حرمان موظف من شهادة العمل بسبب انتمائه السياسي والنقابي بجماعة الزيايدة ببنسليمان؟!

واقعة حرمان موظف جماعي يعمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات بجماعة الزيايدة التابعة لإقليم بنسليمان من حقه المشروع في الاستفادة من شهادة العمل قصد الإدلاء بها عند الحاجة، تعد سابقة فريدة من نوعها في تاريخ التسيير الجماعي منذ انطلاق مسلسل الانتخابات الجماعية ببلادنا، تتطلب من المسؤولين عن القطاع الوصي على الجماعات المحلية فتح تحقيق في الموضوع وإنصاف الموظف المتضرر من خلال تمكينه من حقه في الاستفادة من شهادة العمل.
النازلة كما رواها لنا الموظف (س- ر) المعني والمتضرر من القرار الإداري المجحف، تتلخص تفاصيلها في كون هذا الأخير تقدم منذ عدة أسابيع بطلب الحصول على شهادة العمل لدى رئيس جماعة الزيايدة قصد الإدلاء بها كوثيقة معتمدة لقضاء مصالحه الشخصية، ظنا منه أنها ستتم وتنجز في غاية من السهولة، لكون عملية الاستفادة من هاته الوثيقة الإدارية تعد حقا مشروعا لكل موظف يزاول مهامه بشكل قانوني وفق النظام الأساسي لقطاع الوظيفة العمومية بإحدى الإدارات العمومية أو بالجماعات الترابية. لكن انتظاره للحصول عليها طال أكثر من اللازم، مما اضطره إلى الاتصال مباشرة برئيس الجماعة قصد الاستفسار عن سبب التأخر في تمكينه من شهادة العمل. غير أن المفاجأة كانت أكثر مما ظنه وكان يتوقعه الموظف، حيث فاجأه المسؤول الأول بالجماعة بأنه لا يمكنه تسليمه شهادة العمل دون تقديم إيضاحات في الموضوع، سوى ارتكازه على بعض الملاحظات التي لا تمت للموظف المعني بأية صلة لكونه في وضعية إدارية وقانونية سليمة وملفه الإداري يشهد على ذلك و لا يتضمن أية قرارات إدارية تحول دون حصوله على الوثائق الإدارية المشروعة، لكون الموظف المتضرر تم توظيفه بالجماعة سنة 2005 و تم ترسيمه بها سنة 2011. وهو ما زال يعمل بها إلى يومنا هذا. مما اضطره إلى توجيه رسائل وشكايات في الموضوع إلى المسؤولين بالإقليم قصد التدخل وإنصافه من الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من حقه في الحصول على شهادة العمل.
وقد اعتبر الموظف المتضرر أن هذا القرار المجحف يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية ونقابية وتنم عنه نزعة انتقامية تهدف إلى زعزعة قناعاته ومبادئه الراسخة في انتمائه لحزب القوات الشعبية، حيث أنه يعد عضوا بالكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكاتبا لفرع جماعة الزيايدة التي يعمل بها، بالإضافة إلى انتمائه النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل وانخراطه الجاد والفعال في تسيير شؤون النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية لكونه يعتبر عضوا بمكتبها الإقليمي. مما جعله منذ الانتخابات الأخيرة يتعرض لشتى أنواع المضايقات والضغوطات غير البريئة سواء أثناء مزاولته لعمله داخل الجماعة وكذا خارج مقر عمله، إذ سبق له أن تعرض لعملية مدبرة استهدفت سيارته بعد أن تم إضرام النيران فيها بعد سكب مادة البنزين عليها من طرف مجهول أو مجهولين، تقدم على إثرها بشكاية لدى الدرك الملكي ببنسليمان، حيث أنجز محضر في الموضوع وتم تقديمه لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ولايزال البحث جاريا لتوقيف الجاني أو الجناة.
وعلى إثر هذا القرار الإداري المجحف الصادر عن رئيس جماعة الزيايدة، الذي يعد خرقا سافرا للقانون ويضرب عرض الحائط الحقوق المشروعة للموظفين، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ببنسليمان بيانا يندد فيه بشدة» بالتصرفات اللامسؤولة والمضايقات المستمرة التي يتعرض لها الموظف المتضرر (س – ر) والتي تعود إلى العهود البائدة»، واستنكر حرمان المعني من حقه المشروع في الاستفادة من شهادة العمل والتي تدخل في إطار الحسابات السياسية والنقابية الضيقة. كما طالب المكتب الإقليمي في بيانه،» بالكف عن هذه الممارسات اللاقانونية التي يقوم بها رئيس الجماعة تحت ضغط وبإملاءات من بعض أعضاء المجلس الجماعي وحتى من طرف بعض الجهات المعروفة بحقدها الدفين لحزب القوات الشعبية، والتي تمكنت بأساليبها غير المشروعة بالتحكم عن بعد في دواليب التسيير بجماعة الزيايدة». واختتم البيان النقابي» بمطالبة الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا، بالتدخل العاجل لفتح بحث في الموضوع وإنصاف الموظف المتضرر من الحيف الذي لحقه جراء حرمانه من حقه في الحصول على شهادة العمل». مع الإشارة في البيان إلى «حق النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية في الاحتفاظ لنفسها باتخاذ أشكال نضالية مشروعة دفاعا عن مصالح شغيلة القطاع في حالة ما استمرت المطاردات والضغوطات والمضايقات تطال المسؤولين والمناضلين النقابيين، وكذا موظفي وموظفات قطاع الجماعات المحلية بصفة عامة».