدة شكوك تحتاج إلى تحقيق . وتساءلت مصادرنا إذا كان الإبعاد تأديبيا ينبغي أن يكون القرارصادرا من الوزارة بناء على أخطاء واختلالات وبناء على تقرير منجز من لدن لجنة تفتيش مركزية. لكن أن يبعد رئيس المركز الجهوي للإمتحانات في كل مرة وخاصة عند بداية إجراء امتحانات الباكلوريا،كما حدث في السنة الماضية،فهذا ما يجعل الكل يشك ويتساءل عن خلفية هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يقع في الأكاديمية. ونخاف أن يكون لإبعاد رئيس المركز الجهوي وتعيين الموظف لهذه المهمة لغاية في نفس يعقوب مما يتطلب من الوزارة فتح تحقيق قبل إجراء الإختبارات،ويتطلب من أكاديمية سوس ماسة تقديم تبريرات واضحة عن استبدال رئيس المركز الجهوي للإمتحانات بشخص آخر مقبل على التقاعد بعد شهرين تقريبا. لقد طرحنا هذا السؤال الوجيه لأن تدبيرامتحانات الباكلوريا ينبغي أن يتحمل فيها رئيس المركز الجهوي للإمتحانات مسؤولية كاملة عن التسريبات المحتملة أثناء الإستنساخ مما يجعله يخضع هو الآخر للإعتكاف،لأن أي انفلات أو تسريب من أي نوع يعرضه للمحاكمة. علما أن الإجراءات الأمنية الجديدة تقتضي وضع الإمتحانات داخل صناديق مغلقة بقفلين،تصل من المركزالوطني للإمتحانات بالوزارة إلى المراكز الجهوية بالأكاديميات ،وبعد استنساخ المواضيع من قبل طاقم مشرف على هذه العمليات داخل قاعات الإعتكاف المحروسة أمنيا من الخارج. يتم إرسال المواضيع داخل صناديق مقفلة وليس داخل أظرفة كما جرت العادة بذلك سابقا،بحيث لا يتم فتحها إلا داخل مكاتب الإمتحانات بمراكز الإمتحانات(بالثانويات التأهيلية)أمام لجنة مشرفة على الإمتحانات وأمام الكاميرات التي تم تنصيبها لمراقبة هذه العملية داخل النيابات وداخل مكاتب المدراء ومكاتب الإمتحانات وداخل قاعات الإعتكاف وذلك لحصر عملية التسرب المحتملة لمواضيع الإمتحانات. زيادة على كون المترشحين ملزمين بتوقيع التزامات من طرفهم ومن طرف آبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم كإجراء للحد من ظاهرة الغش المتفشية بمختلف الطرق ولاسيما بواسطة آليات تكنولوجية متطورة في امتحانات البالكوريا. والسؤال المطروح حاليا هل تمت تعبئة هذه الإلتزامات وتسليمها إلى الإدارات والنيابات؟وهل الكاميرات كافية لإيقاف عمليات التسريب أم أن التسريب يمكن أن يكون عبرالأوراق داخل قاعات الإعتكاف تحديدا والتي تدوم 54 يوما في امتحانات الباكلوريا في دورتيها الأولى والثانية ؟. وبالتالي لماذا تم إبعاد رئيس المركزالجهوي للإمتحانات مع أنه المسؤول ألأول بالأكاديمية عن عمليات التسريب؟وإذا كان الموظف المكلف حاليا يحظى بخبرة ميدانية في هذه الإمتحانات،لماذا لم تجعله الأكاديمية يعمل تحت إمرة ومراقبة رئيس المركز الجهوي داخل قاعات الإعتكاف التي منها يمكن أن يقع التسرب بشكل أو بآخر؟.
