دورية لوزير التعليم العالي تثير جدلا كبيرا في الأوساط الجامعية

ردا على مراسلة لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي ، يطلب فيه عدم قبول مناقشة أي أطروحة الدكتوراه جديدة إلا بشروط جديدة تتمثل أساسا، في وجوب نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الإنجليزية من طرف الطالب الباحث المقبل على المناقشة .
قال محمد الدرويش : « هذا عنوان آخر من عناوين التدبير العبثي والاعتباطي واللامسؤول لقطاع منظومة التربية والتكوين . فوزير يدعو الى اعتماد اللغة الفرنسية ، ورئيس الحكومة يجر الى اعتماد اللغة العربية، ووزير التعليم العالي يشترط اللغة الانجليزية لمناقشة أطروحة الدكتورة على الطلاب الباحثين وهم يقتربون من مناقشاتها «.
وأضاف الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي سابقا : « قرار من هذا النوع سيحبط الكثير من طلابنا، متسائلا هل يعي السيد الوزير معنى نشر مقالة باللغة الانجليزية؟ هل يعرف الوزير الداودي الواقع الحقيقي لتعليمنا العالي اليوم؟
إن أغلب طلاب جامعاتنا لا يتقنون العربية ولا الفرنسية ولا الانجليزية، بل منهم من لا يتقن حتى الدارجة . هذا واقع له أسباب بنيوية تبدأ من الأسرة وتنتهي إلى التعليم العالي، مرورا بكل المستويات «.
وشدد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن اللغة الانجليزية لغة معتمدة اليوم في التصنيف الجامعي وترتيبها ، علما بأن ذلك لا يتجاوز 10 أو 20 نقطة في التصنيف الدولي مثل شنغاي أو اسبانيا . لكن ما لا يعلمه السيد الوزير -يقول الدرويش- هو أن الاسبانية لغة تعتمد وتجاري اللغة الانجليزية في هذا الأمر ، إذ إن أكبر حركة للترجمة في العالم توجد بإسبانيا . وعليه، نقول للسيد الوزير إن النهوض بالبحث العلمي، لا يمكن أن يكون بقرار فوقي معزول، يصدره الوزير الوصي على القطاع ، وهذا فيه خرق للضوابط البيداغوجية المنظمة للتعليم العالي عموما ولمدارس الدكتوراه .
لذلك،يضيف،أدعو السيد الوزير إلى مراجعة القرار وتعويضه بقرار أنجع منه ، قرار حكومي يفعل كلام جلالة الملك الصادر بالمجلس الأعلى للتعليم، باعتباره مؤسسة دستورية استشارية، وللحكومة باعتبارها مؤسسة تنفيذية يجب عليها الانفتاح اللغوي على الفرنسية والانجليزية والاسبانية مثلا منذ التعليم الابتدائي .
وكان قد راسل لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي، يوم 20 ماي 2016، يطلب عدم قبول مناقشة أي أطروحة دكتوراه جديدة إلا بشروط جديدة تتمثل أساسا في وجوب نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الإنجليزية من طرف الطالب الباحث المقبل على المناقشة، كما جاء في مضمون المراسلة وضرورة اعتماد مراجع بهذه اللغة، وكذا إنجاز ملخص للدكتوراه بالإنجليزية، وإشراك أستاذ داخل لجنة المناقشة يتقن هذه اللغة.